نتنياهو يطلب إعفاءه من ضرائب بيته الشخصي

استمرار المظاهرات ضده من المطلة حتى إيلات

صورة أرشيفية للاتفاق بين رابين وعرفات عام 2017 في ذكرى اغتيال الأول (أ.ف.ب)
صورة أرشيفية للاتفاق بين رابين وعرفات عام 2017 في ذكرى اغتيال الأول (أ.ف.ب)
TT

نتنياهو يطلب إعفاءه من ضرائب بيته الشخصي

صورة أرشيفية للاتفاق بين رابين وعرفات عام 2017 في ذكرى اغتيال الأول (أ.ف.ب)
صورة أرشيفية للاتفاق بين رابين وعرفات عام 2017 في ذكرى اغتيال الأول (أ.ف.ب)

رغم استمرار المظاهرات ضده على خلفية قضايا الفساد، والمطالبة باستقالته، وشارك فيها عشرات الآلاف الذين انتشروا من أقصى الشمال في بلدة المطلة، وحتى أقصى الجنوب إيلات، تحت شعار «ارحل»، ومع تصاعد التوتر في حكومته مع شريكه بيني غانتس، زعيم حزب «كحول لفان»، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أعلن رفض دفع ضريبة عن نفقات منزله الشخصي، في مدينة قيسارية، وطلب إعفاءه بدعوى أنه يستخدم بيته لعمله رئيساً للحكومة، إضافة إلى المقر الرسمي في القدس الغربية.
وقالت مصادر في مصلحة الضرائب الإسرائيلية، إن محاسب ديوان رئيس الوزراء، أبلغها باسم نتنياهو، بأن «جميع النفقات، بما في ذلك مصاريف البيت الشخصي في قيسارية، تُستخدم ضمن أدائه مهماته رئيساً للحكومة». وأوضح أن هناك قراراً صدر قبل ثلاث سنوات عن المحكمة العليا في القدس، ينص على إلزام الدولة بدفع مصروفات نتنياهو أينما كان، إذا أنفقت لصالح أداء منصبه، وفقط في حال كانت المصاريف لنفقته الخاصة، فإن على نتنياهو دفعها شخصياً. وقالت هذه المصادر إن الدولة مولت مصايف البيت الشخصي لنتنياهو بمبالغ وصلت إلى 52 ألف دولار في السنوات 2011 و2012 و2013. وبمبلغ 81 ألفاً في عام 2014 و85 ألفاً في عام 2015، ثم امتنعت عن نشر معلومات عن حجم هذه المصاريف في السنوات اللاحقة.
وأكدت أن مصلحة الضرائب لا تمانع في أن تدفع الدولة مصاريف نتنياهو، لكنها تطلب إخضاع هذه المبالغ للضرائب كما هو حال أي مواطن ومسؤول. ولكن نتنياهو، يرفض ذلك.
وكان المتظاهرون في نهاية الأسبوع، قد احتشدوا بالمئات أمام بيت نتنياهو في قيسارية، يومي الجمعة والسبت، رافعين شعارات تنتقد تصرفاته وتتهمه بالبخل تقول: «رئيس حكومة لا يمد يده إلى جيبه» و«لا يكفيه الراتب السمين ولا الهدايا» و«ارحل وخذ معك الفساد». وامتدت المظاهرات على طول البلاد وعرضها. وركز المتظاهرون على ذكرى مرور 25 سنة على اغتيال رئيس الوزراء السبق، إسحق رابين، متهمين نتنياهو بمواصلة التحريض وتجزئة المجتمع.
وقال رئيس حركة «جودة الحكم»، المحامي اليعاد شرغا، إن «مرور 25 عاماً لم يسعف إسرائيل، وما زال التحريض ودق الأسافين وتحريض شرائح المجتمع ضد بعضها بعضاً مستمراً ولم يتم تعلم الدرس».
وشكا قادة حركة «crime minister» (رئيس حكومة مجرم)، من اعتداءات دامية على سبع مظاهرات على الأقل في هذا الأسبوع، نفذها أنصار نتنياهو ضد المتظاهرين، حاول بعضهم استخدام السكاكين فيها، واتهمت الشرطة بالتقاعس عن حماية المظاهرات. كما اتهمت الشرطة بإرسال جواسيس يندسون في المظهرات ويعتدون على المتظاهرين.
المعروف أن حكومة نتنياهو تشهد خلافات متفاقمة على خلفية القرار بمضاعفة الغرامات على مخالفي تعليمات «كورونا». وقد احتج قادة الأحزاب الدينية على القرار، وأعلنوا أنهم سيُسقِطونه في الكنيست. وفي الوقت ذاته دخلت الحكومة في أزمة ائتلافية بين «الليكود» و«كحول لفان»، فقد انتهت، أمس (الأحد)، المهلة التي منحها غانتس لنتنياهو للمصادقة على «ميزانية الدولة»، للسنتين 2020 و2021. ونقل على لسان غانتس القول إن «(الليكود) لا يفوت فرصة للاهتمام بمصلحته بدل مصلحة الشعب. فالعمل من دون ميزانية هو عمل غير صحيح وغير مسؤول، ويؤدي إلى شلل في التعيينات الوظيفية وإلى ضرر اقتصادي واجتماعي مستقبلي لا يمكن تصحيحه. وهذا أمر لن نسمح به وسنرد عليه بإجراءات حادة».
لكن الليكود لا يكترث لهذه التهديدات واعتبرها «تهديدات فارغة لا معنى لها». وهدد بالتوجه إلى حل الكنيست (البرلمان) وإجراء انتخابات رابعة يتحطم فيها حزب «كحول لفان».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.