تعليق الدراسة شهراً في إقليم كردستان العراق

TT

تعليق الدراسة شهراً في إقليم كردستان العراق

أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان العراق، أمس (الأحد)، تعليق الدراسة في مدارس الإقليم شهراً كاملاً بعد تزايد تسجيل الإصابات بفيروس «كورونا» بين الطلبة والمعلمين في العديد من المدارس. جاء هذا القرار بعد اجتماع عقدته اللجنة العليا لمكافحة «كورونا»، للبتّ في مسألة مواصلة التعليم للمراحل الدراسية من عدمه، إضافة إلى تقييم الموقف الوبائي بشكل عام في كردستان بعدما تلقت وزارة الصحة تقريراً من وزارة التربية أظهر تزايداً في تفشي الوباء بالمراكز التعليمية.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور آسو حويزي في تصريح صحافي إن «اللجنة العليا لمواجهة كورونا قررت تعليق الدراسة في مدارس الإقليم حتى الأول من الشهر المقبل، مبيناً أن «قرار تعليق الدراسة يشمل جميع المدارس الحكومية والخاصة بجميع المراحل». وأضاف حويزي أن «اللجنة العليا لمكافحة (كورونا) ستعقد اجتماعاً آخر بعد شهر لتقييم الوضع، وعلى ضوء ذلك سيتم اتخاذ القرار المناسب».
وكان وزير التربية في حكومة إقليم كردستان آلان حمه سعيد قد أعلن في مؤتمر صحافي أول من أمس عن إصابة عدد كبير بين صفوف التدريسيين والطلبة بفيروس «كورونا» لمباشرتهم الدراسة في المراكز التعليمي رغم الإجراءات الوقائية المتبعة في المؤسسات التعليمية، مبيناً أن الوزارة لن تتوانى عن إغلاق أبواب المدارس إذا استوجب الأمر ذلك حفاظاً على أرواح الطلبة والكوادر التدريسية.
يشار إلى أن الوزارة أعادت الدوام في مدارس الإقليم الشهر الماضي، وأعلنت بدء الفصل الأول من العام الدراسي الجديد الذي اقتصر على المرحلة الثانوية والصفين الأول والثاني من الدراسة الابتدائية، بينما كان دوام المراحل الأخرى من الابتدائية والثانوية بنظام التعليم عن بعد كإجراء للحد من تفشي الجائحة. وقال مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط» إن «اللجنة العليا لمواجهة (كورونا) تدرس بشكل جدي آليات تشدد الإجراءات الوقائية لمواجهة تفشي الفيروس بعد ارتفاع الإصابات في الإقليم، بشكل لا يؤثر على الوضع الاقتصادي».
وكانت غرفة عمليات محافظة أربيل، أصدرت قرارات مشددة لمواجهة تصاعد أعداد الإصابات بفيروس «كورونا المستجد»، الأسبوع الماضي تضمنت فرض ارتداء الكمامة الطبية على المواطنين في الأماكن العامة وعلى سواق سيارات الأجرة في حال كان معهم ركاب، كما قررت إغلاق صالات الحفلات والأعراس، ومنع احتفالات التخرج في الجامعات والمعاهد الخاصة والحكومية، وتعليق كافة النشاطات الرياضية وعقد الاجتماعات والمؤتمرات، واستمرار تعليق مجالس العزاء وزيارة المقابر، وتقرر فرض غرامات مالية على من لا يتقيد بهذه الإجراءات، وتشكيل مفارز جوالة لمتابعة تنفيذ التعليمات الصحية وإجراءات الوقاية.
وسجل إقليم كردستان في الفترة الأخيرة قفزة كبيرة في أعداد الإصابات لتصل إلى أكثر من ألف حالة يومياً. وبلغ عدد الإصابات بحسب إحصائيات وزارة الصحة إلى الآن 76025 إصابة، منها 2455 حالة وفاة في عموم المحافظات الأربع، أربيل والسليمانية ودهوك وحلبجة.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).