مطاردة عصابات تهريب البشر في 3 مدن ساحلية ليبية

مهاجرون غير نظاميين على متن سفينة إسبانية بعد اعتراضهم قبالة السواحل الليبية في 9 سبتمبر (أيلول) الماضي (أ.ب)
مهاجرون غير نظاميين على متن سفينة إسبانية بعد اعتراضهم قبالة السواحل الليبية في 9 سبتمبر (أيلول) الماضي (أ.ب)
TT

مطاردة عصابات تهريب البشر في 3 مدن ساحلية ليبية

مهاجرون غير نظاميين على متن سفينة إسبانية بعد اعتراضهم قبالة السواحل الليبية في 9 سبتمبر (أيلول) الماضي (أ.ب)
مهاجرون غير نظاميين على متن سفينة إسبانية بعد اعتراضهم قبالة السواحل الليبية في 9 سبتمبر (أيلول) الماضي (أ.ب)

على مقربة من شاطئ التليل بمدينة صبراتة الليبية، التف مواطنون يفحصون هيكلاً عظمياً يرجح أنه يعود لأحد المهاجرين، كان قد لفظه البحر منذ أيام، لكن فرق انتشال الجثث غفلت عنه لكثرة ما اعتادت على التقاط مثل هذه العظام من بين رمال الشاطئ الغربي للبلاد.
وقال مصدر أمني بمدينة صبراتة الواقعة غرب العاصمة طرابلس، في حديث إلى «الشرق الأوسط»: «دائماً ما يطرح البحر جثامين لغرقى، ويتبين لنا بعد فحصهم أنها تعود لمهاجرين فروا بواسطة عصابات الاتجار بالبشر الذين لا يتوقفون عن ابتزاز الحالمين بالهجرة». وأضاف: «للأسف، أصبحت هذه العصابات في تزايد مستمر نظراً لكثرة الأموال التي يحصلون عليها من المهاجرين غير النظاميين بالبلاد، وبعض أفراد الجاليات العربية الموجودة في بلادنا».
وحدد المصدر الأمني، وهو ينتمي إلى جهاز مكافحة الهجرة بغرب البلاد، ثلاث مدن ساحلية رئيسية تطارد فيها الأجهزة الأمنية عصابات تهريب البشر، وهي زوارة والزاوية والقرة بوللي. وقال إن السلطات باتت تعرف أسماء بعض المتورطين في التهريب، وإنها تعثر من وقت إلى آخر على مهاجرين أفارقة ومواطنين من العمالة الوافدة بينهم مصريون تمت تخبئتهم في أوكار سرية قصد تهريبهم إلى أوروبا.
وتحدث المصدر عن كثرة فرار الأسر الليبية عبر البحر المتوسط بغية الوصول إلى أوروبا، وقال: «هذا شيء محزن، بعد أن كنا نذهب إلى أوروبا لقضاء الإجازات، بات الليبيون يهربون سراً متجاهلين الموت، للبحث عن أرزاقهم في دول أوروبية، لكن للأسف من يصل منهم قليل».
وعاشت مدينة الزاوية الليبية أجواء من الحزن الأسبوع الماضي، بعد انقلاب قارب كان يقل عدة أسر عدة من المدينة الساحلية، قبالة جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، وزاد من عظم المأساة فقد طفلة تسمى ليلى، بعدما سقطت من يد أسرتها في المياه.
وحسب جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة - فرع طرابلس، فإن القوات التابعة إلى وحدة التحري والقبض بمركز إيواء طرابلس (طريق السكة) ألقت القبض على مهرب بشر، حدد حرفان من اسمه بـ«م. ي»، وعمره 39 عاماً، وذلك أثناء دخوله إلى ضواحي مدينة طرابلس، «بعد عملية معقدة طويلة من جمع المعلومات والاستدلالات والترصد».
ولفت الجهاز إلى أن الشخص المقبوض عليه مطلوب لدى نيابة الهجرة غير المشروعة بمكتب النائب العام، لافتاً إلى أن الأجهزة الأمنية ستواصل رصد باقي المتهمين في عمليات تهريب للبشر، وإنها ستواصل «الضرب بيد من حديد على كل المجرمين وتجار البشر».
ونوه جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة أنه نقل منتصف الأسبوع عدداً من المهاجرين غير النظاميين ممن لديهم قضايا إلى نيابة الهجرة التابعة إلى مكتب النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، بمرافقة عناصر الأمن التابعين إلى وحدة التحقيق بمركز إيواء طرابلس (طريق السكة).
وشهد شاطئ ليبيا الغربي مؤخراً مأساة إنسانية جديدة، تمثلت في مصرع 15 مهاجراً غير نظامي على الأقل بعد غرق قاربهم قبالة ساحل مدينة صبراتة، خلال محاولة للهرب إلى الشاطئ الأوروبي.
وبحسب خمسة ناجين تمكن صيادون ليبيون من سحبهم إلى الشاطئ، فإن مأساة المهاجرين في ليبيا تزداد سوءاً بالنظر إلى ازدياد موجات الهجرة وقلة الجهود الأمنية في التصدي لها نظراً لاتساع الحدود التي يتسربون منها إلى داخل البلاد.
وكان رئيس المنظمة الدولية للهجرة لدى ليبيا فيديريكو سودا أفاد في تغريدة له على «تويتر» أن «ما لا يقل عن 15 مهاجراً يعتقد أنهم في عداد الأموات بعد غرق قاربهم قبالة ساحل صبراتة في ليبيا، بحسب خمسة ناجين تمكن صيادون من سحبهم إلى الشاطئ»، مضيفاً: أن «أكثر من 70 آخرين تم اعتراضهم وإعادتهم إلى ليبيا من قبل خفر السواحل الليلة الماضية».
ولقي ما لا يقل عن 500 شخص في وسط البحر الأبيض المتوسط مصرعهم هذا العام، كما بلغ عدد المهاجرين الذين تم اعتراضهم أو إنقاذهم من الغرق قبالة السواحل الليبية نحو 10 آلاف مهاجر منذ بداية العام الجاري وحتى مطلع الشهر الجاري، وفق المنظمة الدولية للهجرة.
ومن حين لآخر تلقي الأمواج بجثامين الغرقى على شواطئ المدن الساحلية، فتسارع فرق الإنقاذ والانتشال بجمعية الهلال الأحمر الليبي برفعها، لكن جثماناً من هذا ظل حتى قاربت الرمال على طمره، وقال أحمد عبد الحكيم حمزة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، قال إن «هيكلاً عظميا على وضعه منذ شهور أمام شط (التليل) بمدينة صبراتة، كان من بين الجثامين التي تقذفها الموج إلى الشاطئ كل حين، متسائلاً: «أين أفراد قسم إدارة الجثث في الدولية للهجرة؟ وأين المجلس البلدي في المدينة؟».
وتعد ليبيا نقطة عبور رئيسية للمهاجرين الهاربين من انعدام الاستقرار في مناطق أخرى في أفريقيا والشرق الأوسط والساعين للتوجه إلى أوروبا.
وسبق لوزارة الداخلية بحكومة «الوفاق» أن أعلنت اعتقال عبد الرحمن ميلاد، الملقب بـ«البيدجا»، في 14 أكتوبر الجاري، لاتهامه بالاتجار في البشر وتهريب المهاجرين والوقود. وكان النائب العام الليبي أصدر أمراً قبل 3 أعوام بالقبض على «البيدجا» وآخرين لذات التهم، لكن نفوذهم والمواءمات السياسية بالعاصمة كانت تحول دول إتمام ذلك.
ووفقًا للتقرير الأول للمهمة الأوروبية البحرية «إيريني» فإن السفن التابعة لها نفذت 128 عملية إنقاذ أو اعتراض لـ9050 مهاجراً خلال الفترة ما بين 1 مارس (آذار) و31 يوليو (تموز) العام الجاري، بالبحر المتوسط أغلبها قبالة السواحل الليبية.



هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
TT

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)

أفادت ​مصادر أمنية لـ«رويترز» ‌بأن ‌حريقاً ​اندلع ‌في ⁠وقت ​مبكر من صباح اليوم ⁠(السبت)، ⁠في ‌منشآت ‌تخزين ​تابعة ‌لشركات نفطية ‌أجنبية ‌غربي مدينة البصرة في ⁠العراق عقب ⁠هجوم بطائرات مسيَّرة.


لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
TT

لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.

نفت مصادر تحدَّثت مع «الشرق الأوسط» صحة وقوع محاولة إنزال لطائرة في جزيرة ميون، بعدما تضاربت أقوال المصادر اليمنية العسكرية في تسريب النبأ ونفيه، مما جعل مسألة الطائرة وتحليقها لغزاً يمنياً.

بدأت القصة عندما تحدَّث أكثر من مصدر مع «الشرق الأوسط»، يوم الأربعاء، عن محاولة هبوط طائرة عسكرية مجهولة بشكل مفاجئ في مدرج الجزيرة، غير أنَّ القوات الحكومية تصدَّت لها ومنعتها من الاقتراب؛ مما اضطرها إلى الانسحاب وفقاً لتلك المصادر.

جاء النفي اليمني الأول عن طريق مدير عام خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر، العميد عبد الجبار الزحزوح، الذي قال وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «لم يتم رصد أي نشاط جوي غير اعتيادي، كما لم تُسجَّل أي محاولات إنزال من أي نوع».

النفي الثاني جاء على لسان مدير المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» الجنوبية، أصيل السقلدي، الذي قال في منشور على منصة «إكس» إن الطائرة التي حلقت في سماء باب المندب وجزيرة ميون وتعاملت معها القوات هي «طائرة مسيّرة معادية».

أهمية حديث السقلدي تتمثَّل في وجود قوات تتبع «ألوية العمالقة» في الجزيرة، وهو ما فتح باب السؤال: هل كانت هناك طائرة أو مسيّرة مثلما يقول السقلدي، أم أنَّه بالفعل لم يتم تسجيل أي نشاط جوي غير اعتيادي مثلما قال الزحزوح؟.

