تعليق الدراسة شهراً في إقليم كردستان العراق

TT

تعليق الدراسة شهراً في إقليم كردستان العراق

أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان العراق، أمس (الأحد)، تعليق الدراسة في مدارس الإقليم شهراً كاملاً بعد تزايد تسجيل الإصابات بفيروس «كورونا» بين الطلبة والمعلمين في العديد من المدارس. جاء هذا القرار بعد اجتماع عقدته اللجنة العليا لمكافحة «كورونا»، للبتّ في مسألة مواصلة التعليم للمراحل الدراسية من عدمه، إضافة إلى تقييم الموقف الوبائي بشكل عام في كردستان بعدما تلقت وزارة الصحة تقريراً من وزارة التربية أظهر تزايداً في تفشي الوباء بالمراكز التعليمية.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور آسو حويزي في تصريح صحافي إن «اللجنة العليا لمواجهة كورونا قررت تعليق الدراسة في مدارس الإقليم حتى الأول من الشهر المقبل، مبيناً أن «قرار تعليق الدراسة يشمل جميع المدارس الحكومية والخاصة بجميع المراحل». وأضاف حويزي أن «اللجنة العليا لمكافحة (كورونا) ستعقد اجتماعاً آخر بعد شهر لتقييم الوضع، وعلى ضوء ذلك سيتم اتخاذ القرار المناسب».
وكان وزير التربية في حكومة إقليم كردستان آلان حمه سعيد قد أعلن في مؤتمر صحافي أول من أمس عن إصابة عدد كبير بين صفوف التدريسيين والطلبة بفيروس «كورونا» لمباشرتهم الدراسة في المراكز التعليمي رغم الإجراءات الوقائية المتبعة في المؤسسات التعليمية، مبيناً أن الوزارة لن تتوانى عن إغلاق أبواب المدارس إذا استوجب الأمر ذلك حفاظاً على أرواح الطلبة والكوادر التدريسية.
يشار إلى أن الوزارة أعادت الدوام في مدارس الإقليم الشهر الماضي، وأعلنت بدء الفصل الأول من العام الدراسي الجديد الذي اقتصر على المرحلة الثانوية والصفين الأول والثاني من الدراسة الابتدائية، بينما كان دوام المراحل الأخرى من الابتدائية والثانوية بنظام التعليم عن بعد كإجراء للحد من تفشي الجائحة. وقال مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط» إن «اللجنة العليا لمواجهة (كورونا) تدرس بشكل جدي آليات تشدد الإجراءات الوقائية لمواجهة تفشي الفيروس بعد ارتفاع الإصابات في الإقليم، بشكل لا يؤثر على الوضع الاقتصادي».
وكانت غرفة عمليات محافظة أربيل، أصدرت قرارات مشددة لمواجهة تصاعد أعداد الإصابات بفيروس «كورونا المستجد»، الأسبوع الماضي تضمنت فرض ارتداء الكمامة الطبية على المواطنين في الأماكن العامة وعلى سواق سيارات الأجرة في حال كان معهم ركاب، كما قررت إغلاق صالات الحفلات والأعراس، ومنع احتفالات التخرج في الجامعات والمعاهد الخاصة والحكومية، وتعليق كافة النشاطات الرياضية وعقد الاجتماعات والمؤتمرات، واستمرار تعليق مجالس العزاء وزيارة المقابر، وتقرر فرض غرامات مالية على من لا يتقيد بهذه الإجراءات، وتشكيل مفارز جوالة لمتابعة تنفيذ التعليمات الصحية وإجراءات الوقاية.
وسجل إقليم كردستان في الفترة الأخيرة قفزة كبيرة في أعداد الإصابات لتصل إلى أكثر من ألف حالة يومياً. وبلغ عدد الإصابات بحسب إحصائيات وزارة الصحة إلى الآن 76025 إصابة، منها 2455 حالة وفاة في عموم المحافظات الأربع، أربيل والسليمانية ودهوك وحلبجة.



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.