الحكومة الإسرائيلية تعوّض المستوطنين عن تجميد «الضمّ»

منح أراضٍ فلسطينية محتلة عام 1967 للمستوطنات

فلسطينون معاقون تظاهروا الجمعة ضد قرار إسرائيلي بوقف بناء ملعب لهم في سلفيت بالضفة (أ.ف.ب)

في أعقاب ضغط القيادات الاستيطانية اليهودية في الضفة الغربية على حكومة بنيامين نتنياهو لإلغاء قرارها تجميد مخطط الضم، وفي إطار تعويض المستوطنين «عن تجميد هذا المخطط»، قدمت «الإدارة المدنية» التابعة للجيش الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، توصية بالإعلان عن المزيد من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، ما يسمى «أراضي دولة»، وتخصيصها للمستوطنات.
وحسب صحيفة «يسرائيل هيوم» اليمينية، أمس الاثنين، فإن موقف الإدارة المدنية ورد في كتاب رسمي وجهته إلى النائب عن حزب «الليكود» في الكنيست (البرلمان)، عوزي ديان، الذي كان قد احتج على ما سماه «سيطرة السلطة الفلسطينية بلا عائق على أراضي دولة في المناطق المصنفة (ج) في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)». وقالت إنها أجرت مسحاً لحوالي 106 آلاف دونم، وتواصل مهامها لمسح مئات آلاف من دونمات «الأراضي غير المزروعة»، التي لم يتم الإعلان عنها «أراضي دولة» حتى الآن، وسوف تعلن ضم قسم من هذه الأراضي وتسجيلها «أراضي دولة».
وتعني هذه الخطوة أن توضع هذه الأراضي في خدمة مشاريع الاستيطان، حيث إن القانون الإسرائيلي المعمول به في الأراضي الفلسطينية المحتلة، يمنع السيطرة على الأراضي ذات الملكية الخاصة للاستيطان، لكنه يتيح وضع مساحات من الأراضي إذا كانت أراضي دولة. وعليه فإن الغرض من تسجيلها أراضي دولة، وضعها بأيدي المستوطنات والبؤر الاستيطانية.
توقيت هذا الإعلان جاء ملائماً لحملة الضغوط التي يمارسها المستوطنون على حكومة نتنياهو. وحسب مصادر فلسطينية، فإن إسرائيل صادرت بهذه الطريقة قرابة 780 ألف دونم في المنطقة «ج» من الضفة، قسم كبير منها هناك قضايا بشأنه في المحكمة العليا الإسرائيلية، لأنها في الواقع ضمن ملكية فلسطينيين. وترفض إسرائيل الاعتراف بهذه الملكية، وتمنع أصحابها من الدخول إلى أراضيهم التي أعلن عنها الاحتلال أنها «أراضي دولة».
كانت وزيرة القضاء الإسرائيلية السابقة، أييلت شاكيد، قد أعربت عن تأييدها لهذه «التسوية» للأراضي، قائلة إنها هي التي بدأت بهذه الإجراءات، كما أن المستشار القضائي للحكومة، إبيحاي مندلبليت، صادق عليها، وجرى تحويل التوصية إلى مكتب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزراء الأمن خلال السنتين الأخيرتين. وقالت الصحيفة إنه «على خلفية إلغاء قانون التسوية، الذي يمنح الشرعية للبؤر الاستيطانية وللمباني غير المرخصة في المستوطنات، وبواقع التأخير في دفع (صفقة القرن) وفرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات (مخطط الضم)، يبدو أن هذه الإجراءات ستؤدي بعد أكثر من خمسين عاماً إلى تسوية حقيقية لمكانة الأراضي في يهودا والسامرة، وتسجيل البيوت في المستوطنات في الطابو، ويوفر رداً حقيقياً على مجهود الفلسطينيين في السنوات الأخيرة، الذين بدأوا بأنفسهم إجراء تسوية أراضٍ».
وادعت الصحيفة أن هناك قرابة 600 شخص عينتهم السلطة الفلسطينية في وظائف يعملون من خلالها على تسوية الأراضي، وبهذه الطريقة يدعون ملكية الأراضي، وبضمنها في المناطق ج، رغم أنه يفترض أن يتم الإعلان عنها أراضي دولة. ولا تعترف «الإدارة المدنية» بتسجيل الأراضي في السلطة الفلسطينية.
وقال النائب ديان، تعقيباً على موقف الإدارة المدنية، «إنني مؤيد كبير لفرض السيادة الإسرائيلية في غور الأردن ويهودا والسامرة. ويجب أن يكون الأردن حدودنا الشرقية. وإلى حين يتم ذلك، يحظر علينا التخلي عن المنطقة. وينبغي الاهتمام بتسوية الأراضي، فهي تشكل الأغلبية العظمى من المستوطنات».