«ريستاد إنرجي» تتوقع ذروة الطلب العالمي على النفط في 2028

تمديد محتمل لتخفيضات الإنتاج للربع الأول من العام المقبل

جائحة «كورونا» والتحول السريع لمصادر الطاقة المتجددة لهما أثر دائم على الطلب العالمي على النفط (رويترز)
جائحة «كورونا» والتحول السريع لمصادر الطاقة المتجددة لهما أثر دائم على الطلب العالمي على النفط (رويترز)
TT

«ريستاد إنرجي» تتوقع ذروة الطلب العالمي على النفط في 2028

جائحة «كورونا» والتحول السريع لمصادر الطاقة المتجددة لهما أثر دائم على الطلب العالمي على النفط (رويترز)
جائحة «كورونا» والتحول السريع لمصادر الطاقة المتجددة لهما أثر دائم على الطلب العالمي على النفط (رويترز)

توقعت «ريستاد إنرجي»؛ أكبر شركة مستقلة لاستشارات الطاقة في النرويج، أن يكون لجائحة «كوفيد19» والتحول السريع لمصادر الطاقة المتجددة، أثر دائم على الطلب العالمي على النفط، ومن المحتمل أن يصل الطلب العالمي للذروة في عام 2028 عند 102 مليون برميل يومياً، انخفاضاً من ذروة عند 106 ملايين برميل يومياً في عام 2030 في توقعات ما قبل الجائحة.
يأتي هذا في الوقت الذي يواجه فيه القطاع النفطي تحديات جمة، مع منافسة النفط الصخري الذي ساهم في تحول الولايات المتحدة من مستورد إلى مصدر صاف للخام، واحتلت موقع أكبر منتج للنفط في العالم، بالتزامن مع إعادة الدول في أنحاء أوروبا فرض الإغلاقات الشاملة في محاولة لكبح معدلات تفشي «كوفيد19» التي تسارعت في الشهر الأخير.
وتراجعت أسعار النفط في التعاملات الصباحية أمس بمقدار 4 في المائة، مع قتامة الأوضاع العالمية الناتجة عن موجة ثانية لفيروس «كورونا»، غير أن أنباءً غير مؤكدة أشارت إلى احتمالات تمديد اتفاق تخفيض النفط للربع الأول من العام المقبل، ساهمت في تعافي الأسعار وارتفعت في النصف الثاني من الجلسة.
وتدوول «خام برنت» عند مستويات 38.60 دولار للبرميل في الساعة 16:00 بتوقيت غرينيتش مرتفعاً 0.5 في المائة، في حين تدوول الخام الأميركي بـ36.39 دولار للبرميل بارتفاع 0.6 في المائة.
كانت «أوبك+» أجرت خفضاً غير مسبوق بلغ 9.7 مليون برميل يومياً بما يعادل 10 في المائة من الإنتاج العالمي؛ بدءاً من مايو (أيار) الماضي في ظل جائحة «كورونا» التي تعصف بالطلب. ومنذ أغسطس (آب) الماضي، تضخ المجموعة كميات أكبر بعد أن قلصت مقدار الخفض إلى 7.7 مليون برميل يوميا، تبلغ حصة «أوبك» منها 4.868 مليون برميل يومياً.
ومن المقرر الشروع في زيادة أخرى قدرها مليونا برميل يومياً في يناير (كانون الثاني) المقبل، وإن كانت السعودية وروسيا تحبذان استمرار التخفيضات عند مستوياتها الحالية في ظل موجة ثانية من جائحة «كورونا»، حسبما تقوله مصادر في «أوبك».
وأوردت وكالة «إنترفاكس» للأنباء نقلاً عن مصادر، أن كبار مديري شركات النفط الروسية ناقشوا مع وزير الطاقة ألكسندر نوفاك تمديداً محتملاً لتخفيضات إنتاج النفط الحالية لتشمل الربع الأول من عام 2021.
وقالت «إنترفاكس» نقلاً عن أحد المصادر إن شركات النفط تحبذ تمديداً للتخفيضات القائمة خلال الربع الأول من 2021 بدلاً من زيادة حجم التخفيضات.
وقلص النفط خسائره بعد أن نمت طلبيات التصدير اليابانية للمرة الأولى في عامين، وارتفع النشاط الصناعي الصيني إلى أعلى مستوياته في نحو 10 سنوات خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

