الإمارات تعلن عن تنظيم المهرجان الوطني للتسامح والتعايش بداية الأسبوع المقبل

سيعقد افتراضياً بسبب التحديات الصحية لـ«كورونا» ويركز على 5 عناصر

الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش خلال المؤتمر الافتراضي (الشرق الأوسط)
الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش خلال المؤتمر الافتراضي (الشرق الأوسط)
TT

الإمارات تعلن عن تنظيم المهرجان الوطني للتسامح والتعايش بداية الأسبوع المقبل

الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش خلال المؤتمر الافتراضي (الشرق الأوسط)
الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش خلال المؤتمر الافتراضي (الشرق الأوسط)

تعتزم الإمارات تنظيم المهرجان الوطني للتسامح والتعايش في دورته الرابعة خلال الفترة من 9 إلى 16 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، حيث سيعقد المهرجان افتراضياً من خلال الاعتماد على التقنيات الحديثة أخذاً بأساليب التباعد الاجتماعي، وذلك بسبب التحديات الصحية التي يشهدها العالم الآن نتيجة لتأثيرات فيروس «كورونا» المستجد.
وأكد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش في الإمارات، أن المهرجان الذي يقام تحت شعار «على نهج زايد» سيكون مجالاً ناجحاً لعرض المواهب، وتوصيل رسائل مهمة للمجتمع والعالم عن التسامح والتعايش في الإمارات، بالإضافة إلى توفير متعه حقيقية للمشاركين والمشاهدين كافة، من خلال الجهد الكبير الذي قامت به وزارة التسامح والتعايش، بتعاون الشركاء كافة من أفراد ومؤسسات المجتمع في سبيل تحقيق ذلك.
وأضاف أن المهرجان في دورته الرابعة سيستمر في تحقيق عددٍ من الأهداف المهمة، منها الاحتفاء والاعتزاز بما يمثله مؤسس البلاد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان من نموذج إنساني ووطني وعالمي في التسامح والتعايش، موضحاً أن الأهداف الأخرى للمهرجان تتمثل في التوعية برسالة وزارة التسامح والتعايش، ودورها في خدمة المجتمع والإنسان، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على القيم والمبادئ التي تقوم عليها مسيرة الإمارات، في الحاضر والمستقبل على السواء.
وجاء حديث الشيخ نهيان بن مبارك خلال المؤتمر الصحافي الافتراضي الذي نظمته وزارة التسامح والتعايش لإعلان تفاصيل وأنشطة وبرامج ومبادرات المهرجان الوطني للتسامح في دورته الرابعة.
وبيّن أن دورة هذا العام تتألف من 5 عناصر تتكامل جميعها بعضها مع بعض لتشكل أسس المهرجان لهذا العام، حيث يركز العنصر الأول على الأنشطة اليومية التفاعلية مع الجمهور العام، فيما يركز العنصر الثاني على الأنشطة والمبادرات التي يقوم بها شباب المدارس والجامعات.
ويركز العنصر الثالث في المهرجان على تنظيم عدد من الملتقيات والمؤتمرات التي يساهم فيها فعاليات المجتمع وقادة الفكر في البلاد والعالم، ويشمل ذلك ملتقى «التسامح في الرياضة الإلكترونية»، فيما يتضمن العنصر الرابع الأنشطة التي تجسد دور الابتكار والإبداع في تعميق مبادئ التسامح والتعايش في المجتمع.
وأضاف أن العنصر الخامس في المهرجان يركز على مبادرات وزارات وهيئات البلاد للاحتفال مع الوزارة بالمهرجان الوطني للتسامح والتعايش. وهذا العنصر كان ناجحاً تماماً في الدورات السابقة للمهرجان، حيث تعتزم أكثر من (100) جهة في البلاد، تشمل الوزارات والهيئات الاتحادية، بالإضافة إلى الدوائر المحلية والمؤسسات العامة والخاصة، القيام بمبادرات وأنشطة خلال فترة المهرجان تعبيراً عن اعتزاز كل جهة بقيم التسامح والتعايش في الإمارات.



أكبر تخارجات أجنبية من الأسواق الآسيوية في عامين ونصف

رجلان يمران أمام مقر «بورصة بومباي» في مدينة مومباي الهندية (أ.ف.ب)
رجلان يمران أمام مقر «بورصة بومباي» في مدينة مومباي الهندية (أ.ف.ب)
TT

أكبر تخارجات أجنبية من الأسواق الآسيوية في عامين ونصف

رجلان يمران أمام مقر «بورصة بومباي» في مدينة مومباي الهندية (أ.ف.ب)
رجلان يمران أمام مقر «بورصة بومباي» في مدينة مومباي الهندية (أ.ف.ب)

شهدت الأسهم الآسيوية، باستثناء الصين، تدفقات أجنبية للخارج بصفة حادة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي؛ إذ تفاعل المستثمرون الحذرون من نتيجة الانتخابات الرئاسية الأميركية مع المخاوف بشأن أرباح الشركات الأضعف من المتوقع، والأسهم المبالغ في قيمتها، وارتفاع عائدات السندات.

