شباب ليبيا يتخوفون من «صفقة غير مقبولة» في «حوار تونس»

رئيسة البعثة الأممية إلى ليبيا ستيفاني ويليامز (أ.ف.ب)
رئيسة البعثة الأممية إلى ليبيا ستيفاني ويليامز (أ.ف.ب)
TT

شباب ليبيا يتخوفون من «صفقة غير مقبولة» في «حوار تونس»

رئيسة البعثة الأممية إلى ليبيا ستيفاني ويليامز (أ.ف.ب)
رئيسة البعثة الأممية إلى ليبيا ستيفاني ويليامز (أ.ف.ب)

يأمل قطاع واسع من الشباب الليبي بمشاركة سياسية أوسع ضمن منتدى الحوار الذي تعد له البعثة الأممية بالعاصمة التونسية في التاسع من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، ويتخوفون من إبرام «صفقة تكون غير مقبولة» بالنسبة لهم، في وقت تبدي فيه البعثة ترحيبها بذلك، وتؤكد انفتاحها على جميع الأطياف الشبابية، وسماع جميع الآراء قصد التوصل لحل للأزمة الليبية.
وقال أكرم النجار، أحد المسؤولين عن «المؤتمر الشبابي الأول» الذي عقد في الجنوب الليبي مؤخراً، وانتهى إلى إصدار بيان ختامي أطلق عليه «وثيقة تويوة»، وقع عليه أكثر من مائة متضامن، إن عدد الذين سيشاركون من الشباب في منتدى تونس السياسي: «لا يتجاوز 4 شبان فقط»، معبراً عن أسفه لما سمَّاه «إقصاء الشباب من حضور مثل هذه اللقاءات المهمة التي سيترتب عليها تغيير أشياء كثيرة في ليبيا».
وعزا النجار في تصريح لـ«الشرق الأوسط» ما سمَّاه «إقصاء الشباب» إلى احتمال «تمرير صفقة من تحت الطاولة، على غرار ما حدث في اتفاق الصخيرات»، قبل قرابة 5 أعوام برعاية أممية. وبالتالي فالبعثة «لا تريد أن تسمع أصواتاً مغايرة قد تفسد هذه الصفقة»، حسب تعبيره.
غير أن «البعثة» قالت إنها استبقت التحضير لـ«منتدى تونس»، بتنظيم اللقاء الأول لمسار الشباب الليبي الذي ضم 40 مشاركاً، يمثلون الجمعيات الشبابية من مختلف التوجهات والمناطق بالبلاد في 18 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي؛ لكن النجار رد على ذلك بالقول بأن «هذا المسار ما هو إلا نوع من استيعاب حراك الشباب شكلياً، ومحاولة لامتصاص غضبه في عدم تمثيلهم بشكل فعلي في منتدى الحوار في تونس». ونقل عن البعثة قولها لهم: «اعتبروا أنفسكم في هذا الاجتماع وكأنكم في منتدى الحوار بتونس... وهذا الحديث أكد لنا أن البعثة لا تريد تمثيلاً حقيقياً للشباب داخل لجنة الحوار، رغم قدرتهم على الإنتاج الحقيقي؛ لأنهم هم من دفع ضريبة نتائج كل الاتفاقيات التي أبرمت خلال العشر سنوات الأخيرة».
وأضاف النجار موضحاً: «يبدو أن هناك صفقة سياسية لتقاسم السلطة من جديد في ليبيا، ولا يريدون حضور من يعطلها».
وفي مستهل اللقاء الذي جمع شباناً من ألوان الطيف الليبي، أشادت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة ورئيسة البعثة، ستيفاني ويليامز، بقبولهم الدعوة للمشاركة في هذا الحوار، وأكدت على دور الشبان «كونهم يمثلون الأمل والمستقبل لليبيا» مبرزة أن التوصيات التي يتوافقون عليها «ستلاقي طريقها إلى جدول أعمال ملتقى الحوار السياسي الليبي».
وقالت إن أكثر ما لفت انتباه البعثة «هو فقدان الشباب الثقة في الوضع القائم والجهات المسؤولة عنه؛ لكن رغم الصورة القاتمة للوضع الحالي، وجدنا أن الشباب الليبي ما زال يملك الأمل في السلام ومستقبل أفضل لليبيا».
ولم تختلف وجهة نظر أحمد التواتي، الناشط السياسي وأحد القائمين على مؤتمر «الشباب الأولي» الذي عُقد في بلدة تويوة الجنوبية، بالتأكيد على أن اللقاء الذي عقدته «البعثة» مع الشباب عبر تقنية «زوم»: «لا يعكس أي تمثيلية حقيقية للشباب، ولا يرتب أي إلزامية للأخذ بتوصياتهم من قبل المتحاورين».
ورأى التواتي في حديثه إلى «الشرق الأوسط» أن هذا اللقاء «هو مجرد محاولة من البعثة لامتصاص ارتفاع نبرة الشباب، المطالب بالمشاركة في رسم مستقبل بلاده». وقال بهذا الخصوص: «بعد 4 ساعات من اللقاء كانت حصة الشباب في عرض وجهة نظره دقيقتين... ولذلك لا يمكن أن تكون البعثة جادة في إيجاد أو تنفيذ حلول يطرحها الشباب، بالإضافة إلى محاولة تدخلها في التوصيات التي أصدرناها، وهو ما تم رفضه بعدما أصررنا على صياغتها بأنفسنا».
وأضاف التواتي متسائلاً: «لا ندري بعد ذلك، ما إذا كان سيتم اعتماد ما توصلنا إليه في حوار تونس الذي لا يوجد للشباب تمثيل فيه يتناسب مع وزنه؛ خصوصاً وأن البعثة استدعت 9 في المائة من الليبيين ليقرروا مستقبل 91 في المائة من الشعب».
واتفق الشبان المجتمعون في اللقاء الأول لمسار الشباب الليبي، على أن يكون هناك عدد كافٍ من الممثلين لهم ضمن الحوار المرتقب في تونس، وعدم الاكتفاء بمسار الشباب المنعقد «افتراضياً».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».