زيادة إنتاج النفط الروسي
أظهرت حسابات أجرتها «رويترز» من واقع تقرير لوكالة «إنترفاكس» أن إنتاج النفط ومكثفات الغاز الروسي ارتفع إلى 9.98 مليون برميل يومياً في أكتوبر الماضي من 9.93 مليون برميل يومياً في سبتمبر (أيلول) السابق.
وأوردت الوكالة نقلاً عن بيانات من وزارة الطاقة الاثنين أن إنتاج النفط والمكثفات بلغ 42.16 مليون طن في أكتوبر، مقارنة مع 40.62 مليون طن في سبتمبر السابق له.
وأضافت «إنترفاكس» أن إنتاج شركة الغاز العملاقة «غازبروم» ارتفع للمرة الأولى هذا العام في أكتوبر إلى 42.7 مليار متر مكعب من 41.9 مليار متر مكعب قبل عام.
ووفقاً لمسح أجرته «رويترز»، ارتفع إنتاج «أوبك» أيضاً، للشهر الرابع على التوالي في أكتوبر الماضي، وسط إعادة تشغيل مزيد من المنشآت الليبية وارتفاع الصادرات العراقية، مما نال من أثر الالتزام الكامل من المنتحين الآخرين باتفاق خفض المعروض.
يستثني اتفاق «أوبك+» لتخفيض الإنتاج، المكثفات، وهي نوع من النفط الخفيف، والتي تضخ روسيا منها في المتوسط ما بين 700 و800 ألف برميل يومياً. وحصة إنتاج موسكو حالياً نحو 9 ملايين برميل يومياً من النفط.



ارتفاع النفط مع تجدد المواجهة الأميركية - الإيرانية واستهداف منشآت الطاقة

سفن في مضيق هرمز، كما تُرى من مسندم، عُمان (رويترز)
سفن في مضيق هرمز، كما تُرى من مسندم، عُمان (رويترز)
TT

ارتفاع النفط مع تجدد المواجهة الأميركية - الإيرانية واستهداف منشآت الطاقة

سفن في مضيق هرمز، كما تُرى من مسندم، عُمان (رويترز)
سفن في مضيق هرمز، كما تُرى من مسندم، عُمان (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط، الأربعاء، مواصلة مكاسبها للجلسة الثالثة على التوالي، بعدما أعادت المواجهة العسكرية المتصاعدة بين الولايات المتحدة وإيران المخاوف بشأن أمن الإمدادات العالمية، في ظل استمرار تعطل الملاحة عبر مضيق هرمز وعودة استهداف البنية التحتية للطاقة.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.46 دولار، أو 1.72 في المائة، إلى 86.19 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:29 بتوقيت غرينتش، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.11 دولار، أو 1.4 في المائة، إلى 80.40 دولار للبرميل.

وكان الخامان قد أنهيا تعاملات الثلاثاء على ارتفاع بنحو 2 في المائة، مسجلين أعلى مستوياتهما في نحو شهر، بعدما تعمقت اضطرابات الإمدادات نتيجة الهجمات في مضيق هرمز، الذي كان يمر عبره قبل اندلاع الحرب نحو خُمس صادرات العالم من النفط والغاز الطبيعي المسال.

وجاءت المكاسب بعدما أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض حصار بحري على جميع الموانئ الإيرانية، في حين شنت إيران هجمات مضادة استهدفت مواقع وبنية تحتية أميركية في المنطقة.

وفي وقت مبكر من الأربعاء، أعلن الجيش الأميركي بدء جولة جديدة من الضربات، قال إنها تهدف إلى «مواصلة إضعاف القدرات الإيرانية المستخدمة في مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز».

من جانبها، أعلنت طهران أنها أعادت إغلاق مضيق هرمز بعد تجدد الأعمال القتالية مع الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، مما زاد الضغوط على هدنة هشة كانت قد أُبرمت في يونيو (حزيران) عقب أشهر من القتال.

وقال ترمب في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز»، بُثت مساء الثلاثاء: «سأؤجل استهداف منشآت الطاقة إلى المرحلة الأخيرة، لكننا في نهاية المطاف سنستهدف أهدافاً في قطاع الطاقة».

في المقابل، أعلن الجيش الإيراني، في وقت مبكر من الأربعاء، أنه أطلق هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت مواقع أميركية في قاعدة الأزرق بالأردن، بينما لم يصدر تعليق فوري من وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون).

كما أعلن «الحرس الثوري» الإيراني أنه استهدف منشآت لتخزين الأسلحة ومرافق عسكرية في البحرين والكويت، فيما لم تتمكن «رويترز» من التحقق بشكل مستقل من هذه التقارير.

وأثارت التطورات العسكرية الأخيرة شكوكاً متزايدة بشأن إمكانية صمود مذكرة التفاهم التي وُقعت الشهر الماضي، والتي كان يُعوّل عليها لتمهيد الطريق نحو وقف دائم للحرب التي امتدت تداعياتها إلى دول الجوار.

وقال تيم ووترر، كبير محللي الأسواق لدى «كيه سي إم تريد»: «لا تزال احتمالات عودة أسعار النفط إلى مستوى 100 دولار للبرميل خلال الفترة القريبة قائمة إذا تصاعدت الأعمال القتالية وألحقت أضراراً بالبنية التحتية للطاقة في منطقة الخليج».

