أصوات العرب الأميركيين منقسمة بين بايدن وترمب

استطلاع «العربي ـ الأميركي»: 59 % يفضلون بايدن

ناخبة تصوت في مكتب اقتراع بالعاصمة واشنطن أمس (إ.ب.أ)
ناخبة تصوت في مكتب اقتراع بالعاصمة واشنطن أمس (إ.ب.أ)
TT

أصوات العرب الأميركيين منقسمة بين بايدن وترمب

ناخبة تصوت في مكتب اقتراع بالعاصمة واشنطن أمس (إ.ب.أ)
ناخبة تصوت في مكتب اقتراع بالعاصمة واشنطن أمس (إ.ب.أ)

تتباين التحليلات ومحاولات رصد اتجاه تصويت الناخبين العرب والمسلمين في انتخابات الرئاسة الأميركية. فبعض استطلاعات الرأي تشير إلى ميل نسبة كبيرة من العرب الأميركيين إلى التصويت لصالح المرشح الديمقراطي جو بايدن، بينما وجدت استطلاعات أخرى أنهم يفضلون تجديد ولاية الرئيس الجمهوري دونالد ترمب.
ويقدّر عدد الأميركيين من أصول عربية في الولايات المتحدة بنحو ثلاثة إلى خمسة ملايين، أي ما يقارب 2 في المائة من إجمالي سكان الولايات المتحدة. وفيما لا تؤثر هذه النسبة مباشرة على حظوظ أي من المرشحين الرئاسيين، إلا أنها قد تشكل عاملاً مهماً في الانتخابات المحلية والتشريعية، وفي بعض المقاطعات بولايات متأرجحة مثل ميتشيغان وبنسلفانيا. وتتعزز حظوظ المرشح الديمقراطي بين المجموعات الديمغرافية داخل الجالية العربية، لكن بهامش أقل من الذي كان يتمتع به الرئيس السابق باراك أوباما عام 2008. ويتقدم بايدن، وفق أحدث استطلاعات الرأي للمعهد العربي - الأميركي، بين الناخبين المسلمين (60 في المائة إلى 30 في المائة لصالح ترمب)، والكاثوليك (55 في المائة مقابل 43 في المائة). ويتمتع بايدن بشعبية كبيرة بين الناخبين الأميركيين من أصول عربية الأصغر سناً (67 في المائة إلى 27 في المائة)، وبين كبار السن (66 في المائة إلى 26 في المائة).
ويشير الاستطلاع إلى أنه من المرجح أن يحصل المرشح الديمقراطي على عدد أكبر من أصوات الأميركيين من أصول عربية، وبنسبة أكبر من تلك التي حصلت عليها المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون في عام 2016، كما توقع المعهد أن تكون نسبة المشاركة العربية عالية. وقامت حملتا بايدن وترمب بالتواصل مع الجاليات العربية في ولاية ميتشيغان بشكل خاص، حيث ركزت بشكل مباشر وغير مباشر على المجتمع الأميركي العربي.
وأشارت نتائج استطلاع المعهد إلى أن 59 في المائة من العرب الأميركيين الذين شملهم الاستطلاع (805 مشاركين)، يؤيدون بايدن، مقابل 35 في المائة يؤيدون الرئيس دونالد ترمب. وأظهر غالبية المشاركين دعماً قوياً لبايدن بشأن قضايا مكافحة الوباء والعدالة العرقية. ورجّح المعهد إدلاء أكثر من 80 في المائة من الناخبين من أصول عربية بأصواتهم في الاقتراع الرئاسي.
في المقابل، يرجح بعض المحللين دعم الجالية العربية الأميركية لمرشح الجمهوري دونالد ترمب، استناداً إلى المواقف التي تتخذها الإدارة الأميركية في ملف الاقتصاد، وخفض الضرائب، وكذلك الأفكار الاجتماعية المحافظة.
وسيكون تصويت الأميركيين من أصول عربية أكثر أهمية في ولايات ميتشيغان، حيث يمكن أن تصل أصواتهم إلى 5 في المائة من إجمالي الأصوات، وأوهايو وبنسلفانيا، حيث يمثلون ما بين 1.7 و2 في المائة من الناخبين المحتملين. إلى ذلك، وجد الاستطلاع أن 40 في المائة من الأميركيين العرب يولون أهمية كبرى في هذه الانتخابات لقضية «تدهور العلاقات العرقية في الولايات المتحدة اليوم»، تليها «الوظائف والاقتصاد» بنسبة 23 في المائة، ثم الرعاية الصحية (21 في المائة)، والبيئة وتغير المناخ (17 في المائة)، والضمان الاجتماعي والرعاية الطبية (10 في المائة). وفي كل هذه القضايا، باستثناء «الوظائف والاقتصاد»، كان بايدن مُفضَّلاً على ترمب بهامش كبير.
كان حل النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني هو القضية الوحيدة المتعلقة بالسياسة الخارجية المذكورة في قائمة من الاهتمامات العامة، وتم إدراجه كأولوية قصوى من قبل 5 في المائة فقط من الناخبين الأميركيين العرب. ولكن عند سؤالهم عن القضايا الرئيسية التي تهمهم في منطقة الشرق الأوسط، قال 45 في المائة من العرب الأميركيين، إن حل النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني كان أحد أهم اهتماماتهم.
ويقول جيمس زغبي، مدير المعهد العربي - الأميركي، إن دعم العرب الأميركيين الرئيس ترمب تزايد في السنوات الأربع الماضية عما كان عليه في انتخابات عام 2016، حيث كان الناخبون الأميركيين يفضّلون المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون بنسبة 58 في المائة، مقابل 25 في المائة لصالح دونالد ترمب. من جهته، قال ربيع رشدي، أحد الناخبين العرب، إنه لن يصوّت لمرشح «يدعم الإجهاض أو زواج المثليين. إذ إن هذه الأفكار مخالفة للعقائد السماوية كلها، وهي ما ينادي بها المرشح الديمقراطي جو بايدن»، معتبراً أن المجتمع العربي «ينبذ هذه الأفكار من منطلق اجتماعي محافظ».
وأشار رشدي الذي يعمل في قطاع الأعمال بولاية ميرلاند لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الاتهامات الموجهة لترمب بمعاداة المسلمين والتي روّجت لها بعض وسائل الإعلام «غير صحيحة»، فقائمة حظر السفر على الدول الممنوعة ليست جميعها دولاً إسلامية، ولم تستهدف المسلمين، بل هي لحماية الأمن والحدود الأميركية من سياسات تلك الحكومات التي ينعدم فيها الأمن، على حد قوله.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».