«ريستاد إنرجي» تتوقع ذروة الطلب العالمي على النفط في 2028

تمديد محتمل لتخفيضات الإنتاج للربع الأول من العام المقبل

جائحة «كورونا» والتحول السريع لمصادر الطاقة المتجددة لهما أثر دائم على الطلب العالمي على النفط (رويترز)
جائحة «كورونا» والتحول السريع لمصادر الطاقة المتجددة لهما أثر دائم على الطلب العالمي على النفط (رويترز)
TT

«ريستاد إنرجي» تتوقع ذروة الطلب العالمي على النفط في 2028

جائحة «كورونا» والتحول السريع لمصادر الطاقة المتجددة لهما أثر دائم على الطلب العالمي على النفط (رويترز)
جائحة «كورونا» والتحول السريع لمصادر الطاقة المتجددة لهما أثر دائم على الطلب العالمي على النفط (رويترز)

توقعت «ريستاد إنرجي»؛ أكبر شركة مستقلة لاستشارات الطاقة في النرويج، أن يكون لجائحة «كوفيد19» والتحول السريع لمصادر الطاقة المتجددة، أثر دائم على الطلب العالمي على النفط، ومن المحتمل أن يصل الطلب العالمي للذروة في عام 2028 عند 102 مليون برميل يومياً، انخفاضاً من ذروة عند 106 ملايين برميل يومياً في عام 2030 في توقعات ما قبل الجائحة.
يأتي هذا في الوقت الذي يواجه فيه القطاع النفطي تحديات جمة، مع منافسة النفط الصخري الذي ساهم في تحول الولايات المتحدة من مستورد إلى مصدر صاف للخام، واحتلت موقع أكبر منتج للنفط في العالم، بالتزامن مع إعادة الدول في أنحاء أوروبا فرض الإغلاقات الشاملة في محاولة لكبح معدلات تفشي «كوفيد19» التي تسارعت في الشهر الأخير.
وتراجعت أسعار النفط في التعاملات الصباحية أمس بمقدار 4 في المائة، مع قتامة الأوضاع العالمية الناتجة عن موجة ثانية لفيروس «كورونا»، غير أن أنباءً غير مؤكدة أشارت إلى احتمالات تمديد اتفاق تخفيض النفط للربع الأول من العام المقبل، ساهمت في تعافي الأسعار وارتفعت في النصف الثاني من الجلسة.
وتدوول «خام برنت» عند مستويات 38.60 دولار للبرميل في الساعة 16:00 بتوقيت غرينيتش مرتفعاً 0.5 في المائة، في حين تدوول الخام الأميركي بـ36.39 دولار للبرميل بارتفاع 0.6 في المائة.
كانت «أوبك+» أجرت خفضاً غير مسبوق بلغ 9.7 مليون برميل يومياً بما يعادل 10 في المائة من الإنتاج العالمي؛ بدءاً من مايو (أيار) الماضي في ظل جائحة «كورونا» التي تعصف بالطلب. ومنذ أغسطس (آب) الماضي، تضخ المجموعة كميات أكبر بعد أن قلصت مقدار الخفض إلى 7.7 مليون برميل يوميا، تبلغ حصة «أوبك» منها 4.868 مليون برميل يومياً.
ومن المقرر الشروع في زيادة أخرى قدرها مليونا برميل يومياً في يناير (كانون الثاني) المقبل، وإن كانت السعودية وروسيا تحبذان استمرار التخفيضات عند مستوياتها الحالية في ظل موجة ثانية من جائحة «كورونا»، حسبما تقوله مصادر في «أوبك».
وأوردت وكالة «إنترفاكس» للأنباء نقلاً عن مصادر، أن كبار مديري شركات النفط الروسية ناقشوا مع وزير الطاقة ألكسندر نوفاك تمديداً محتملاً لتخفيضات إنتاج النفط الحالية لتشمل الربع الأول من عام 2021.
وقالت «إنترفاكس» نقلاً عن أحد المصادر إن شركات النفط تحبذ تمديداً للتخفيضات القائمة خلال الربع الأول من 2021 بدلاً من زيادة حجم التخفيضات.
وقلص النفط خسائره بعد أن نمت طلبيات التصدير اليابانية للمرة الأولى في عامين، وارتفع النشاط الصناعي الصيني إلى أعلى مستوياته في نحو 10 سنوات خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

زيادة إنتاج النفط الروسي
أظهرت حسابات أجرتها «رويترز» من واقع تقرير لوكالة «إنترفاكس» أن إنتاج النفط ومكثفات الغاز الروسي ارتفع إلى 9.98 مليون برميل يومياً في أكتوبر الماضي من 9.93 مليون برميل يومياً في سبتمبر (أيلول) السابق.
وأوردت الوكالة نقلاً عن بيانات من وزارة الطاقة الاثنين أن إنتاج النفط والمكثفات بلغ 42.16 مليون طن في أكتوبر، مقارنة مع 40.62 مليون طن في سبتمبر السابق له.
وأضافت «إنترفاكس» أن إنتاج شركة الغاز العملاقة «غازبروم» ارتفع للمرة الأولى هذا العام في أكتوبر إلى 42.7 مليار متر مكعب من 41.9 مليار متر مكعب قبل عام.
ووفقاً لمسح أجرته «رويترز»، ارتفع إنتاج «أوبك» أيضاً، للشهر الرابع على التوالي في أكتوبر الماضي، وسط إعادة تشغيل مزيد من المنشآت الليبية وارتفاع الصادرات العراقية، مما نال من أثر الالتزام الكامل من المنتحين الآخرين باتفاق خفض المعروض.
يستثني اتفاق «أوبك+» لتخفيض الإنتاج، المكثفات، وهي نوع من النفط الخفيف، والتي تضخ روسيا منها في المتوسط ما بين 700 و800 ألف برميل يومياً. وحصة إنتاج موسكو حالياً نحو 9 ملايين برميل يومياً من النفط.



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».