ما خيارات ترمب في حال اضطر لمغادرة البيت الأبيض؟

دونالد ترمب (رويترز)
دونالد ترمب (رويترز)
TT

ما خيارات ترمب في حال اضطر لمغادرة البيت الأبيض؟

دونالد ترمب (رويترز)
دونالد ترمب (رويترز)

يصرّ دونالد ترمب على استبعاد الخسارة في وجه منافسه جو بايدن... لكن في حال خابت توقعاته الثلاثاء وحُرم من ولاية ثانية، ما الذي سيحل بالرئيس الأميركي الحالي بعد مغادرته البيت الأبيض في 20 يناير (كانون الثاني) 2021؟
اعتاد دونالد ترمب على التباهي بحياته ما قبل دخول معترك السياسة عبر التأكيد أنها كانت «حياة رائعة»، لكنه يتحفظ عن الإدلاء بأي موقف في شأن ما سيكون عليه الوضع في حال اضطر مرغماً على الانسحاب من المجال، وفقاً لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وعلى ضوء السنوات الأربع المنصرمة، يمكن تخيل سيناريوهات عدة إلا واحداً: الانكفاء بصمت والابتعاد عن الأضواء، بحسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية.
إذا ما اضطر ترمب لمغادرة البيت الأبيض، قد يقع في إغراء العودة إلى عالم التلفزيون الذي كان أحد أعلامه في الولايات المتحدة.
رغم أن صيته ذاع كوكيل عقاري في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي، كان برنامج «ذي أبرنتيس» مفتاح دونالد ترمب لدخول عالم الشهرة من بابه العريض.
فمن خلال مشاركته في إنتاج برنامج تلفزيون الواقع الذي قدّمه بين 2004 و2015. نجح ترمب في إظهار نفسه لملايين المشاهدين بصورة رجل أعمال محنك وصاحب كاريزما، رغم التقلبات في وضع إمبراطوريته العقارية.
وفي قاعة اجتماعات كبرى في برجه «ترمب تاور»، كان يستقبل القطب العقاري المشتركين ليستبعد واحداً منهم في كل حلقة، مستخدماً عبارة باتت بمثابة طقس له «يور فايرد» («أنت مطرود»).
وقد انتقد ترمب مراراً منذ وصوله إلى البيت الأبيض، موقف قناة «فوكس نيوز» معتبراً أنها لا تناصره بالمقدار الكافي.
وكتب عبر «تويتر» قبل بضعة أشهر أن المشاهدين «يريدون بديلاً الآن. وأنا كذلك».
وقد تشكل 2021 فرصة لإطلاق قناة جديدة (رغم أن الاستثمار الأساسي قد يكون عاملاً غير مساعد في ذلك)، أو للاعتماد على خلال قنوات «صديقة» موجودة حالياً من بينها «وان أميركا نيوز» و«نيوزماكس تي في».
قد يكون الأفق ملبداً أمام دونالد ترمب في حال اضطر لترك البيت الأبيض، إذ يشكّل محور تحقيقين في نيويورك قد يكون كل منهما مدخلاً لملاحقة قانونية في حقه.
يدور الأول وهو تحقيق جنائي أطلقه مدعي عام مانهاتن سايرس فانس، حول مزاعم بشأن تزوير ضريبي وعمليات احتيال على شركات التأمين وتلاعب بالسجلات المحاسبية.
أما الثاني وهو تحقيق مدني أطلقته المدعية العامة في ولاية نيويورك ليتيسيا جيمس، فيسعى إلى التأكد من شبهات بشأن كذب مؤسسة ترمب في شأن حجم أصولها للحصول على قروض وامتيازات ضريبية.
لا شيء يمنع نظرياً دونالد ترمب من الترشح مجدداً للرئاسة الأميركية في الانتخابات المقبلة سنة 2024 في حال أخفق في استحقاق هذا العام.
يمنع الدستور الأميركي على أي رئيس تولي الحكم لأكثر من ولايتين متتاليتين، لكن تبوؤ سدة الرئاسة لولايتين غير متتاليتين يبقى احتمالاً وارداً لم ينجح فيه حتى اليوم سوى رجل واحد هو غروفر كليفلاند في نهاية القرن التاسع عشر.
فقد انتخب كليفلاند لولاية أولى سنة 1884 ثم هُزم في الانتخابات التالية سنة 1888، ليعاد انتخابه في ولاية رئاسية جديدة في 1892. وتعرّفه كتب التاريخ على أنه الرئيس الثاني والعشرون وأيضاً الرابع والعشرون للولايات المتحدة.
وإضافة إلى العقبات السياسية المتعددة التي تحول دون تحقق هذه الفرضية (خصوصاً من داخل الحزب الجمهوري الذي قد يسعى لطي صفحة ترمب)، قد تكون مسألة العمر عقبة أمام ذلك.
فقد كان غروفر كليفلاند في سن 56 عاماً في بداية ولايته الثانية، فيما ترمب سيكون قد بلغ الثامنة والسبعين في 2024.
بنبرته الاستفزازية أو الساخرة المعهودة، تحدث الرئيس الأميركي الخامس والأربعون في الأشهر الماضية عن «مسارات» عدة قد يسلكها.
ففي يونيو (حزيران)، تطرق ترمب مازحاً إلى إمكان قيامه برحلات برية مع زوجته ميلانيا.
وقال: «ربما سأذهب إلى نيويورك للمرة الأولى بالبر مع السيدة الأولى. أظن أني سأشتري سيارة تخييم وأسافر مع السيدة الأولى».
وفي سياق أقل رومانسية، قطع ترمب قبل أيام تجمعاً انتخابياً كان يعقده في بنسلفانيا لتأمل شاحنات مركونة في البعيد.
وقال: «يا لجمال هذه الشاحنات! هل تظنون أني قد أركب إحداها لأذهب بعيداً؟ سأرغب في ذلك حقاً، فقط القيادة والتنقل على الطرقات».
وخلال زيارة إلى «ذي فيلدجز»، أكبر مجتمع للمتقاعدين في فلوريدا، تحدث ترمب عن فرضية تعكس ميلاً أكبر للهدوء. وقال: «سأنتقل للعيش في ذي فيلدجز. الفكرة ليست سيئة لا بل إنها تروق لي كثيراً».
وتبقى فرضية راديكالية أكثر، تتمثل في إمكان الهجرة.
فقد قال ترمب قبل أسابيع: «لن أكون في وضع جيد» في حال الخسارة أمام جو بايدن «الناعس» كما يحلو للرئيس الأميركي وصفه. وأضاف: «قد أضطر لمغادرة البلاد».



التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

تم اختيار مراقب من الأمم المتحدة لقيادة تحقيق خارجي في مزاعم سوء سلوك جنسي ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفقا لما علمته وكالة أسوشيتد برس أمس الثلاثاء.

ومن المرجح أن يثير هذا القرار مخاوف تتعلق بتضارب المصالح نظرا لعمل زوجة المدعي العام السابق في الهيئة الرقابية.

وقدم خان تحديثات حول التحقيقات الحساسة سياسيا التي تجريها المحكمة في جرائم حرب وفظائع في أوكرانيا وغزة وفنزويلا، وغيرها من مناطق النزاع خلال اجتماع المؤسسة السنوي هذا الأسبوع في لاهاي بهولندا. لكن الاتهامات ضد خان خيمت على اجتماع الدول الأعضاء الـ124 في المحكمة الجنائية الدولية.

فقد كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس في أكتوبر (تشرين الأول) أنه بينما كان خان يعد أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، كان يواجه في الوقت ذاته اتهامات داخلية بمحاولة الضغط على إحدى مساعداته لإقامة علاقة جنسية معها، واتهامات بأنه تحرش بها ضد إرادتها على مدار عدة أشهر.

وفي اجتماع هذا الأسبوع، قالت بايفي كاوكرانتا، الدبلوماسية الفنلندية التي تترأس حاليا الهيئة الرقابية للمحكمة الجنائية الدولية، للمندوبين إنها استقرت على اختيار مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، حسبما أفاد دبلوماسيان لوكالة أسوشيتد برس طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة المحادثات المغلقة.

وأعربت منظمتان حقوقيتان مرموقتان الشهر الماضي عن قلقهما بشأن احتمال اختيار الأمم المتحدة لهذا التحقيق بسبب عمل زوجة خان، وهي محامية بارزة في حقوق الإنسان، في الوكالة في كينيا بين عامي 2019 و2020 للتحقيق في

حالات التحرش الجنسي. وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومبادرات النساء من أجل العدالة القائمة على النوع، في بيان مشترك إنه يجب أن يتم تعليق عمل خان أثناء إجراء التحقيق، ودعتا إلى «التدقيق الشامل في الجهة أو الهيئة المختارة للتحقيق لضمان عدم تضارب المصالح وامتلاكها الخبرة المثبتة».

وأضافت المنظمتان أن «العلاقة الوثيقة» بين خان والوكالة التابعة للأمم المتحدة تتطلب مزيدا من التدقيق. وقالت المنظمتان: «نوصي بشدة بضمان معالجة هذه المخاوف بشكل علني وشفاف قبل تكليف مكتب الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بالتحقيق».