مفاوضات السد الإثيوبي مستمرة للخروج من «حالة الانسداد»

مساعٍ سودانية لمنح الخبراء الدوليين دوراً أكبر لتقريب وجهات النظر

يعقد وزراء الموارد المائية في مصر وإثيوبيا والسودان، اجتماعاً اليوم (الثلاثاء)، لمناقشة أطروحات قدمها خبراء من الدول الثلاث حول كيفية الخروج من حالة «انسداد الأفق»، التي تشهدها مفاوضات «سد النهضة»، التي تجري برعاية الاتحاد الأفريقي.
وتجري المحادثات يومياً، منذ (الأحد) الماضي، بحضور الخبراء الفنيين والقانونيين للدول الثلاث، لبحث آلية استكمال المفاوضات خلال الفترة القادمة. وعلى مدار تلك الجلسات قدمت مصر رؤيتها ومطالبها، التي تشمل تنفيذ مقررات اجتماعات هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي في أغسطس (آب) الماضي، بالتوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم حول ملء وتشغيل السد، بما يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث ويؤمّن مصالحها المائية.
ويشارك في المفاوضات مراقبون من أعضاء هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، على أمل المساعدة في التوصل إلى اتفاق يبدد مخاوف دولتي المصب (مصر والسودان)، من تأثير السد الإثيوبي، المقام على الرافد الرئيسي لنهر النيل، على حصتيهما من المياه. وتتمسك كل من الخرطوم والقاهرة باتفاق «ملزم قانوناً» يحكم تدفق المياه، وعلى آلية قانونية لحل الخلافات قبل البدء في تشغيل السد، وهو ما ترفضه أديس أبابا. ويدخل السودان جولة المفاوضات الحالية، بهدف التوصل إلى كيفية تدخل الخبراء لتقريب وجهات النظر بين مواقف الدول الثلاث، تدفع بالمفاوضات إلى الأمام، ولإيجاد طريقة جديدة للتفاوض، بديلاً لنهج المفاوضات في الجولات السابقة التي لم تفض إلى نتائج تذكر.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادرها أن الوفد السوداني المفاوض، يرفض قطعياً مضي جولة المفاوضات الحالية في مسار النقاش حول المسودات المطروحة من الدول الثلاث، لأنها لن تؤدي بالمفاوضات إلى الأمام، وهي طريقة التفاوض الدائرية التي سبق ورفضها، بعد تعثر جولات المفاوضات التي جرت في أغسطس الماضي.
وأفادت المصادر بأن المساعي الحثيثة التي قادها الوفد السوداني في اجتماع الأول من أمس، أفلحت إلى حد ما في تليين مواقف دولتي مصر وإثيوبيا، تجاه منح الخبراء دوراً أكبر في عملية التفاوض، في ظل وجود تباين واختلاف وجهات نظر الدولتين حول دور المراقبين والخبراء وفقاً لما ذكرته المصادر.
وتمسك السودان في الاجتماع السابق، بسير عملية التفاوض وفق جدول زمني محدد وقائمة واضحة بالمخرجات ترفع لمفوضية مجلس الاتحاد الأفريقي، وكما ناقشت الدول الثلاث في الاجتماع ذاته إجراءات وسياقات المفاوضات والدور المتوقع للمراقبين والخبراء المعنيين من قبل الاتحاد الأفريقي خلال جولات التفاوض المقبلة.
ويقف دور المراقبين والخبراء على تقديم مقترحات حلول، تساعد في حدوث اختراق يقرب المواقف التفاوضية، وسيخضع ما يتوصل إليه المراقبون الخبراء لتقديرات الدول الثلاث. وقطعت المفاوضات بين السودان ومصر وإثيوبيا في جولات سابقة، خطوات كبيرة، حول الملء الأول وتشغيل سد النهضة، لكنها تعثرت في التوصل لاتفاق حول بعض القضايا القانونية المتعلقة باتفاق ملزم الذي تتمسك به دولتا السودان ومصر، بجانب آلية فض النزعات وكيفية التعامل معها، وإقحام إثيوبيا لاتفاق حول تقاسم مياه النيل الأزرق.
وحركت انتقادات حادة وجهها الرئيس الأميركي دونالد ترمب للموقف الإثيوبي بشأن السد، وتحذيره من «تفجير» مصر للسد، المفاوضات المجمدة منذ نهاية أغسطس الماضي.
وبدأت إثيوبيا تشييد سد النهضة على النيل الأزرق عام 2011، وأعلنت بداية الملء الأول للسد في 21 يوليو (تموز) الماضي، قبل أن تعود وتقول إن ملء السد جاء على خلفية كثافة هطول الأمطار بالهضبة الإثيوبية مما ساعد في عملية ملء السد بصورة غير متعمدة، إلا أن إتمام عملية الملء الأولى لسد النهضة، بدون التوصل لاتفاق مع مصر والسودان، أثار حفيظة الدولتين.