تعليق الدراسة شهراً في إقليم كردستان العراق

TT

تعليق الدراسة شهراً في إقليم كردستان العراق

أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان العراق، أمس (الأحد)، تعليق الدراسة في مدارس الإقليم شهراً كاملاً بعد تزايد تسجيل الإصابات بفيروس «كورونا» بين الطلبة والمعلمين في العديد من المدارس. جاء هذا القرار بعد اجتماع عقدته اللجنة العليا لمكافحة «كورونا»، للبتّ في مسألة مواصلة التعليم للمراحل الدراسية من عدمه، إضافة إلى تقييم الموقف الوبائي بشكل عام في كردستان بعدما تلقت وزارة الصحة تقريراً من وزارة التربية أظهر تزايداً في تفشي الوباء بالمراكز التعليمية.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور آسو حويزي في تصريح صحافي إن «اللجنة العليا لمواجهة كورونا قررت تعليق الدراسة في مدارس الإقليم حتى الأول من الشهر المقبل، مبيناً أن «قرار تعليق الدراسة يشمل جميع المدارس الحكومية والخاصة بجميع المراحل». وأضاف حويزي أن «اللجنة العليا لمكافحة (كورونا) ستعقد اجتماعاً آخر بعد شهر لتقييم الوضع، وعلى ضوء ذلك سيتم اتخاذ القرار المناسب».
وكان وزير التربية في حكومة إقليم كردستان آلان حمه سعيد قد أعلن في مؤتمر صحافي أول من أمس عن إصابة عدد كبير بين صفوف التدريسيين والطلبة بفيروس «كورونا» لمباشرتهم الدراسة في المراكز التعليمي رغم الإجراءات الوقائية المتبعة في المؤسسات التعليمية، مبيناً أن الوزارة لن تتوانى عن إغلاق أبواب المدارس إذا استوجب الأمر ذلك حفاظاً على أرواح الطلبة والكوادر التدريسية.
يشار إلى أن الوزارة أعادت الدوام في مدارس الإقليم الشهر الماضي، وأعلنت بدء الفصل الأول من العام الدراسي الجديد الذي اقتصر على المرحلة الثانوية والصفين الأول والثاني من الدراسة الابتدائية، بينما كان دوام المراحل الأخرى من الابتدائية والثانوية بنظام التعليم عن بعد كإجراء للحد من تفشي الجائحة. وقال مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط» إن «اللجنة العليا لمواجهة (كورونا) تدرس بشكل جدي آليات تشدد الإجراءات الوقائية لمواجهة تفشي الفيروس بعد ارتفاع الإصابات في الإقليم، بشكل لا يؤثر على الوضع الاقتصادي».
وكانت غرفة عمليات محافظة أربيل، أصدرت قرارات مشددة لمواجهة تصاعد أعداد الإصابات بفيروس «كورونا المستجد»، الأسبوع الماضي تضمنت فرض ارتداء الكمامة الطبية على المواطنين في الأماكن العامة وعلى سواق سيارات الأجرة في حال كان معهم ركاب، كما قررت إغلاق صالات الحفلات والأعراس، ومنع احتفالات التخرج في الجامعات والمعاهد الخاصة والحكومية، وتعليق كافة النشاطات الرياضية وعقد الاجتماعات والمؤتمرات، واستمرار تعليق مجالس العزاء وزيارة المقابر، وتقرر فرض غرامات مالية على من لا يتقيد بهذه الإجراءات، وتشكيل مفارز جوالة لمتابعة تنفيذ التعليمات الصحية وإجراءات الوقاية.
وسجل إقليم كردستان في الفترة الأخيرة قفزة كبيرة في أعداد الإصابات لتصل إلى أكثر من ألف حالة يومياً. وبلغ عدد الإصابات بحسب إحصائيات وزارة الصحة إلى الآن 76025 إصابة، منها 2455 حالة وفاة في عموم المحافظات الأربع، أربيل والسليمانية ودهوك وحلبجة.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.