وفقاً لبيانات بورصة لندن، تخلّص الأجانب من أسهم قوية بقيمة 15.38 مليار دولار في الهند وكوريا الجنوبية وتايلاند وتايوان وإندونيسيا وفيتنام والفلبين، مسجلين أكبر مبيعات صافية شهرية لهم منذ يونيو (حزيران) 2022.

وقادت الأسهم الهندية عالية الأداء التدفقات الخارجية الإقليمية بانسحاب بلغ 11.2 مليار دولار، وسط مخاوف بشأن أرباح الشركات الضعيفة، وتحوّل في تفضيل المستثمرين نحو الأسهم الصينية بعد إعلان بكين التحفيز.

وقالت استراتيجية الأسهم في بنك «إتش إس بي سي»، بريرنا غارغ: «أصبحت الأسواق مشروطة بنمو الأرباح المرتفع في الهند؛ حيث نمت الأرباح لكل سهم بمعدل سنوي بلغ 25 في المائة على مدى السنوات الثلاث الماضية. لكن يبدو أن النمو يفقد الزخم»، مضيفة: «تزامن هذا مع مجموعة من الإعلانات السياسية في الصين التي غيّرت معنويات المستثمرين في السوق».

كما دفعت النتائج المخيبة للآمال في الربع الثالث المستثمرين إلى تقليص تعرضهم للأسهم الآسيوية؛ حيث فشل نحو 57 في المائة من الشركات الكبيرة والمتوسطة الحجم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في تلبية تقديرات صافي الدخل، وفقاً لبيانات «مجموعة بورصة لندن».

وواجهت الأسهم الكورية الجنوبية تدفقات خارجية أجنبية للشهر الثالث على التوالي مع سحب 3.4 مليار دولار، في حين شهدت الأسهم التايلاندية والإندونيسية والفيتنامية تدفقات خارجية مجتمعة بلغت 2.1 مليار دولار. وعلى العكس من ذلك اجتذبت تايوان والفلبين 1.22 مليار دولار، و106 ملايين دولار من الاستثمارات الأجنبية على التوالي.

وكانت الأسهم الآسيوية متباينة يوم الخميس؛ حيث قامت الأسواق بوزن التداعيات المحتملة لفوز دونالد ترمب الساحق على سياسات مثل التعريفات الجمركية، إلى جانب قرارات السياسة النقدية القادمة من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنوك المركزية الأخرى.

وقال استراتيجي السوق في «آي جي»، ييب جون رونغ: «في المستقبل، قد تظل تدفقات الأسهم في الأمد القريب إلى آسيا محدودة. وفي حين لدينا الآن مزيد من الوضوح السياسي حول الانتخابات الأميركية، وهو ما من شأنه أن يدعم بيئة المخاطر، فقد يكون لدى المستثمرين بعض التحفظات بشأن مدى التعريفات التجارية التي قد تجلبها رئاسة ترمب، نظراً إلى الحساسية العالية لاقتصاد المنطقة تجاه التجارة العالمية».

وفي سياق منفصل، امتنع البنك المركزي الصيني عن شراء الذهب لاحتياطياته للشهر السادس على التوالي في أكتوبر الماضي، وفقاً لبيانات رسمية صدرت يوم الخميس.

وبلغت حيازات الصين من الذهب 72.8 مليون أوقية في نهاية الشهر الماضي. ومع ذلك ارتفعت قيمة احتياطيات الذهب إلى 199.06 مليار دولار من 191.47 مليار دولار في نهاية سبتمبر (أيلول)، مع ارتفاع سعر الذهب.

وارتفعت أسعار السبائك بنحو 33 في المائة هذا العام، في طريقها لتحقيق أكبر مكسب سنوي منذ عام 1979، مدفوعة ببدء دورة خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، والتوترات الجيوسياسية، وعدم اليقين المحيط بالانتخابات الرئاسية الأميركية، والطلب القوي من البنوك المركزية.

وحسب «مجلس الذهب العالمي» فإن مشتريات الذهب من قِبل البنوك المركزية العالمية التي كانت نشطة في عامي 2022 و2023، من المقرر أن تتباطأ في عام 2024؛ لكنها تظل أعلى من مستويات ما قبل عام 2022، ويرجع هذا جزئياً إلى توقف بنك الشعب الصيني عن سلسلة الشراء التي استمرت 18 شهراً منذ مايو (أيار) الماضي.

وقال استراتيجي السلع الأساسية في «ويزدوم تري»، نيتيش شاه: «إن شهراً آخر من امتناع الصين عن الشراء يشير إلى أن بنك الشعب الصيني يبحث عن سعر أفضل لبناء احتياطياته من الذهب. لا نعتقد أن الصين غيّرت استراتيجية احتياطي النقد الأجنبي الخاصة بها، وبالتالي فهي تبحث عن مزيد من الذهب، لكن تردعها الأسعار المرتفعة».

وبلغت حصة الذهب في احتياطيات بنك الشعب الصيني الإجمالية -وهو مقياس رئيسي لممتلكات الكثير من البنوك المركزية من الذهب- 5.7 في المائة في نهاية أكتوبر، مقابل 4.9 في المائة في أبريل (نيسان) الماضي.

وتتجه الأنظار هذا الأسبوع إلى اجتماع اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، في ظل بحث المستثمرين عن مزيد من التفاصيل بشأن تدابير التحفيز المالي.