أصوات العرب الأميركيين منقسمة بين بايدن وترمب

استطلاع «العربي ـ الأميركي»: 59 % يفضلون بايدن

ناخبة تصوت في مكتب اقتراع بالعاصمة واشنطن أمس (إ.ب.أ)
ناخبة تصوت في مكتب اقتراع بالعاصمة واشنطن أمس (إ.ب.أ)
TT

أصوات العرب الأميركيين منقسمة بين بايدن وترمب

ناخبة تصوت في مكتب اقتراع بالعاصمة واشنطن أمس (إ.ب.أ)
ناخبة تصوت في مكتب اقتراع بالعاصمة واشنطن أمس (إ.ب.أ)

تتباين التحليلات ومحاولات رصد اتجاه تصويت الناخبين العرب والمسلمين في انتخابات الرئاسة الأميركية. فبعض استطلاعات الرأي تشير إلى ميل نسبة كبيرة من العرب الأميركيين إلى التصويت لصالح المرشح الديمقراطي جو بايدن، بينما وجدت استطلاعات أخرى أنهم يفضلون تجديد ولاية الرئيس الجمهوري دونالد ترمب.
ويقدّر عدد الأميركيين من أصول عربية في الولايات المتحدة بنحو ثلاثة إلى خمسة ملايين، أي ما يقارب 2 في المائة من إجمالي سكان الولايات المتحدة. وفيما لا تؤثر هذه النسبة مباشرة على حظوظ أي من المرشحين الرئاسيين، إلا أنها قد تشكل عاملاً مهماً في الانتخابات المحلية والتشريعية، وفي بعض المقاطعات بولايات متأرجحة مثل ميتشيغان وبنسلفانيا. وتتعزز حظوظ المرشح الديمقراطي بين المجموعات الديمغرافية داخل الجالية العربية، لكن بهامش أقل من الذي كان يتمتع به الرئيس السابق باراك أوباما عام 2008. ويتقدم بايدن، وفق أحدث استطلاعات الرأي للمعهد العربي - الأميركي، بين الناخبين المسلمين (60 في المائة إلى 30 في المائة لصالح ترمب)، والكاثوليك (55 في المائة مقابل 43 في المائة). ويتمتع بايدن بشعبية كبيرة بين الناخبين الأميركيين من أصول عربية الأصغر سناً (67 في المائة إلى 27 في المائة)، وبين كبار السن (66 في المائة إلى 26 في المائة).
ويشير الاستطلاع إلى أنه من المرجح أن يحصل المرشح الديمقراطي على عدد أكبر من أصوات الأميركيين من أصول عربية، وبنسبة أكبر من تلك التي حصلت عليها المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون في عام 2016، كما توقع المعهد أن تكون نسبة المشاركة العربية عالية. وقامت حملتا بايدن وترمب بالتواصل مع الجاليات العربية في ولاية ميتشيغان بشكل خاص، حيث ركزت بشكل مباشر وغير مباشر على المجتمع الأميركي العربي.
وأشارت نتائج استطلاع المعهد إلى أن 59 في المائة من العرب الأميركيين الذين شملهم الاستطلاع (805 مشاركين)، يؤيدون بايدن، مقابل 35 في المائة يؤيدون الرئيس دونالد ترمب. وأظهر غالبية المشاركين دعماً قوياً لبايدن بشأن قضايا مكافحة الوباء والعدالة العرقية. ورجّح المعهد إدلاء أكثر من 80 في المائة من الناخبين من أصول عربية بأصواتهم في الاقتراع الرئاسي.
في المقابل، يرجح بعض المحللين دعم الجالية العربية الأميركية لمرشح الجمهوري دونالد ترمب، استناداً إلى المواقف التي تتخذها الإدارة الأميركية في ملف الاقتصاد، وخفض الضرائب، وكذلك الأفكار الاجتماعية المحافظة.
وسيكون تصويت الأميركيين من أصول عربية أكثر أهمية في ولايات ميتشيغان، حيث يمكن أن تصل أصواتهم إلى 5 في المائة من إجمالي الأصوات، وأوهايو وبنسلفانيا، حيث يمثلون ما بين 1.7 و2 في المائة من الناخبين المحتملين. إلى ذلك، وجد الاستطلاع أن 40 في المائة من الأميركيين العرب يولون أهمية كبرى في هذه الانتخابات لقضية «تدهور العلاقات العرقية في الولايات المتحدة اليوم»، تليها «الوظائف والاقتصاد» بنسبة 23 في المائة، ثم الرعاية الصحية (21 في المائة)، والبيئة وتغير المناخ (17 في المائة)، والضمان الاجتماعي والرعاية الطبية (10 في المائة). وفي كل هذه القضايا، باستثناء «الوظائف والاقتصاد»، كان بايدن مُفضَّلاً على ترمب بهامش كبير.
كان حل النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني هو القضية الوحيدة المتعلقة بالسياسة الخارجية المذكورة في قائمة من الاهتمامات العامة، وتم إدراجه كأولوية قصوى من قبل 5 في المائة فقط من الناخبين الأميركيين العرب. ولكن عند سؤالهم عن القضايا الرئيسية التي تهمهم في منطقة الشرق الأوسط، قال 45 في المائة من العرب الأميركيين، إن حل النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني كان أحد أهم اهتماماتهم.
ويقول جيمس زغبي، مدير المعهد العربي - الأميركي، إن دعم العرب الأميركيين الرئيس ترمب تزايد في السنوات الأربع الماضية عما كان عليه في انتخابات عام 2016، حيث كان الناخبون الأميركيين يفضّلون المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون بنسبة 58 في المائة، مقابل 25 في المائة لصالح دونالد ترمب. من جهته، قال ربيع رشدي، أحد الناخبين العرب، إنه لن يصوّت لمرشح «يدعم الإجهاض أو زواج المثليين. إذ إن هذه الأفكار مخالفة للعقائد السماوية كلها، وهي ما ينادي بها المرشح الديمقراطي جو بايدن»، معتبراً أن المجتمع العربي «ينبذ هذه الأفكار من منطلق اجتماعي محافظ».
وأشار رشدي الذي يعمل في قطاع الأعمال بولاية ميرلاند لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الاتهامات الموجهة لترمب بمعاداة المسلمين والتي روّجت لها بعض وسائل الإعلام «غير صحيحة»، فقائمة حظر السفر على الدول الممنوعة ليست جميعها دولاً إسلامية، ولم تستهدف المسلمين، بل هي لحماية الأمن والحدود الأميركية من سياسات تلك الحكومات التي ينعدم فيها الأمن، على حد قوله.



