تقارير إسرائيلية عن تفاهمات مع «حماس» بوساطة قطرية

رسائل موازية تحذر الحركة و«الجهاد الإسلامي»

صيادون قرب مخيم الشاطئ في غزة في ظل انتشار فيروس كورونا (رويترز)
صيادون قرب مخيم الشاطئ في غزة في ظل انتشار فيروس كورونا (رويترز)
TT

تقارير إسرائيلية عن تفاهمات مع «حماس» بوساطة قطرية

صيادون قرب مخيم الشاطئ في غزة في ظل انتشار فيروس كورونا (رويترز)
صيادون قرب مخيم الشاطئ في غزة في ظل انتشار فيروس كورونا (رويترز)

بثت السلطات الإسرائيلية تقارير إيجابية عن جهود كبيرة للتوصل إلى تفاهمات مع «حماس» في قطاع غزة، بوساطة قطرية، وفي الوقت نفسه بثت تقارير تناقضها، عن «تقديرات في الجيش الإسرائيلي باحتمالية اندلاع تصعيد قريب في قطاع غزة».
وأشارت التقديرات المتشائمة، إلى أن «هناك احتمالات كبيرة لاندلاع تصعيد حربي جديد من قطاع غزة، ربما في وقت قريب من موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية، غداً (الثلاثاء)، خاصة مع اقتراب ذكرى سقوط القيادي قائد (سرايا القدس) في غزة، الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي، بهاء أبو العطا، الذي اغتالته إسرائيل في 12 نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2019.
وقالت مصادر عسكرية، إنّ الفلسطينيين غاضبون من تباطؤ الإجراءات الإسرائيلية لتخفيف الحصار عن قطاع غزة، وتلكؤها في التقدم نحو صفقة تفاهمات جديدة، ويسود بينهم الإحباط. وقادة «حماس» توجهوا بالشكوى إلى مصر وقطر من تقاعس إسرائيل عن رفع العديد من القيود، والسماح بالترويج لمشاريع البنية التحتية في قطاع غزة. ويقول الإسرائيليون إن العادة جرت أن يعقب كل شكوى كهذه تغيير في الوضع الأمني يتمثل في عمليات إطلاق صواريخ باتجاه البلدات الإسرائيلية، خصوصاً عندما تحل مناسبات ذات مغزى، مثل ذكرى اغتيال أبو العطا. وحذروا «حماس» و«الجهاد» من مغبة المبادرة إلى تصعيد.
وقد اعتبرت «الجهاد الإسلامي» هذه التسريبات من الجيش، تهديدات إسرائيلية تستهدف، ليس فقط إثارة التوتر، بل التخريب على جهود المصالحة الفلسطينية الداخلية. وقالت إن هذه التهديدات تافهة ولا جدوى منها. وحذر عضو «المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي»، دكتور محمد الهندي، من «ضغوط عربية وأجنبية كبيرة تُمارَس لتأخير المصالحة الفلسطينية». ودعا حركة «فتح» إلى التوجه فوراً إلى انتخابات تعيد تنظيم المؤسسات الفلسطينية الوحدوية. وقال: «المقاومة الشعبية ستكون عنوان المرحلة المقبلة، ومعركة الإرادة والإيمان التي يقودها الأسير المضرب ماهر الأخرس مع السجان الإسرائيلي المجرم ستنتصر، لأن كل الشعب الفلسطيني خلفه. والمقاومة الشعبية للاحتلال هي خيار متفق عليه مع كل الفصائل، وقضية الأسرى قضية إجماع فلسطيني».
من جهته، أكد أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، اللواء جبريل الرجوب، أن الشعب الفلسطيني غادر مربع الانقسام، وقيادته الشرعية تعمل على تجسيد وبناء شراكة وطنية حقيقية، عبر الحوار المستمر مع حركة «حماس» وباقي فصائل العمل الوطني. وأضاف الرجوب، في بيان أصدره، أمس (الأحد)، أن «هدف هذه الشراكة هو إنهاء تداعيات الانقسام جميعها، وتحقيق الوحدة السياسية والجغرافية للوطن الفلسطيني، وأن نعمل جميعاً بروح الوحدة من أجل بناء دولتنا الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، وتحقيق كامل حقوقنا الوطنية المشروعة». وأوضح أن الوحدة الوطنية كانت إحدى أهم الركائز التي انطلقت بها «فتح» بالثورة عام 1965، وأنها ليست خياراً بل هي هدف استراتيجي ثابت. وفيما يتعلق بالانتخابات، شدد الرجوب على أنها شأن داخلي فلسطيني، وأن عملية إجرائها لا تتأثر بالعوامل الخارجية، بل يتم إنضاجها بهدف إصدار المراسيم الرئاسية التي تحدد موعدها، مؤكداً أن هناك حالة توافق مع «حماس» وباقي الفصائل.



مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
TT

مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)

أفرجت السلطات الأمنية المصرية عن الناشط السوري الشاب ليث الزعبي، بعد أيام من القبض عليه وقررت ترحيله عن مصر، و«هو ما توافق مع رغبته»، بحسب ما كشف عنه لـ«الشرق الأوسط» صديقه معتصم الرفاعي.

وكانت تقارير إخبارية أشارت إلى توقيف الزعبي في مدينة الغردقة جنوب شرقي مصر، بعد أسبوع واحد من انتشار مقطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن مقابلة أجراها الزعبي مع القنصل السوري في القاهرة طالبه خلالها برفع علم الثورة السورية على مبنى القنصلية؛ ما تسبب في جدل كبير، حيث ربط البعض بين القبض على الزعبي ومطالبته برفع علم الثورة السورية.

لكن الرفاعي - وهو ناشط حقوقي مقيم في ألمانيا ومكلف من عائلة الزعبي الحديث عن قضية القبض عليه - أوضح أن «ضبط الزعبي تم من جانب جهاز الأمن الوطني المصري في مدينة الغردقة حيث كان يقيم؛ بسبب تشابه في الأسماء، بحسب ما أوضحت أجهزة الأمن لمحاميه».

وبعد إجراء التحريات والفحص اللازمين «تبين أن الزعبي ليس مطلوباً على ذمة قضايا ولا يمثل أي تهديد للأمن القومي المصري فتم الإفراج عنه الاثنين، وترحيله بحرياً إلى الأردن ومنها مباشرة إلى دمشق، حيث غير مسموح له المكوث في الأردن أيضاً»، وفق ما أكد الرفاعي الذي لم يقدّم ما يفيد بسلامة موقف إقامة الزعبي في مصر من عدمه.

الرفاعي أوضح أن «أتباع (الإخوان) حاولوا تضخيم قضية الزعبي والتحريض ضده بعد القبض عليه ومحاولة تصويره خطراً على أمن مصر، وربطوا بين ضبطه ومطالبته برفع علم الثورة السورية في محاولة منهم لإعطاء القضية أبعاداً أخرى، لكن الأمن المصري لم يجد أي شيء يدين الزعبي».

وشدد على أن «الزعبي طوال حياته يهاجم (الإخوان) وتيار الإسلام السياسي؛ وهذا ما جعلهم يحاولون إثارة ضجة حول قضيته لدفع السلطات المصرية لعدم الإفراج عنه»، بحسب تعبيره.

وتواصلت «الشرق الأوسط» مع القنصلية السورية في مصر، لكن المسؤولين فيها لم يستجيبوا لطلب التعليق، وأيضاً لم تتجاوب السلطات الأمنية المصرية لطلبات توضيح حول الأمر.

تجدر الإشارة إلى أن الزعبي درس في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وبحسب تقارير إعلامية كان مقيماً في مصر بصفته من طالبي اللجوء وكان يحمل البطاقة الصفراء لطلبات اللجوء المؤقتة، وسبق له أن عمل في المجال الإعلامي والصحافي بعدد من وسائل الإعلام المصرية، حيث كان يكتب عن الشأن السوري.

وبزغ نجم الزعبي بعد انتشار فيديو له يفيد بأنه طالب القنصل السوري بمصر بإنزال عَلم نظام بشار الأسد عن مبنى القنصلية في القاهرة ورفع عَلم الثورة السورية بدلاً منه، لكن القنصل أكد أن الأمر مرتبط ببروتوكولات الدبلوماسية، وأنه لا بد من رفع عَلم الثورة السورية أولاً في مقر جامعة الدول العربية.

ومنذ سقوط بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ولم يحدث بين السلطات في مصر والإدارة الجديدة بسوريا سوى اتصال هاتفي وحيد بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزير خارجية الحكومة المؤقتة السورية أسعد الشيباني، فضلاً عن إرسال مصر طائرة مساعدات إغاثية لدمشق.