النفي الثالث جاء ليكون وسطاً، وعلى لسان اللواء الركن خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية الذي نفى وجود محاولة إنزال عسكري في الجزيرة، لكنه حلَّ لغز الطائرة بالقول إن ما حدث خلال اليومين الماضيين هو «مجرد تحليق لطائرة عسكرية تابعة لدولة صديقة في أجواء البحر الأحمر، وهو إجراء روتيني في ظلِّ الأوضاع الحالية».


بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
TT

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية يمنية حديثة أن ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، لا سيما مع استمرار منع تصدير النفط الخام وتهديد موانئه وناقلاته، الأمر الذي حرم الحكومة من أحد أهم مواردها المالية، وأدى إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع مستويات الدين الداخلي، في وقت تحاول فيه السلطات تعزيز مسار التعافي الاقتصادي والانتقال نحو مشاريع تنموية أكثر استدامة.

وبحسب تقرير التطورات النقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، فإن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة حتى نهاية عام 2025، سجل عجزاً نقدياً تجاوز 48 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، وهو مستوى يعكس حجم الضغوط التي تواجهها المالية العامة في ظل تراجع الإيرادات السيادية.

ووفق البيانات، بلغت الإيرادات العامة نحو 1,435.2 مليار ريال يمني (نحو 870 مليون دولار)، مقابل نفقات وصلت إلى 2,773.5 مليار ريال (نحو 1.68 مليار دولار)، ما أدى إلى تسجيل عجز بقيمة 1,338.2 مليار ريال (نحو 811 مليون دولار).

ويرتبط هذا التدهور بشكل مباشر بتوقف صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة، قبل أن تتعرض موانئ التصدير في حضرموت وشبوة لهجمات عطّلت عمليات الشحن، وأثارت مخاوف الشركات والملاحة البحرية.

ارتفاع ميزانية البنوك اليمنية يعكس استمرار النشاط المصرفي رغم التحديات (إعلام حكومي)

وفي موازاة ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الدين العام الداخلي بنسبة 8.8 في المائة، ليصل إلى 8,596.7 مليار ريال يمني (نحو 5.21 مليار دولار)، مقارنة بـ7,901.2 مليار ريال في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.

ويشير التقرير إلى أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي شكّل المصدر الأساسي لتمويل هذا الدين، بحصة بلغت 90.8 في المائة، وهو ما يعكس اعتماد الحكومة على التمويل النقدي لتغطية فجوة العجز، في ظل محدودية البدائل التمويلية الأخرى.

في المقابل، أسهمت أدوات الدين التقليدية، مثل أذون الخزانة والسندات والصكوك الإسلامية، بنسبة 9.2 في المائة فقط من إجمالي الدين، ما يبرز ضعف سوق الدين المحلية وتحديات تنشيطها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مؤشرات نقدية

على صعيد المؤشرات النقدية، أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني ارتفاع الأصول الخارجية إلى 1,933.3 مليار ريال (نحو 1.17 مليار دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر محدود على تحسن الاحتياطيات.

كما ارتفع رصيد العملة المصدرة إلى 3,641.1 مليار ريال يمني، بزيادة طفيفة، في حين سجلت القاعدة النقدية نمواً بنحو 122 مليار ريال لتصل إلى 4,444.4 مليار ريال، وهو ما يعكس توسعاً نقدياً قد يفرض ضغوطاً تضخمية في حال عدم ضبطه. (الدولار الواحد نحو 1600 ريال يمني).

الحكومة اليمنية حرمت من أهم مواردها المالية جراء توقف تصدير النفط (إعلام حكومي)

وبالمثل، ارتفع العرض النقدي الواسع إلى 11,429.3 مليار ريال يمني، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق النقدية، في بيئة تتسم بتحديات مركبة تشمل تراجع الإيرادات، وانقسام المؤسسات المالية، وتقلبات سعر الصرف.

في سياق متصل، ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية إلى 12,341.8 مليار ريال (نحو 7.48 مليار دولار)، ما يشير إلى استمرار نشاط القطاع المصرفي رغم التحديات، وإن كان ذلك ضمن بيئة عالية المخاطر.

توجه حكومي

في موازاة هذه التحديات، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، لدعم مسار التعافي الاقتصادي وتوسيع البرامج التنموية.

وخلال لقاء في عدن، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض المشاريع الممولة في مجالات الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، مع التركيز على تحسين كفاءة التنفيذ وضمان تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.

اللقاءات اليمنية مع البنك الدولي تركز على دعم التعافي والاستدامة (إعلام حكومي)

وأكدت الحكومة اليمنية أهمية توافق برامج البنك الدولي مع أولوياتها الوطنية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، إلى جانب دعم خلق فرص العمل وتمكين النساء اقتصادياً.

كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من إدارة البرامج بكفاءة واستقلالية.

من جانبه، أكد البنك الدولي أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة وشركاء التنمية، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً الطاقة والبنية التحتية والتعليم، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي تدريجي.

ويأتي هذا التوجه في ظل إدراك متزايد بأن استمرار الاعتماد على المساعدات الطارئة لم يعد كافياً، وأن المرحلة تتطلب بناء أسس تنموية قادرة على الصمود، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الأمنية والسياسية.