{سبيل الغارق}... الطرق على أبواب الماضي بقوة الذاكرة والحلم

ريم بسيوني تستعيد أجواء «ألف ليلة وليلة» في روايتها الجديدة

{سبيل الغارق}... الطرق على أبواب الماضي بقوة الذاكرة والحلم
TT

{سبيل الغارق}... الطرق على أبواب الماضي بقوة الذاكرة والحلم

{سبيل الغارق}... الطرق على أبواب الماضي بقوة الذاكرة والحلم

عن الأمنيات وأثمانها الباهظة ومكابدة الوصول إليها، وجدل الذاكرة والحلم، يدور عالم رواية «سبيل الغارق - الطريق والبحر» الصادرة أخيراً للروائية المصرية ريم بسيوني. ويبدو عالم الرواية مشدوداً إلى طَرق أبواب الهزيمة الإنسانية بلمسات سرد تاريخية، حيث «لا سكينة دون سلام مع الماضي»، حسب قول أحد أبطالها، الذين يقفون على مفترق طرق مألوفة، وبحار مجهولة، فتصبح «الأمنيات كبرى الخطايا» إذا خافوا من الغرق، أو بتعبير الرواية في تصديرها «ولو خشيت الغرق فأنت غارق لا محالة».
تُفتتح الرواية الصادرة عن دار «نهضة مصر للنشر» بمشهد يُعيد إلى الأذهان حكايات «ألف ليلة وليلة» و«الشاطر حسن» وأميرته «ست الحسن والجمال» ابنة السلطان، لكن الكاتبة تتسلل للحكاية من بابها غير الشاعري المألوف، فالشاطر حسن يقع تحت اختبار صعب، بعد أن يُعلن السلطان تزويج ابنته المريضة لمن يصل لسر علاجها، فيستمع الشاطر حسن خلسة ليمامتين تقول إحداهما للأخرى: «لو أكلت الأميرة، ست الحسن والجمال، قونصتي وكبدك لنجت» فيغلبه العشق ويذبح اليمامتين، ليُهرول إلى سلطانه بما يُشفي أميرته فيفوز بزواجه منها، ورغم أن هذا الفوز لم يُسقطه في غياهب الغرق والهم الأبدي، فإن لعنة الذاكرة ترافقه وتشكّل جدلاً حاداً بينها وبين الحلم، فبعد ذبحه اليمامتين غدراً: «يقول الشاطر حسن إن الذاكرة مؤلمة، ووجعها أسوأ من الذل»، فعندما تُذكّره اليمامة بانتصاراته، يدرك مدى عجزه وقلة حيلته. في البداية توسل إلى اليمامة أن تبقي على الذاكرة. ولو أبقت عليها فسوف يتذكر عمره الطويل والسبل التي غزاها بجيوشه وخرج دوماً سالماً، ثم تأتي هزيمته فتذله، ولو نسي ماضيه سيسير في الحياة غافلاً حتى تقع هزيمة فيفيق ويموت آلاف المرات، ثم تسكب عليه ذاكرته كأنها نار فتحرقه وتقتله. يظل الشاطر حسن في تيه، تلاطمه أمواج الذاكرة والحلم، فشبح اليمامتين، يلازمه ويسكن طوايا جسده وروحه مُتمثلاً في شيخ حكيم، تسكن في كلماته فلسفة الرواية حتى نهايتها: «جازف لعل في المجازفة نهاية لثقتك وأمنك وخوفك ولعنتك. ولو خشيت الغرق فأنت غارق لا محالة، أقلع بسفنك إلى المجهول لعلك تصل».
يزهد حسن في ابنة السلطان، ليهيم في المجهول لعله يصل، يستقر عند «سبيل الغارق»، وهو سبيل ماء تستقر في جوفه حكايات الغرقى من أمثاله، وتتكئ الرواية على حكاية تاريخية تذهب إلى وجود سبيل يُدعى «سبيل الغارق» الذي طُمست معالمه عبر الزمن، لكنه يُستدل عليه بقربه من شجرة مريم المُقدسة في منطقة المطرية بالقاهرة، التي كانت يوماً جهة لحجاج مسيحيي أوروبا، وتلتقط الرواية الحكايات المنسوجة حول «سبيل الغارق» لتجعله رمزاً لإعادة تقييم الإنسان لمسالك حياته، كما لجأ إليها الشاطر حسن وهو يُفكر في أمر روحه ومسلكه: «يُحكى أنه سأل اليمامة بعد مئات الأعوام، متى تتوقف عن تعذيبه، فقالت: هي أيام معدودات، وانتصارات صغيرة... يبقى انتصارك غير مُكتمل»، ولأن العمر قصير فقد تناثرت أوجاعه داخل أرواح أخرى عبر الزمن، وذلك في لعبة سردية صنعتها الكاتبة ريم بسيوني: «ظهر الشاطر حسن مرتين، مرة في عام 1509 في عهد السلطان قنصوة الغوري، ومرة أخرى بعدها بما يقرب من أربعة قرون في عام 1882».