وأضاف: «في المقابل، قد تستقر أسعار خام برنت ضمن نطاق يتراوح بين 75 و80 دولاراً للبرميل إذا نجحت الجهود الدبلوماسية في إعادة فتح مضيق هرمز».

وأشار إلى أن «علاوة المخاطر لا تزال مدرجة في الأسعار، لكن السوق لا يتحرك في اتجاه واحد، إذ لا تزال لدى الطرفين حوافز للبحث عن حل دبلوماسي».


مصدَّات السعودية السيادية تُحيِّد «صدمات الممرات»

أعلام سعودية ترفرف على أحد شوارع العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
أعلام سعودية ترفرف على أحد شوارع العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
TT

مصدَّات السعودية السيادية تُحيِّد «صدمات الممرات»

أعلام سعودية ترفرف على أحد شوارع العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
أعلام سعودية ترفرف على أحد شوارع العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)

في وقت دفعت المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، المنطقة إلى واحدة من أكثر موجات التوتر حدة منذ سنوات، وأدت إلى إغلاق مضيق هرمز ورفع أسعار النفط والشحن والتأمين، جاء تثبيت وكالة «فيتش» التصنيف الائتماني للسعودية عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، ليطرح سؤالاً أساسياً: كيف تمكّن الاقتصاد السعودي من الحفاظ على متانته ومرونته المالية في قلب الأزمة؟

الإجابة عن هذا السؤال لا ترتبط بارتفاع أسعار النفط، بل بمنظومة متكاملة من الإصلاحات التي راكمتها المملكة خلال السنوات الماضية، وأسهمت في بناء مصدات مالية ولوجستية واستثمارية عززت قدرتها على امتصاص الصدمات الجيوسياسية وأزمة الممرات.

وأتاحت هذه المنظومة إعادة توظيف أصول أجنبية بقيمة 22.6 مليار دولار من دون المساس باحتياطيات للبنك المركزي تقارب الـ500 مليار دولار، وتأمين تمويل دولي منخفض التكلفة، وتحقيق فائض في الحساب الجاري بـ4.1 مليار دولار، والأول منذ نحو عامين، مع بقاء التضخم عند 2.3 في المائة فقط.

ويعكس هذا التزامن نموذجاً متقدماً في إدارة السيولة وتعزيز الجدارة الائتمانية للمملكة في واحدة من أصعب الأزمات الإقليمية.


السعودية تقر نظام «إيرادات الدولة» المحدث... والجدعان: يدعم حوكمة المنظومة المالية

جلسة مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان (واس)
جلسة مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان (واس)
TT

السعودية تقر نظام «إيرادات الدولة» المحدث... والجدعان: يدعم حوكمة المنظومة المالية

جلسة مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان (واس)
جلسة مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان (واس)

أقر مجلس الوزراء السعودي، في جلسته التي عقدت يوم الثلاثاء في مدينة جدة، نظام «إيرادات الدولة» المحدث، في خطوة رئيسية تهدف إلى تطوير المنظومة المالية العامة للمملكة، وترسيخ مبادئ الشفافية والامتثال ومواكبة التحولات الاقتصادية المتسارعة التي تشهدها البلاد.

وعقب القرار، رفع وزير المالية محمد الجدعان شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مؤكداً أن اعتماد هذا النظام المحدث يمثل ركيزة مهمة نحو تطوير حوكمة الإيرادات الحكومية وتعزيز كفاءة إدارتها، بما يدعم الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل.

وأوضح الجدعان أن النظام الجديد يسهم بشكل مباشر في تمكين الجهات الحكومية من تحسين وتطوير آليات تقدير إيراداتها، ورفع مستوى الامتثال في سداد المستحقات. كما يعمل النظام على تنظيم إجراءات التحصيل ومعالجة الديون الحكومية، بما يضمن تحقيق التوازن الأمثل بين كفاءة التحصيل ومراعاة الأوضاع المالية للمكلفين.

ويأتي تحديث النظام كجزء من المراجعة المستمرة للتشريعات المالية في المملكة لتتلاءم مع مستهدفات «رؤية 2030». ويسهم النظام في:

  • تحديد الأدوار والمسؤوليات: رسم أطر واضحة للعمل والتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة بالمالية العامة.
  • دعم التخطيط المالي: تطوير آليات تقدير الإيرادات على المدى المتوسط والطويل، مما يرفع من موثوقية التنبؤات والتقديرات المالية للميزانية العامة للدولة.
  • الانضباط المالي والتقسيط: تنظيم آليات واضحة لسداد المستحقات وجدولتها وتقسيطها وفق ضوابط محددة، مما يسهل على المكلفين الوفاء بالتزاماتهم ويعزز كفاءة إدارة الموارد المالية للدولة.