الكاثوليك يرفضون حكومة لا يتمثلون فيها «خير تمثيل»

البطريرك يوسف العبسي (الوكالة المركزية)
البطريرك يوسف العبسي (الوكالة المركزية)
TT

الكاثوليك يرفضون حكومة لا يتمثلون فيها «خير تمثيل»

البطريرك يوسف العبسي (الوكالة المركزية)
البطريرك يوسف العبسي (الوكالة المركزية)

سجّلت طائفة الروم الملكيين الكاثوليك في لبنان اعتراضاً على تشكيلة حكومية وزارية مصغرة، تحصر تمثيل الطائفة بوزير واحد، مطالبة بتمثيلها «خير تمثيل».
واستغرب بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي، في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، أمس (الأحد)، العودة للحديث عن حكومة مصغرة تتمثل فيها طائفة الملكيين الكاثوليك بوزير واحد.
وناشد الرئيس اللبناني ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري، «عدم ظلم أي طائفة، لا سيما طائفتنا، وهي واحدة من الطوائف الست الرئيسية المؤسسة للكيان اللبناني، وهي تملك طاقات كبيرة بين أبنائها». وأعلن العبسي رفضه «أي حكومة لا يتمثل فيها الروم الملكيون الكاثوليك خير تمثيل في ظل النظام القائم في البلد».
والحكومات اللبنانية تتشكل مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، وتقسم المقاعد المسيحية والإسلامية على المذاهب، حسب عدد المنتمين لها، وفي الغالب يحصل المسيحيون الموارنة على التمثيل الأكبر يليهم الأرثوذكس والكاثوليك، كما يحصل السنة والشيعة لدى المسلمين على التمثيل الأكبر. وتتضاعف حصص الطوائف إذا كانت حكومات موسعة يبلغ عددها 30 أو 32 وزيراً.
وفي حال تم تشكيل حكومة من 14 أو 18 وزيراً، سيتمثل الكاثوليك بوزير واحد، كذلك الدروز عن الطائفة الإسلامية.
أما إذا تم تشكيل من 20 وزيراً فيتمثل الكاثوليك والدروز بوزيرين عن كل منهما. أما المقاعد الإسلامية الأخرى، فتنقسم بين السنة والشيعة مناصفة.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.