الأمم المتحدة تحض أطراف النزاع في الشرق الأوسط على «إعطاء فرصة للسلام»

فولكر تورك المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان يتحدث إلى وسائل الإعلام حول أزمة الشرق الأوسط في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف سويسرا 6 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
فولكر تورك المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان يتحدث إلى وسائل الإعلام حول أزمة الشرق الأوسط في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف سويسرا 6 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
TT

الأمم المتحدة تحض أطراف النزاع في الشرق الأوسط على «إعطاء فرصة للسلام»

فولكر تورك المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان يتحدث إلى وسائل الإعلام حول أزمة الشرق الأوسط في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف سويسرا 6 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
فولكر تورك المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان يتحدث إلى وسائل الإعلام حول أزمة الشرق الأوسط في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف سويسرا 6 فبراير 2026 (إ.ب.أ)

دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الجمعة، إلى إعطاء «فرصة للسلام» في الشرق الأوسط، وحضّ الأطراف المتحاربة على الهدوء، في اليوم السابع من الحرب الإسرائيلية الأميركية مع إيران.

وقال فولكر تورك للصحافيين، إن «على العالم اتخاذ خطوات عاجلة لاحتواء هذا الحريق وإخماده، لكننا لا نشهد سوى المزيد من الخطاب التحريضي والعدائي والمزيد من القصف والمزيد من الدمار والقتل والتصعيد».

وأضاف: «أدعو الدول المعنية إلى التحرك فوراً لخفض التصعيد، وإعطاء فرصة للسلام، وأحثّ بقية الدول على مطالبة الأطراف المتحاربة بوضوح بالتراجع. ولا بد من التزام ضبط النفس لتجنب المزيد من الرعب والدمار الذي يطال المدنيين».


