تقارير إسرائيلية عن تفاهمات مع «حماس» بوساطة قطرية

رسائل موازية تحذر الحركة و«الجهاد الإسلامي»

صيادون قرب مخيم الشاطئ في غزة في ظل انتشار فيروس كورونا (رويترز)
صيادون قرب مخيم الشاطئ في غزة في ظل انتشار فيروس كورونا (رويترز)
TT

تقارير إسرائيلية عن تفاهمات مع «حماس» بوساطة قطرية

صيادون قرب مخيم الشاطئ في غزة في ظل انتشار فيروس كورونا (رويترز)
صيادون قرب مخيم الشاطئ في غزة في ظل انتشار فيروس كورونا (رويترز)

بثت السلطات الإسرائيلية تقارير إيجابية عن جهود كبيرة للتوصل إلى تفاهمات مع «حماس» في قطاع غزة، بوساطة قطرية، وفي الوقت نفسه بثت تقارير تناقضها، عن «تقديرات في الجيش الإسرائيلي باحتمالية اندلاع تصعيد قريب في قطاع غزة».
وأشارت التقديرات المتشائمة، إلى أن «هناك احتمالات كبيرة لاندلاع تصعيد حربي جديد من قطاع غزة، ربما في وقت قريب من موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية، غداً (الثلاثاء)، خاصة مع اقتراب ذكرى سقوط القيادي قائد (سرايا القدس) في غزة، الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي، بهاء أبو العطا، الذي اغتالته إسرائيل في 12 نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2019.
وقالت مصادر عسكرية، إنّ الفلسطينيين غاضبون من تباطؤ الإجراءات الإسرائيلية لتخفيف الحصار عن قطاع غزة، وتلكؤها في التقدم نحو صفقة تفاهمات جديدة، ويسود بينهم الإحباط. وقادة «حماس» توجهوا بالشكوى إلى مصر وقطر من تقاعس إسرائيل عن رفع العديد من القيود، والسماح بالترويج لمشاريع البنية التحتية في قطاع غزة. ويقول الإسرائيليون إن العادة جرت أن يعقب كل شكوى كهذه تغيير في الوضع الأمني يتمثل في عمليات إطلاق صواريخ باتجاه البلدات الإسرائيلية، خصوصاً عندما تحل مناسبات ذات مغزى، مثل ذكرى اغتيال أبو العطا. وحذروا «حماس» و«الجهاد» من مغبة المبادرة إلى تصعيد.
وقد اعتبرت «الجهاد الإسلامي» هذه التسريبات من الجيش، تهديدات إسرائيلية تستهدف، ليس فقط إثارة التوتر، بل التخريب على جهود المصالحة الفلسطينية الداخلية. وقالت إن هذه التهديدات تافهة ولا جدوى منها. وحذر عضو «المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي»، دكتور محمد الهندي، من «ضغوط عربية وأجنبية كبيرة تُمارَس لتأخير المصالحة الفلسطينية». ودعا حركة «فتح» إلى التوجه فوراً إلى انتخابات تعيد تنظيم المؤسسات الفلسطينية الوحدوية. وقال: «المقاومة الشعبية ستكون عنوان المرحلة المقبلة، ومعركة الإرادة والإيمان التي يقودها الأسير المضرب ماهر الأخرس مع السجان الإسرائيلي المجرم ستنتصر، لأن كل الشعب الفلسطيني خلفه. والمقاومة الشعبية للاحتلال هي خيار متفق عليه مع كل الفصائل، وقضية الأسرى قضية إجماع فلسطيني».
من جهته، أكد أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، اللواء جبريل الرجوب، أن الشعب الفلسطيني غادر مربع الانقسام، وقيادته الشرعية تعمل على تجسيد وبناء شراكة وطنية حقيقية، عبر الحوار المستمر مع حركة «حماس» وباقي فصائل العمل الوطني. وأضاف الرجوب، في بيان أصدره، أمس (الأحد)، أن «هدف هذه الشراكة هو إنهاء تداعيات الانقسام جميعها، وتحقيق الوحدة السياسية والجغرافية للوطن الفلسطيني، وأن نعمل جميعاً بروح الوحدة من أجل بناء دولتنا الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، وتحقيق كامل حقوقنا الوطنية المشروعة». وأوضح أن الوحدة الوطنية كانت إحدى أهم الركائز التي انطلقت بها «فتح» بالثورة عام 1965، وأنها ليست خياراً بل هي هدف استراتيجي ثابت. وفيما يتعلق بالانتخابات، شدد الرجوب على أنها شأن داخلي فلسطيني، وأن عملية إجرائها لا تتأثر بالعوامل الخارجية، بل يتم إنضاجها بهدف إصدار المراسيم الرئاسية التي تحدد موعدها، مؤكداً أن هناك حالة توافق مع «حماس» وباقي الفصائل.



مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

جدد بناء «كشك نور» بالطوب الأحمر، في مكان بارز بمنطقة الجمالية الأثرية في مصر، مطالب خبراء أثريين بتشديد الرقابة على المناطق الأثرية وحمايتها من الاعتداء بالاستناد إلى قانون حماية الآثار.

ويرى الخبير الأثري الدكتور محمد حمزة أن واقعة بناء كشك كهرباء داخل «حرم موقع أثري»، صورة من أوجه مختلفة للاعتداء على الآثار في مصر، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، ويضيف: «يمثل هذا الكشك مثالاً لحالات البناء العشوائي التي لا تراعي خصوصية المناطق الأثرية، وتشويهاً معمارياً مثل الذي شهدته بنفسي أخيراً ببناء عمارة سكنية في مواجهة جامع «الحاكِم» الأثري في نهاية شارع المعز التاريخي، بما لا يتلاءم مع طراز المنطقة، وأخيراً أيضاً فوجئنا بقرار بناء مسرح في حرم منطقة سور مجرى العيون الأثرية، وهناك العديد من الأمثلة الأخيرة الخاصة بهدم آثار كالتعدي على قبة الشيخ عبد الله بمنطقة عرب اليسار أسفل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتلك جميعها صور من الاعتداء التي تتجاهل تماماً قوانين حماية الآثار».

كشك كهرباء باب النصر (حساب د. محمد حمزة على فيسبوك)

وحسب الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، فإن بناء هذا الكشك «هو حالة متكررة لمخالفة قانون حماية الآثار بشكل واضح»، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «يجب أن تتم إزالته، فهو يؤثر بشكل واضح على بانوراما المكان الأثري، علاوة على أنه كيان قبيح ولا يليق أن يتم وضعه في موقع أثري، ويتسبب هذا الكشك في قطع خطوط الرؤية في تلك المنطقة الأثرية المهمة».

ويضيف عبد المقصود: «المؤسف أن وزارة السياحة والآثار لم تعلق على هذا الأمر بعد، مثلما لم تعلق على العديد من وقائع الاعتداء على مواقع أثرية سواء بالبناء العشوائي أو الهدم قبل ذلك، رغم أن الأمر يقع في نطاق مسؤوليتهم».

قانون الآثار المصري يمنع بناء مبان أعلى من المنشآت الأثرية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وأثار تشويه بعض نقوش مقبرة مريروكا الأثرية في منطقة سقارة بالجيزة (غرب القاهرة) ضجة واسعة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسط دعوات بضرورة تطبيق قانون حماية الآثار الذي تنص المادة 45 منه رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، على أنه «يعاقَب كل من وضع إعلانات أو لوحات للدعاية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو شوّه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءاً منه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».

الآثار الإسلامية تتوسط غابة من الكتل الخرسانية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وترى الدكتورة سهير حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، أن منطقة القاهرة التاريخية مسجلة وفقاً لقانون 119 لسنة 2008، باعتبارها منطقة أثرية لها اشتراطات حماية خاصة، وتقول في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل تلك الحماية القيام بعمل ارتفاعات أو تغيير أشكال الواجهات، وأي تفاصيل خاصة باستغلال الفراغ العام، التي يجب أن تخضع للجهاز القومي للتنظيم الحضاري ووزارة الثقافة».

شكاوى من تشويه صور الآثار الإسلامية بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وحسب القانون يجب أن يتم أخذ الموافقة على وضع أي كيان مادي في هذا الفراغ بما فيها شكل أحواض الزرع والدكك، وأعمدة الإضاءة والأكشاك، سواء لأغراض تجميلية أو وظيفية؛ لذلك فمن غير المفهوم كيف تم بناء هذا الكشك بهذه الصورة في منطقة لها حماية خاصة وفقاً للقانون.

ويرى الخبير الأثري الدكتور حسين عبد البصير أنه «لا بد من مراعاة طبيعة البيئة الأثرية، خاصة أن هناك العديد من الطرق التي يمكن بها تطويع مثل تلك الضرورات كتوسيع الطرق أو البنية التحتية أو إدخال تطويرات كهربائية بطريقة جمالية تلائم النسيج الجمالي والبصري للأماكن الأثرية».