انشقاق سوريين موالين لتركيا هرباً من قتال قره باغ

تنافس استعراضي بين دوريات أميركية وروسية قرب القامشلي

صورة أرشيفية لتجمع مقاتلين سوريين مدعومين من تركيا شمال حلب (أ.ف.ب)
صورة أرشيفية لتجمع مقاتلين سوريين مدعومين من تركيا شمال حلب (أ.ف.ب)
TT

انشقاق سوريين موالين لتركيا هرباً من قتال قره باغ

صورة أرشيفية لتجمع مقاتلين سوريين مدعومين من تركيا شمال حلب (أ.ف.ب)
صورة أرشيفية لتجمع مقاتلين سوريين مدعومين من تركيا شمال حلب (أ.ف.ب)

أكدت مصادر محلية شمال شرقي سوريا، أول من أمس، انشقاق 15 مقاتلاً سورياً كانوا في صفوف الموالين لتركيا، بينهم قياديون، ووصولهم إلى مناطق سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» المجاورة لمناطق السيطرة التركية.
وقالت المصادر إن 7 مقاتلين انشقوا بعد منتصف ليلة السبت - الأحد قاصدين ناحية أبو راسين وتقع في أقصى ريف الحسكة الشمالي الخاضع لقوات «قسد»، بعد أن سبقهم 8 آخرون قبل أسبوع، لترتفع حالات الانشقاق في صفوف الفصائل الموالية لتركيا، إلى 15 مقاتلاً.
ونقلت مصادر نقلت عن المقاتلين المنشقين، أنهم يرفضون أوامر الجيش التركي لهم بالمشاركة في المعارك الدائرة بين أرمينيا وأذربيجان في إقليم ناغورني قره باغ المتنازع عليه بين البلدين، والتحول إلى مرتزقة للقتال في الجبهات والساحات التي تتدخل فيها الدولة التركية وتحشد فيها السوريين للقتال مقابل المال.
وبحسب متابعين للشأن العسكري شمال سوريا، زادت حالات الانشقاق في صفوف التشكيلات السورية الموالية لتركيا، في أعقاب الزج بهم في ساحات القتال الخارجية؛ في ليبيا وأذربيجان، ويعزوا هؤلاء ازدياد مشاركة السوريين في تلك الحروب، إلى الأوضاع الاقتصادية بالغة السوء.
في هذه الأثناء، تبنت صفحات وحسابات على موقع التواصل الاجتماعي «تلغرام» تابعة لموالين لتنظيم «داعش» الإرهابي، عملية اغتيال قيادي بارز في قوات «قسد» العربية - الكردية والمدعومة من واشنطن.
وكان القتيل يشغل منصب قائد منطقة مركدة الجنوبية بالحسكة، حيث تعرض للاستهداف، أمس، على يد مسلحين ملثمين كانوا يستقلون دراجة نارية في سوق الغنم بالبلدة نفسها. وقد أعلنت قوات «قسد»، أمس، عن حملة أمنية لملاحقة خلايا التنظيم في محيط البلدة وريفها.
وأشار مصدر عسكري من القوات إلى أن هدف الحملة ملاحقة الخلايا النشطة الموالية لـ«داعش» والمتورطين في عمليات الاغتيال.
بدوره؛ كشف «المرصد السوري لحقوق الإنسان» عن إحصائية لعدد الذين تعرضوا لحوادث مماثلة في مناطق سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية»؛ بينهم المقاتلون والمدنيون والعاملون في المجال النفطي والمسؤولون في جهات خدمية.
ومنذ منتصف 2018 تعرض 206 مدنيين كانوا يشغلون مناصب إدارية وقيادية في هياكل الحكم المحلية التابعة للإدارة الذاتية، لمحاولات قتل؛ بينهم 15 طفلاً و11 امرأة، يتحدرون من مناطق ريف دير الزور الشرقي وريف الحسكة ومدينة الرقة وريفها وبلدة منبج بريف حلب الشرقي.
كما قتل خلال هذه الفترة 376 مقاتلاً وقيادياً محلياً يعملون في صفوف «قوات سوريا الديمقراطية»، فيما اغتيل 4 من عناصر ومسؤولي التحالف الدولي، إلى جانب سقوط عشرات الجرحى بعد استهدافهم.
في هذا السياق، نجا القيادي أحمد الخبيل، قائد «مجلس دير الزور العسكري»، من محاولة اغتيال تعرض لها، أمس، في شارع فيلات النشوة جنوب مدينة الحسكة، وقد استهدف مسلحون مجهولون السيارة التي كانت تقل الخبيل بمدينة الحسكة وقاموا بإطلاق النار، وقال «المجلس» المدعوم من واشنطن، في بيان، إن الانفجار لم تنجم عنه إصابات بشرية، وإن قائده بصحة جيدة وإن الأضرار اقتصرت على الماديات.
وكانت الناطقة الرسمية والقيادية ليلوى العبد الله، قد تعرضت لمحاولات اغتيال عدة خلال العام الحالي، فيما قتل شعبان المعاط؛ قائد «فوج البوكمال» التابع للقوات، في شهر أغسطس (آب) الماضي، كما قتل رضوان أمين؛ وكان قيادياً في مجلس الشدادي العسكري بعد إطلاق الرصاص عليه بشكل مباشر في بلدة مركدة.
إلى ذلك؛ وفي شأن آخر، سيرت القوات الأميركية دورية عسكرية اعتيادية في محيط بلدة المالكية (ديريك) النفطية، الواقعة في شمال شرقي محافظة الحسكة، وكثفت دورياتها خلال الآونة الأخيرة، لتشمل مناطق شرق القامشلي، وناحية القحطانية أو «تربة سبية»، وبلدة رميلان النفطية، بهدف تثبيت الأمن والسلم الأهلي مع تصاعد وتيرة التهديدات التركية، ومنع ظهور خلايا تنظيم «داعش» المتطرف.
وسيرت فيه الشرطة العسكرية الروسية، دورية في المنطقة نفسها، تألفت من 4 مدرعات رافقتها مروحيتان لتأمين الغطاء الجوي، انطلقت من مدينة القامشلي وجالت في قرية «سرمساخ تحتاني»، ثم قصدت قرية «سرمساخ فوقاني» ووصلت إلى بلدة معبدة شرق القامشلي.
وكانت القوات الروسية سيرت دوريات في قريتي «عين ديوار» و«قصر الديب» بالمالكية، وحاولت إنشاء نقاط عسكرية لكنها صدمت باحتجاج من سكانها الأكراد، بعد اعتراضهم على وجودها وانتشارها بمحيط المنطقة.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».