وعلى ذلك، تتتبّع الرواية سيرة «الشاطر حسن» من خلال ظهوره، لكن لعل المرة الأبرز التي تحتل الموقع الرئيسي من أحداث الرواية هي عبر حكايته في نهايات القرن التاسع عشر بوصفه «حسن الخادم»، الذي تُصوره الرواية على أنه شاب داكن السُّمرة يحمل على كتفيه إرثاً طويلاً من العبودية، ينشأ في كنف أسرة ميسورة، وظيفته الأولى هي رعاية الابنة «جليلة» وملازمة خط سيرها، فتكون له «ست الحسن والجمال»، ولكن مشاعره هذه المرة مرهونة بظرف سياسي وتاريخي عاصف، تتداخل فيه مشاعر الحب بالثورة الاجتماعية الفارقة التي تكون فيها «جليلة» واحدة من نواياها، بعد أن ساقها القدر لتصير أول طالبة مصرية في مدارس البنات التي أُنشئت بأوامر من الخديو إسماعيل، وتضطر عائلتها لقبول هذا الأمر الذي كان مسيئاً لهم اجتماعياً في هذه الفترة ويهدد مصير ابنتهم في الزواج، ولكن جليلة تستكمل تعليمها حتى تصير مُعلمة في تلك المدرسة ومن بعدها كاتبة مقالات يغلب عليها الحس المُدافع عن حقوق المرأة وتعليمها في هذا الزمن الصعب، ويعايش «حسن الخادم» ثمن ما تدفعه «جليلة» من أجل رسالتها، ويُكابد مشقة الدفاع عنها في مواقف مختلفة، لكن الأكثر ما كان يُكابده من عشق مكتوم لها «كان مريضاً بلهفة لا تزول وتوق لا ينقطع، أدى المرض إلى وهن جسده وشق روحه».
يتشرب «حسن الخادم» فلسفة الغرق كما «الشاطر حسن»، بعد أن يُلازم الشيخ «الزمزمي» المُرابض لـ«سبيل الغارق»، الذي يُحدِّثه طويلاً عن البحر والطريق ومسالك النفس، وفي لحظة مُكاشفة نادرة تتوق «جليلة» المتعلمة أن تستمع من خادمها الخانع الصموت وهو يُلقنها عن العشق ما لم تسمعه يوماً: «اللهفة يا هانم كالموت، تُصيب كل قلب على حدة، لا يوجد شوق كشوق ولا عشق كعشق، كما لا يوجد كف مطابق لكف، ولا ألم مطابق لألم»، فيرقّ لها قلبه في تلك اللحظة، حتى تُبدل مفارقات سردية من حال علاقتهما كسيدة وخادم، في ملابسات عاصفة بعد قصف الاحتلال الإنجليزي لمدينة الإسكندرية واحتراقها طيلة ثلاثة أيام، وإحاطة مصر بأربعين ألف جندي بريطاني، وانهزام الزعيم أحمد عرابي، وفي قلب هذه الهزائم، يلتقي «حسن الخادم» عند حُطام قلعة قايتباي السكندرية عجوزاً إيطالياً يعدّه العابرون مجنوناً، ولكنه يعطي حسن رسائل خاصة بأحد من تجاسروا للبحث عن الطريق في زمن آخر، لتفتح أمامه تلك الرسائل آفاقاً وغُرفاً تاريخية بعيدة، وهي رسائل خاصة بأحد تجار البندقية التي يحكي بها عن تواصله مع السلطان الغوري في مصر أوائل القرن السادس عشر ليُنقذ تجارة مصر والبندقية من البرتغاليين، وكيف دعوه ومن معه من تجار البندقية لحفر قناة تربط البحر الأحمر ونهر النيل لتختصر طريق السفن، وتقضي على طريق البرتغاليين الجديد الذي اكتشفوه حول رأس الرجاء الصالح فتسببوا في كساد بضاعة أهل البندقية... لتفتح الكاتبة بهذا المسار التاريخي حول الصراع على البحر وشق طريق جديد للخلاص، مجازاً لفكرة الغرق والهزيمة والحلول الصعبة التي قد تُجنب أهلها الهزائم، أو كما يقول «حسن الخادم»: «الغرق ليس دوماً تحت المياه، أحياناً يكون من هواء نتنفسه، وسفن أجنبية تحاصرنا، ولهفة لا تزول، ويأس لا ينتهي».



قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية
TT

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

كانت الأراضي الفلسطينية طوال آلاف السنين مقراً وممراً للعديد من الحضارات العريقة التي تركت وراءها آلاف المواقع الأثريّة ذات الأهميّة الفائقة، ليس في تاريخ المنطقة فحسب، بل ومُجمل التجربة البشرية. وقد أصبحت المواقع بمحض القوة بعد قيام الدولة العبرية عام 1948 خاضعة لسلطة دائرة الآثار الإسرائيلية، التي لا تدخر وسعاً في السعي لتلفيق تاريخ عبراني لهذه البلاد، وإخفاء ما من شأنه أن يتعارض مع سرديات الحركة الاستعماريّة الصهيونيّة عنها.

على أن أراضي الضفة الغربيّة التي احتُلَتْ عام 1967 وتحتوى على ما لا يَقِلُّ عن 6 آلاف موقع أثَري ظلّت قانونياً خارج اختصاص دائرة الآثار الإسرائيلية، بينما تمّ بعد اتفاق أوسلو بين الدولة العبريّة ومنظمة التحرير الفلسطينية في 1995 تقاسم المنطقة لناحية اللقى والحفريات بشكل عشوائيّ بين السلطة الفلسطينية ووحدة الآثار في الإدارة المدنية الإسرائيلية، وفق تقسيمات الأراضي الثلاث المعتمدة للحكم والأمن (أ- سلطة فلسطينية، باء: سيطرة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية مشتركة مع الجانب الإسرائيلي، ج: سيطرة إسرائيلية تامة).

ويبدو أن غلبة التيار اليميني المتطرّف على السلطة في الدّولة العبريّة تدفع الآن باتجاه تعديل قانون الآثار الإسرائيلي لعام 1978 وقانون سلطة الآثار لعام 1989 بغرض تمديد صلاحية سلطة الآثار لتشمل مجمل الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1967، بينما سيكون، حال إقراره، انتهاكاً سافراً للقانون الدّولي الذي يحظر على سلطات الاحتلال القيام بأنشطة تتعلق بالآثار ما لم تتعلق بشكل مباشر باحتياجات السكان المحليين (في هذه الحالة السكان الفلسطينيين).

ولحظت مصادر في الأرض الفلسطينية المحتلّة بأن الأوضاع الأمنيّة في الضفة الغربيّة تدهورت بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2023، وكثّفت السلطات الإسرائيليّة من توسعها الاستيطاني بشكل غير مسبوق منذ ثلاثة عقود، ورفعت من وتيرة هجماتها على بؤر المقاومة، وأطلقت يد المستوطنين اليهود كي يعيثوا فساداً في القرى والبلدات العربيّة تسبب بهجرة آلاف الفلسطينيين من بيوتهم، مما يشير إلى تكامل الجهد العسكري والاستيطاني مع التعديلات القانونية المزمعة لتحضير الأرضية المناسبة لتنفيذ النيات المبيتة بتهويد مجمل أراضي فلسطين التاريخيّة.

ويأتي مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود اليميني أميت هاليفي، في أعقاب حملة استمرت خمس سنوات من قبل رؤساء المجالس الإقليمية للمستوطنين ومنظمات مثل «حراس الخلود» المتخصصة في الحفاظ على ما يزعم بأنه تراث يهودي من انتهاكات مزعومة على أيدي العرب الفلسطينيين. وتردد الحملة أكاذيب مفادها أن ثمة مواقع في الضفة الغربية لها أهمية أساسية بالنسبة إلى ما أسمته «التراث اليهودي»، وخلقت انطباعاً بوجود «حالة طوارئ أثرية» تستدعي تدخل الدّولة لمنع الفلسطينيين من «نهب وتدمير آثار المواقع اليهودية ومحاولاتهم المتعمدة لإنكار الجذور اليهودية في الأرض» – على حد تعبيرهم.