الشرطة الدنماركية تعتزم تفتيش سفينة حاويات إيرانية

الشرطة الدنماركية تعتزم تفتيش سفينة حاويات إيرانية
TT

الشرطة الدنماركية تعتزم تفتيش سفينة حاويات إيرانية

الشرطة الدنماركية تعتزم تفتيش سفينة حاويات إيرانية

قالت الشرطة الدنماركية، على موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، إنها بصدد تفتيش سفينة حاويات موجودة في مضيق كاتيجات بين الدنمارك والسويد كانت في طريقها إلى ميناء آرهوس.

ووفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، أكدت الشرطة لهيئة الإعلام الدنماركية «تي في 2» أن روسيا هي بلد منشأ السفينة، المعروفة باسم «نورا»، ولم يجرِ الكشف عن أسباب التفتيش.

ووفقاً لموقع «فيسل فايندر»، يبلغ طول السفينة «نورا» 227 متراً، وكانت آخِر مرة رست فيها في ميناء سانت بطرسبرغ.

وذكرت وكالة الأنباء الدنماركية «ريتزاو» أن السلطات الملاحية الدنماركية كانت قد احتجزت السفينة، في فبراير (شباط) الماضي، ومنذ ذلك الحين وهي ترسو في الجزء الشمالي من مضيق كاتيجات.

وذكرت أن السفينة «نورا» كانت ترفع عَلم جزر القمر، لكنها مسجلة في إيران.

وأفادت «ريتزاو» أيضاً، بناء على معلومات من وزارة الخزانة الأميركية، بأن السفينة «نورا» كانت مرتبطة بشركة «ريل شيبينج إل إل سي» وتخضع لعقوبات دولية.

وتردَّد أن الشركة يسيطر عليها محمد حسين شمخاني، الذي كان والده علي شمخاني مستشاراً رئيسياً للمرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي.

ولقي كلاهما حتفهما في هجمات شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل في نهاية فبراير.


اتحاد للبحّارة: يحق لنا رفض الإبحار في مضيق هرمز

ناقلات نفط قبالة سواحل الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة يوم 3 مارس 2026 (رويترز)
ناقلات نفط قبالة سواحل الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة يوم 3 مارس 2026 (رويترز)
TT

اتحاد للبحّارة: يحق لنا رفض الإبحار في مضيق هرمز

ناقلات نفط قبالة سواحل الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة يوم 3 مارس 2026 (رويترز)
ناقلات نفط قبالة سواحل الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة يوم 3 مارس 2026 (رويترز)

قال اتحاد رائد للبحارة ومجموعات في قطاع الشحن، الخميس، إن للبحارة الحق في رفض الإبحار على متن السفن التي تمر عبر الخليج، بما في ذلك مضيق هرمز، بعد ارتفاع التهديد في المنطقة إلى أعلى مستوى له.

ويوجد نحو 300 سفينة راسية على جانبَي المضيق في الوقت الذي تتصاعد فيه الحرب التي تقودها الولايات المتحدة ضد إيران. ومنذ 28 فبراير (شباط)، تعرضت تسع سفن لأضرار، ولقي بحار واحد على الأقل مصرعه، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وكجزء من الترتيبات التي تم التوصل إليها، الخميس، بين البحارة وشركات الشحن التجاري، والمعروفة باسم «المنتدى الدولي للتفاوض»، يمكن للبحارة رفض الإبحار في المنطقة، مع إعادة ترحيلهم على نفقة الشركة وتعويضهم بمبلغ يعادل أجرهم الأساسي لمدة شهرين.

وذكر الاتحاد الدولي لعمال النقل في بيان أنه بالإضافة لما هو مقرر، سيحصل البحارة على أجر أعلى، وسيتم مضاعفة التعويض في حالة الوفاة أو العجز.

وقال ستيفن كوتون، الأمين العام للاتحاد الدولي لعمال النقل: «يضمن التصنيف الحالي أن البحارة على السفن المشمولة باتفاقيات (المنتدى الدولي للتفاوض) يتمتعون بحماية أساسية إذا كانوا يعملون في هذه المنطقة الخطرة».

وأضاف: «اضطرارنا لاتخاذ هذه التدابير في حد ذاته دليل قاطع على الوضع الذي يواجهه البحارة اليوم. لا ينبغي أن يتعرض أي عامل لخطر القتل أو التشويه لمجرد قيامه بعمله...».