تحسن نشاط قطاع التصنيع الهندي بأكتوبر

تحسن نشاط قطاع التصنيع الهندي بأكتوبر
TT

تحسن نشاط قطاع التصنيع الهندي بأكتوبر

تحسن نشاط قطاع التصنيع الهندي بأكتوبر

أظهرت نتائج مسح لشركة "آي إتش إس ماركت"، نُشرت اليوم (الاثنين)، تحسن نشاط التصنيع في الهند بصورة حادة في أكتوبر (تشرين الأول).
وارتفع مؤشر الشركة الرئيسي لمديري المشتريات في القطاع الصناعي إلى 9. 58 في أكتوبر مقابل 8. 56 في سبتمبر(أيلول).
وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون تراجع المؤشر إلى 4. 55%.
تجدر الإشارة إلى أن أي قراءة فوق 50 تشير إلى نمو القطاع.
وارتفعت المبيعات بأقوى وتيرة منذ منتصف عام 2008 في أكتوبر، وارتفعت طلبات التصدير الجديدة بأسرع وتيرة في ما يقرب من ست سنوات.
ورفعت الشركات مستويات الإنتاج بأقوى وتيرة منذ أواخر عام 2007 ما أدى إلى التوسع في شراء المدخلات.
واستمر معدل التوظيف في التراجع في أكتوبر للشهر السابع على التوالي، إلا أن الوتيرة أصبحت عند أدنى مستوياتها.
وأظهرت البيانات تحسن توقعات الإنتاج للـ 12 شهرا القادمة، حيث تأمل الشركات في انتهاء جائحة كورونا وإعادة فتح القطاعات.



السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
TT

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

حققت السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز العشرين على المستوى العالمي، وذلك وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة «QI4SD» لعام 2024.

ويصدر المؤشر كل عامين من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، حيث قفزت المملكة 25 مرتبة بالمقارنة مع المؤشر الذي صدر في عام 2022. وأوضح محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، أنّ نتائج المؤشر تعكس الجهود الوطنية التي تقوم بها المواصفات السعودية بالشراكة مع المركز السعودي للاعتماد، والجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، وذلك نتيجة الدعم غير المحدود الذي تحظى به منظومة الجودة من لدن القيادة الرشيدة لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، وتعزز من مكانة المملكة عالمياً، وتسهم في بناء اقتصاد مزدهر وأكثر تنافسية.

وأشاد بتطور منظومة الجودة في المملكة، ودورها في تحسين جودة الحياة، والنمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الأداء وتسهيل ممارسة الأعمال، مما أسهم في تقدم المملكة بالمؤشرات الدولية.

ويأتي تصنيف المملكة ضمن أفضل 20 دولة حول العالم ليؤكد التزامها في تطوير منظومة البنية التحتية للجودة، والارتقاء بتشريعاتها وتنظيماتها، حيث تشمل عناصر البنية التحتية للجودة التي يتم قياسها في هذا المؤشر: المواصفات، والقياس والمعايرة، والاعتماد، وتقويم المطابقة والسياسات الوطنية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.