وكانت اللجنة التشريعية الحكوميّة قد وافقت على التعديل المقترح لقانون الآثار، وأرسلته للكنيست الإسرائيلي (البرلمان) لمراجعته من قبل لجنة التعليم والثقافة والرياضة التي عقدت اجتماعها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك تحضيراً لعرضه بالقراءة الأولى و«التصويت» في الكنيست بكامل هيئته خلال وقت قريب.

وبينما اكتفت السلطة الفلسطينية والدول العربيّة بالصمت في مواجهة هذه الاندفاعة لتعديل القانون، حذرّت جهات إسرائيلية عدة من خطورة تسييس علم الآثار في سياق الصراع الصهيوني الفلسطيني، واعتبرت منظمة «إيميك شافيه» غير الحكومية على لسان رئيسها التنفيذي ألون عراد أن «تطبيق قانون إسرائيلي على أراضي الضفة الغربية المحتلة يرقى إلى مستوى الضم الرسمي»، وحذَّر في حديث صحافيّ من «عواقب، ومزيد من العزل لمجتمع علماء الآثار الإسرائيليين في حالة فرض عقوبات دوليّة عليهم بسبب تعديل القانون»، كما أكدت جمعيّة الآثار الإسرائيليّة أنها تعارض مشروع القانون «لأن غايته ليست النهوض بعلم الآثار، بل لتعزيز أجندة سياسية، وقد يتسبب ذلك في ضرر كبير لممارسة علم الآثار في إسرائيل بسبب التجاوز على القانون الدولي المتعلق بالأنشطة الأثرية في الضفة الغربية»، ولا سيّما قرار محكمة العدل الدولية في التاسع عشر من يوليو (تموز) الماضي، الذي جدَّد التأكيد على أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة برمته غير قانوني، وطالب الدّولة العبريّة بـ«إزالة مستوطناتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية في أقرب وقت ممكن»، وألزمت سلطة الاحتلال بتقديم تعويضات كاملة للفلسطينيين بما في ذلك إعادة «جميع الممتلكات الثقافية والأصول المأخوذة من الفلسطينيين ومؤسساتهم».

وتشير الخبرة التاريخيّة مع سلطة الآثار الإسرائيلية إلى أن الحكومة تقوم لدى إعلان السلطة منطقة ما موقعاً تاريخيّاً بفرض حماية عسكريّة عليها، مما قد يتطلّب إخلاء السكان أو فرض قيود على تحركاتهم وإقامة بنية تحتية أمنية لدعم الحفريات، وتمنع تالياً الفلسطينيين أصحاب الأرض من تطويرها لأي استخدام آخر، الأمر الذي يعني في النهاية منع التنمية عنها، وتهجير سكانها وتهويدها لمصلحة الكيان العبريّ، لا سيّما وأن الضفة الغربيّة تحديداً تضم آلاف المواقع المسجلة، مما يجعل كل تلك الأراضي بمثابة موقع أثري ضخم مستهدف.

وتبرر الحكومة الإسرائيلية الحاليّة دعمها مشروع القانون للجهات الأُممية عبر تبني ادعاءات منظمات ومجالس مستوطني الضفة الغربيّة بأن الفلسطينيين يضرون بالمواقع ويفتقرون إلى الوسائل التقنية والكوادر اللازمة للحفاظ عليها، هذا في وقت قامت به قوات الجيش الإسرائيلي بتدمير مئات المواقع الأثريّة في قطاع غزة الفلسطيني المحتل عبر استهدافها مباشرة، مما يعني فقدانها إلى الأبد.

لن يمكن بالطبع للفلسطينيين وحدهم التصدي لهذا التغوّل على الآثار في فلسطين، مما يفرض على وزارات الثقافة ودوائر الآثار والجامعات في العالم العربيّ وكل الجهات الأممية المعنية بالحفاظ على التراث الإنساني ضرورة التدخل وفرض الضغوط للحيلولة دون تعديل الوضع القانوني للأراضي المحتلة بأي شكل، ومنع تهويد تراث هذا البلد المغرِق في عراقته.