غموض يكتنف حقيقة انتقال خالد مشعل من قطر إلى تركيا

إسرائيل مبتهجة.. ومصادر من حماس تنفي

خالد مشعل
خالد مشعل
TT

غموض يكتنف حقيقة انتقال خالد مشعل من قطر إلى تركيا

خالد مشعل
خالد مشعل

ساد الغموض مرة أخرى بشأن مغادرة خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» العاصمة القطرية الدوحة، وذلك بعد أنباء غير مؤكدة أشارت إلى أنه بصدد نقل مقر إقامته إلى تركيا، التي كان آخر ظهور إعلامي له في أراضيها قبل أسبوع تقريبا.
وفي حين راجت أنباء، مصدرها تركيا وإسرائيل، عن ترحيل أو مغادرة مشعل الأراضي القطرية، سارعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى نفي الخبر، حيث قال عزت الرشق، المسؤول في حماس لوكالة «رويترز» إنه «لا صحة لما نشرته بعض وسائل الإعلام عن رحيل الأخ خالد مشعل عن الدوحة». وأكد مصدر آخر في حماس أن مشعل لا يزال في الدوحة ولا خطط لديه لمغادرة قطر.
وأكد القيادي في الحركة حسام بدران، الموجود في الدوحة، لـ«الشرق الأوسط» أن كل ما يثار حول تغيير مشعل مكان إقامته غير صحيح، وأنه محاولة لإثارة البلبلة فقط، نافيا مغادرته الدوحة لأي سبب، وقال بدران بهذا الخصوص: «نحن باقون في الدوحة، ولا يوجد أي تغيير».
لكن مصادر أخرى مطلعة قالت إن بعض قيادات حماس ناقشت مثل هذا الأمر، لكن دون اتخاذ أي قرار حتى الآن. وقالت المصادر ذاتها لـ«الشرق الأوسط» إن الدوحة لم تطلب من حماس المغادرة، لكنها أشارت إلى أن الحركة لمست بعض التغيير في التوجه السياسي، وإلى أن بعض قادتها ناقشوا احتمالات مختلفة.
وبحسب المصادر ذاتها، فقد طلب من حماس، على الأقل، عدم القيام بأي نشاطات سياسية لافتة يمكن أن يفهم منها أن قطر ما زالت تدعم الإخوان المسلمين، خصوصا بعد المصالحة المصرية - القطرية.
وكانت التكهنات قد تصاعدت أخيرا بإمكانية خروج حماس من قطر بعد المصالحة القطرية - المصرية، والقطرية – الخليجية، التي استوجبت تغييرا في السياسة القطرية الخارجية، وأهمها التوقف عن دعم الإخوان المسلمين الذي تنتمي إليه حماس.
وسبق لحركة «حماس» أن نفت في سبتمبر (أيلول) الماضي أن تكون قطر تنوي ترحيل مشعل وبعض قيادات الحركة المقيمين في الدوحة، مؤكدة أنه باق وأن تمثيل الحركة السياسي في قطر لن يخفض.
إلا أن شبكة «سي.إن.إن» الإخبارية الأميركية نسبت إلى ما قالت إنها وكالة أنباء تديرها حماس (لم تعط اسمها) القول، أمس، إن مشعل وأعضاء من جماعة الإخوان المسلمين طردوا من قطر، وإنهم في طريقهم إلى تركيا على الأرجح. وكانت مصادر في الدوحة رفضت في اتصال مع «الشرق الأوسط»، أمس، التعليق على أنباء مغادرة مشعل، واكتفت بالإشارة إلى نفي المسؤول في حماس صحة هذه الأنباء.
وفي القدس المحتلة سارعت وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى الإشادة بما أسمته «طرد مشعل من الدوحة»، وقالت الوزارة في بيان: «ترحب وزارة الخارجية الإسرائيلية بقرار قطر طرد خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس، إلى تركيا». وأضافت أن «وزارة الخارجية بقيادة وزير الخارجية أفيجدور ليبرمان تقدمت بعدة خطوات خلال العام الماضي من أجل الوصول إلى وضع تتخذ قطر بموجبه هذه الخطوة، وتوقف مساعدة حماس بصورة مباشرة وغير مباشرة».
وفي سبتمبر الماضي غادرت قطر 7 شخصيات رفيعة في جماعة الإخوان المسلمين المصرية. ويتوقع دبلوماسيون في قطر طرد المزيد من الإسلاميين هذا العام، على الرغم من أنه لم تصدر إعلانات رسمية حتى الآن. وكانت صحف تركية قد تناولت، أمس، تقارير عن رغبة خالد مشعل نقل مقر إقامته من الدوحة إلى تركيا. وقالت الصحف التركية إن قطر تتعرض لضغوط بسبب استضافتها لحركات توصف عند الغرب بـ«حركات إرهابية». كما ذكرت صحيفة «ايندلك» التركية أن مشعل بدأ الاستعداد إلى نقل إقامته إلى العاصمة التركية أنقرة، بعدما طالبته قطر بمغادرة أراضيها. وقالت إن هذا الأخير بحث خلال زيارته الأخيرة إلى تركيا موضوع انتقاله، خلال لقائه مع رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو، ونقلت عن مصادر تركية رفيعة المستوى قولها إن القرار جاء إثر المصالحة القطرية - الخليجية أولا والقطرية - المصرية ثانيا.
وكان آخر تصريح لقيادة حماس بشأن مصير خالد مشعل، ورد على لسان إسماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، الذي ذكر في 30 من ديسمبر الماضي لوكالة الأناضول التركية «ما زال خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطر، ولم يُطلب منه أي شيء يتعلق بإقامته أو نشاطه السياسي والإعلامي، وهذا مؤشر يدل على ثبات العلاقة ما بين قطر وحماس، وأن المصالحات العربية العربية تخدم الشعب الفلسطيني وتعزز صموده وثباته».
لكن تبدو خيارات الحركة الأخرى غير الدوحة قليلة وصعبة الآن؛ إذ يوجد أمام حماس، حسب بعض المراقبين، 3 خيارات الآن هي: طهران وأنقرة والخرطوم، خاصة بعدما سقط خياران حديثان هما: تونس ومصر، كما تم استبعاد خيارين سابقين نهائيا هما: الأردن وسوريا.
في المقابل، تظهر أنقرة بوصفها أحد أبرز الخيارات في المستقبل أمام حماس؛ إذ إن اختيار طهران سيكون صعبا لأسباب مختلفة وكثيرة، أبرزها الموقف من سوريا، وطبيعة الصراع السني - الشيعي، وسرعة تبدل الموقف الإيراني في أي تطورات لاحقة.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.