هادي يشدد على تشكيل حكومة تلبّي تطلعات اليمنيين... سريعاً

حضّ على «تقسيم عادل» للحقائب واختيار كفاءات

الرئيس اليمني لدى لقائه مع مستشاريه في الرياض أمس (سبأ)
الرئيس اليمني لدى لقائه مع مستشاريه في الرياض أمس (سبأ)
TT

هادي يشدد على تشكيل حكومة تلبّي تطلعات اليمنيين... سريعاً

الرئيس اليمني لدى لقائه مع مستشاريه في الرياض أمس (سبأ)
الرئيس اليمني لدى لقائه مع مستشاريه في الرياض أمس (سبأ)

قبل أيام من حلول الذكرى الأولى لتوقيع «اتفاق الرياض» بين الحكومة الشرعية و«المجلس الانتقالي الجنوبي» برعاية سعودية، شدد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أمس (الأحد)، على الإسراع بتشكيل حكومة «تلبي تطلعات اليمنيين»، وتوحد الجهود لمقارعة الانقلاب الحوثي ومشروع إيران في المنطقة.
وجاءت تصريحات هادي خلال ثلاثة لقاءات منفصلة عقدها في الرياض مع رئيس الحكومة المكلف معين عبد الملك، وهيئة مستشاريه، وهيئة رئاسة البرلمان، بحسب ما نقلته المصادر الرسمية.
وفي حين أفادت مصادر يمنية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» بأن المشاورات التي أجراها رئيس الحكومة المكلف مع الأحزاب والقوى السياسية المنخرطة تحت مظلة الشرعية تجاوزت أغلب العراقيل أمام تشكيل الحكومة، بما في ذلك أسماء شاغلي الحقائب الوزارية، لم تستبعد المصادر أن ترى الحكومة الجديدة النور خلال الأيام المقبلة، تزامناً مع الذكرى الأولى لتوقيع «اتفاق الرياض» المبرم في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2019.
وكان «اتفاق الرياض» الذي رعته السعودية قد نص على تشكيل حكومة من 24 وزيراً بالمناصفة بين الشمال والجنوب، في حين كانت «آلية تسريع» الاتفاق نفسه، المعلنة في 29 يوليو (تموز)، قد قادت إلى تكليف معين عبد الملك بتشكيل الحكومة، وتعيين محافظ لعدن ومدير للأمن فيها.
وأدت المشاورات التي خاضتها الأطراف اليمنية، بما فيها «المجلس الانتقالي الجنوبي»، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، إلى توزيع الحصص في الحكومة المرتقبة، مع مراعاة عدم تسمية الشخصيات التي كانت طرفاً مباشراً في المواجهات التي شهدتها عدن، وبعض المحافظات الجنوبية، لشغل أي حقيبة وزارية، بموجب نص «اتفاق الرياض».
وذكرت المصادر الرسمية أن هادي أكد، خلال لقائه هيئة رئاسة البرلمان، أهمية «توحيد الصف الوطني، والحفاظ على الثوابت الوطنية، والانتصار للوطن في مواجهة مشروع التمرد والانقلاب للميليشيات الحوثية الإيرانية التي تواصل سفك الدماء، وتدمير النسيج المجتمعي اليمني، خدمة لأوهام الخرافة، وتحقيق مشروع إيران في اليمن والمنطقة».
وقالت وكالة «سبأ» الرسمية إن هادي استعرض مع رئيس البرلمان سلطان البركاني ونوابه «جملة من التطورات على الساحة الوطنية بجوانبها المختلفة، ومنها ما يتصل بخطوات تسريع (اتفاق الرياض)، لما من شأنه توحيد الجهود لمواجهة مشروع الحوثي الانقلابي».
وشدد على «أهمية توحيد عمل مؤسسات الدولة، بما يخدم المسار الوطني والثوابت التي أجمع عليها الشعب اليمني، ودعم جهود الحكومة، وصولاً إلى تحقيق تطلعات الشعب في تحقيق الأمن والاستقرار، وتجاوز التحديات الاقتصادية».
