انشقاق سوريين موالين لتركيا هرباً من قتال قره باغ

تنافس استعراضي بين دوريات أميركية وروسية قرب القامشلي

صورة أرشيفية لتجمع مقاتلين سوريين مدعومين من تركيا شمال حلب (أ.ف.ب)
صورة أرشيفية لتجمع مقاتلين سوريين مدعومين من تركيا شمال حلب (أ.ف.ب)
TT

انشقاق سوريين موالين لتركيا هرباً من قتال قره باغ

صورة أرشيفية لتجمع مقاتلين سوريين مدعومين من تركيا شمال حلب (أ.ف.ب)
صورة أرشيفية لتجمع مقاتلين سوريين مدعومين من تركيا شمال حلب (أ.ف.ب)

أكدت مصادر محلية شمال شرقي سوريا، أول من أمس، انشقاق 15 مقاتلاً سورياً كانوا في صفوف الموالين لتركيا، بينهم قياديون، ووصولهم إلى مناطق سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» المجاورة لمناطق السيطرة التركية.
وقالت المصادر إن 7 مقاتلين انشقوا بعد منتصف ليلة السبت - الأحد قاصدين ناحية أبو راسين وتقع في أقصى ريف الحسكة الشمالي الخاضع لقوات «قسد»، بعد أن سبقهم 8 آخرون قبل أسبوع، لترتفع حالات الانشقاق في صفوف الفصائل الموالية لتركيا، إلى 15 مقاتلاً.
ونقلت مصادر نقلت عن المقاتلين المنشقين، أنهم يرفضون أوامر الجيش التركي لهم بالمشاركة في المعارك الدائرة بين أرمينيا وأذربيجان في إقليم ناغورني قره باغ المتنازع عليه بين البلدين، والتحول إلى مرتزقة للقتال في الجبهات والساحات التي تتدخل فيها الدولة التركية وتحشد فيها السوريين للقتال مقابل المال.
وبحسب متابعين للشأن العسكري شمال سوريا، زادت حالات الانشقاق في صفوف التشكيلات السورية الموالية لتركيا، في أعقاب الزج بهم في ساحات القتال الخارجية؛ في ليبيا وأذربيجان، ويعزوا هؤلاء ازدياد مشاركة السوريين في تلك الحروب، إلى الأوضاع الاقتصادية بالغة السوء.
في هذه الأثناء، تبنت صفحات وحسابات على موقع التواصل الاجتماعي «تلغرام» تابعة لموالين لتنظيم «داعش» الإرهابي، عملية اغتيال قيادي بارز في قوات «قسد» العربية - الكردية والمدعومة من واشنطن.
وكان القتيل يشغل منصب قائد منطقة مركدة الجنوبية بالحسكة، حيث تعرض للاستهداف، أمس، على يد مسلحين ملثمين كانوا يستقلون دراجة نارية في سوق الغنم بالبلدة نفسها. وقد أعلنت قوات «قسد»، أمس، عن حملة أمنية لملاحقة خلايا التنظيم في محيط البلدة وريفها.
وأشار مصدر عسكري من القوات إلى أن هدف الحملة ملاحقة الخلايا النشطة الموالية لـ«داعش» والمتورطين في عمليات الاغتيال.
بدوره؛ كشف «المرصد السوري لحقوق الإنسان» عن إحصائية لعدد الذين تعرضوا لحوادث مماثلة في مناطق سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية»؛ بينهم المقاتلون والمدنيون والعاملون في المجال النفطي والمسؤولون في جهات خدمية.
ومنذ منتصف 2018 تعرض 206 مدنيين كانوا يشغلون مناصب إدارية وقيادية في هياكل الحكم المحلية التابعة للإدارة الذاتية، لمحاولات قتل؛ بينهم 15 طفلاً و11 امرأة، يتحدرون من مناطق ريف دير الزور الشرقي وريف الحسكة ومدينة الرقة وريفها وبلدة منبج بريف حلب الشرقي.
كما قتل خلال هذه الفترة 376 مقاتلاً وقيادياً محلياً يعملون في صفوف «قوات سوريا الديمقراطية»، فيما اغتيل 4 من عناصر ومسؤولي التحالف الدولي، إلى جانب سقوط عشرات الجرحى بعد استهدافهم.
في هذا السياق، نجا القيادي أحمد الخبيل، قائد «مجلس دير الزور العسكري»، من محاولة اغتيال تعرض لها، أمس، في شارع فيلات النشوة جنوب مدينة الحسكة، وقد استهدف مسلحون مجهولون السيارة التي كانت تقل الخبيل بمدينة الحسكة وقاموا بإطلاق النار، وقال «المجلس» المدعوم من واشنطن، في بيان، إن الانفجار لم تنجم عنه إصابات بشرية، وإن قائده بصحة جيدة وإن الأضرار اقتصرت على الماديات.
وكانت الناطقة الرسمية والقيادية ليلوى العبد الله، قد تعرضت لمحاولات اغتيال عدة خلال العام الحالي، فيما قتل شعبان المعاط؛ قائد «فوج البوكمال» التابع للقوات، في شهر أغسطس (آب) الماضي، كما قتل رضوان أمين؛ وكان قيادياً في مجلس الشدادي العسكري بعد إطلاق الرصاص عليه بشكل مباشر في بلدة مركدة.
إلى ذلك؛ وفي شأن آخر، سيرت القوات الأميركية دورية عسكرية اعتيادية في محيط بلدة المالكية (ديريك) النفطية، الواقعة في شمال شرقي محافظة الحسكة، وكثفت دورياتها خلال الآونة الأخيرة، لتشمل مناطق شرق القامشلي، وناحية القحطانية أو «تربة سبية»، وبلدة رميلان النفطية، بهدف تثبيت الأمن والسلم الأهلي مع تصاعد وتيرة التهديدات التركية، ومنع ظهور خلايا تنظيم «داعش» المتطرف.
وسيرت فيه الشرطة العسكرية الروسية، دورية في المنطقة نفسها، تألفت من 4 مدرعات رافقتها مروحيتان لتأمين الغطاء الجوي، انطلقت من مدينة القامشلي وجالت في قرية «سرمساخ تحتاني»، ثم قصدت قرية «سرمساخ فوقاني» ووصلت إلى بلدة معبدة شرق القامشلي.
وكانت القوات الروسية سيرت دوريات في قريتي «عين ديوار» و«قصر الديب» بالمالكية، وحاولت إنشاء نقاط عسكرية لكنها صدمت باحتجاج من سكانها الأكراد، بعد اعتراضهم على وجودها وانتشارها بمحيط المنطقة.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.