غموض حول زيارة السراج لتركيا إثر عدوله عن الاستقالة

السراج لدى اجتماعه مع إردوغان بإسطنبول في 4 أكتوبر الماضي (رويترز)
السراج لدى اجتماعه مع إردوغان بإسطنبول في 4 أكتوبر الماضي (رويترز)
TT

غموض حول زيارة السراج لتركيا إثر عدوله عن الاستقالة

السراج لدى اجتماعه مع إردوغان بإسطنبول في 4 أكتوبر الماضي (رويترز)
السراج لدى اجتماعه مع إردوغان بإسطنبول في 4 أكتوبر الماضي (رويترز)

وسط توتر جديد بين الميليشيات المسلحة الموالية لحكومة الوفاق الليبية في العاصمة طرابلس، أبقى رئيسها فائز السراج الغموض بشأن زيارة غير معلنة يقوم بها إلى تركيا منذ بضعة أيام، إثر تراجعه عن استقالته على خلفية اجتماعه مع رئيس مخابراتها.
والتزم السراج الذي يزور تركيا، دون التنويه سابقاً، أمس، الصمت حيال تقارير ربطت بين إعلانه التراجع عن الاستقالة، واجتماع سرّي عقده مع رئيس المخابرات التركية هاكان فيدان.
وانتقدت وسائل إعلام محلية، إدارة السراج لحكومته من مدينة إسطنبول التركية، وتعمُّده تجاهل ذكر مقر إقامته الحالي في كل البيانات الصحافية الصادرة عن مكتبه بخصوص نشاطاته الرسمية على مدى اليومين الماضيين.
في المقابل، اتهم المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، تركيا ودولاً أخرى، بالإضافة إلى جماعة الإخوان المسلمين، ببذل مساعٍ لتقليص دور مصر في ملف ليبيا.
ونقل مقربون عن صالح الذي التقى مجدداً، أمس، في القاهرة مع مسؤولين مصريين، في إطار التشاور المستمر بين الطرفين حيال الأزمة الليبية، التأكيد مجدداً على تمسكه بـ«إعلان القاهرة» مرجعاً رئيسياً لأي اتفاق ليبي محتمَل.
ونقلت «وكالة الأنباء الليبية» الموالية للسلطات في شرق البلاد، عن مصدر مرافق لصالح، أن زيارته ستتطرق إلى آخر مستجدات الأزمة الليبية، خصوصاً تطورات الأوضاع الميدانية والسياسية في البلاد، مشيراً إلى أن ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس أحد أبرز الملفات المطروحة للنقاش.
من جهتها، قالت بعثة الأمم المتحدة، أمس، إن رئيستها بالإنابة ستيفاني ويليامز بحثت أول من أمس في إسطنبول مع أحمد معيتيق نائب السراج، ما هو منتظر من ملتقى الحوار السياسي الليبي، المقرر أن ينطلق في التاسع من الشهر الحالي في تونس.
وشددت ستيفانى على ضرورة زيادة إنتاجية وفاعلية المؤسسات الحكومية، مشيرة إلى تأكيد الطرفين على أهمية التقارب بين جميع الليبيين لرسم مسار انتخابي سليم مبني على قاعدة دستورية، وفي أقصر إطار زمني ممكن، ينهي المراحل الانتقالية المتعاقبة وينقل ليبيا إلى مرحلة سياسية جديدة.
واجتمع، أمس، خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة الذي بدأ زيارة مفاجئة مساء أول من أمس إلى قطر، مع أميرها، تلبيةً لدعوة من رئيس مجلسها للشورى، بهدف تنسيق المواقف من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين، وقال بيان رسمي إن المحادثات ناقشت العلاقات الثنائية وآخر مستجدات الوضع في ليبيا.
من جهة أخرى، شهدت العاصمة طرابلس، توتراً عسكرياً بين الميليشيات الموالية للحكومة المعترف بها دولياً، حيث تحدث سكان محليون عن انتشار مكثف مفاجئ لميليشيات الأمن المركزي أبو سليم، بقيادة غنيوة الككلي، بمنطقة الهضبة في طرابلس، بعد سماع أصوات إطلاق نار بمحيط المطار.
ولفتت تقارير غير رسمية إلى ظهور عناصر ومركبات ميليشيات الككلي في منطقة الهضبة، تزامناً مع أصوات اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، بينما قال سكان في ضاحية الدريبي بطرابلس إنهم سمعوا أصوات إطلاق نار.
بدورها، طالبت القوة المساندة لقوات الوفاق في بيان لها، مساء أول من أمس، الحكومة ومجلس الدولة ومجموعة الأعضاء المنشقين عن مجلس النواب، بسرعة تفعيل «جهاز الحرس الوطني» في إطار ما وصفته بالحرص «على نزع السلاح من أيدي الجماعات الإرهابية وحفظ الأمن في البلاد ولدول الجوار».
وحث البيان على الإسراع في تدشين الجهاز الجديد بلائحته التنفيذية وسرعة اعتماد ميزانية رسمية له، تمهيدا لمباشرة أعماله وجمع شتات القوات المساندة لحكومة الوفاق.
ووزعت عملية «بركان الغضب» التي تشنها قوات «حكومة الوفاق»، صوراً لافتتاح مركز للتدريب في معسكر حمزة التابع لها، بحضور وزير الدفاع صلاح النمروش ورئيس أركان القوات الفريق محمد الحداد وقادة المحاور، موضحة أنه تم بالمناسبة تقديم عرض عسكري للوحدات العسكرية التابعة للكتيبة 301 مشاة التابعة لجيش الوفاق.
إلى ذلك، نعت القيادة العامة لـ«الجيش الوطني»، اللواء ونيس بوخمادة قائد قواته الخاصة الذي وافته المنية، أمس، بأحد مستشفيات مدينة بنغازي، إثر وعكة صحية، واعتبرت في بيان لها أن «الفقيد هو أحد أهم قادة القوات المُسلحة ورمزٌ من رموزها، الذي خلد اسمه في تاريخها بتضحياته وعطائه المُنقطع النظير».
وقال اللواء أحمد المسماري الناطق باسم الجيش الوطني إن بوخمادة توفى بعد مرض لم يمهله طويلاً، لافتاً إلى «مواقفه البطولية في محاربة الإرهاب ووقوفه الدائم إلى جانب الشعب فقد كان دائماً يتقدم الصفوف، لم تغرِهِ المكاتب والمناصب ولم يغرِه متاع الدنيا الزائل». ولُقّب الراحل بـ«الفهد الأسمر»، وكان أحد أهم مساعدي المشير حفتر في حملته العسكرية التي بدأت منذ عام 2014 لمكافحة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة خاصة في المنطقة الشرقية.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.