وخلال اجتماع هادي بمستشاريه، ونائبه الفريق علي محسن الأحمر، ذكرت المصادر أنه وقف على «جملة التطورات والمستجدات على الساحة الوطنية بجوانبها المختلفة، ومنها ما يتصل بتسريع تنفيذ (اتفاق الرياض)، بدعم ورعاية من المملكة العربية السعودية، الذي يعول عليه في توحيد الجهود لمواجهة مشروع التمرد والانقلاب لميليشيا الحوثي الإيرانية».
ونسبت المصادر الرسمية إلى الرئيس اليمني أنه أكد «أهمية تنفيذ اتفاق الرياض لمصلحة البلد، وتوحيد جهود الجميع، وصولاً لتحقيق الهدف الوطني المشترك في بناء الدولة الاتحادية العادلة، وهزيمة مشروع إيران في اليمن والمنطقة، حيث لا مكان مطلقاً للتجربة الإيرانية في اليمن».
وخاطب هادي مستشاريه بالقول: «لقاؤنا اليوم يأتي ونحن على مشارف الذكرى الأولى لتوقيع (اتفاق الرياض) الذي كنا -ولا زلنا- ننظر إليه بصفته منطلقاً أساسياً لمرحلة لملمة الأمور، واستعادة الدولة، وتوحيد الجهود، وإنهاء انقلاب الحوثي، حيث بذلنا -ولا نزال- كل جهودنا لتنفيذ الاتفاق حرفياً، وتعاطينا بكل إيجابية مع بنوده في هذا الصدد».
وأضاف: «لقد كلفت رئيس الوزراء بعقد مشاورات مع الأحزاب والمكونات السياسية من أجل الوصول لوضع تصور لتشكيل الحكومة، مع التركيز على تقييم المرحلة السابقة، واستحضار التحديات والصعوبات، ووضع تصور لأولويات الحكومة، والتركيز على تقسيم عادل للحقائب الوزارية، والأهم تقديم الكفاءات النوعية».
وقال: «إن الوضع الذي يمر به اليمن صعب، والمرحلة حرجة، ونحتاج أن نتعاطى بمسؤولية كبيرة وتجاوز للتحديات. ونحن في حالة حرب مع عدونا الوحيد، وهو ميليشيات الحوثي الإيرانية، علينا أن نعزز تماسك القوى السياسية المناهضة للمشروع الحوثي، والبعد عن أي مكايدات أو خصومات أو تناولات إعلامية، فالعدو اليوم يطور إمكانياته ووسائله في تدمير البلاد والعباد».
وأشاد الرئيس اليمني بجهود السعودية التي ترعى «اتفاق الرياض» وآلية تسريعه، وقال: «نثق بجهودهم في إنجاحه، وتدعيمه بحزمة اقتصادية لدعم استقرار العملة، ودعم الحكومة في مهامها الجديدة، وقدرتها على تلبية متطلبات الشعب اليمني».
وفي السياق نفسه، ذكرت المصادر أن هادي عقد لقاءً ثالثاً مع رئيس الحكومة معين عبد الملك، وأكد «دعمه للجهود الرامية لتشكيل حكومة تلبي تطلعات اليمنيين، وتعمل بكفاءة لمواجهة الوضع الإنساني الصعب الذي يعيشه اليمنيون منذ انقلاب ميليشيا الحوثي الإيرانية على السلطة الشرعية، والوطن بصورة عامة».
وبحسب وكالة «سبأ»، جدد الرئيس اليمني دعمه لجهود عبد الملك لتشكيل الحكومة وفقاً لـ«اتفاق الرياض»، في حين أطلعه الأخير على «نتائج المشاورات مع القوى السياسية لتسمية ممثليها في الحكومة التي سيكون إعلانها خطوة مهمة للعمل على تخفيف معاناة اليمنيين، وتحريك عجلة التنمية والاستقرار».
ويأمل اليمنيون في أن يؤدي إعلان الحكومة الجديدة، وعودتها إلى مدينة عدن حيث العاصمة المؤقتة عدن، إلى توحيد الجهود لتحسين الخدمات، ودفع الرواتب، وإصلاح الاقتصاد، وانتشال سعر العملة، إلى جانب حشد الإمكانيات لمواجهة الانقلاب الحوثي، من الناحيتين السياسية والعسكرية.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».