إندونيسيا لتعزيز الاستثمار والتجارة مع الولايات المتحدة

TT

إندونيسيا لتعزيز الاستثمار والتجارة مع الولايات المتحدة

قال مسؤول إندونيسي كبير الأحد، إن إندونيسيا ستشهد زيادة كبيرة في حجم التجارة والاستثمار من الولايات المتحدة نتيجة لتجديد واشنطن للمزايا التي يحصل عليها أكبر اقتصاد في جنوب شرقي آسيا بموجب برنامج للتجارة التفضيلية.
وقال ماهيندرا سيريجار نائب وزير الخارجية: «طموح الحكومة هو زيادة التجارة (بين الولايات المتحدة وإندونيسيا) لمثليها في السنوات الـ5 المقبلة إلى 60 مليار دولار، مع تشجيع الاستثمار الأميركي في الوقت نفسه»، مشيرا إلى أن هذا جاء بعد مفاوضات لأكثر من عامين.
كان مكتب الممثل التجاري الأميركي قال يوم الجمعة إنه أتم مراجعة استحقاق إندونيسيا للتعامل بموجب برنامج التجارة التفضيلية دون فقدان المزايا السابقة. ويمنح البرنامج وضعا تجاريا متميزا للاقتصادات النامية.
وبحسب بيانات وزارة التجارة الإندونيسية، بلغ حجم التبادل التجاري مع الولايات المتحدة 28.6 مليار دولار العام الماضي.
وقال ماهيندرا في مؤتمر صحافي إن مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأميركية «مهتمة للغاية» بالاستثمار في صندوق الثروة السيادي الإندونيسي المزمع الذي ستبلغ قيمته 5 مليارات دولار.
كانت وزيرة المالية في إندونيسيا سري مولياني إندراواتي أعلنت في 7 أكتوبر (تشرين الأول)، أن بلادها تعد لإنشاء صندوق ثروة سيادي برأسمال مبدئي نحو 5 مليارات دولار، سيهدف لاستقطاب استثمارات 15 مليار دولار.
وتابعت أن الحكومة ستضخ ما يصل إلى 30 تريليون روبية (2.04 مليار دولار) سيولة في رأسمال الصندوق وأضافت أصولا أخرى تشمل حصصا في شركات مملوكة للدولة. (الدولار= 14690.0 روبية إندونيسية).



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)

رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم، تصنيف السعودية إلى «Aa3» من«A1»، مشيرة إلى جهود المملكة لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

وتستثمر المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، مليارات الدولارات لتحقيق خطتها «رؤية 2030»، التي تركز على تقليل اعتمادها على النفط وإنفاق المزيد على البنية التحتية لتعزيز قطاعات مثل السياحة والرياضة والصناعات التحويلية.

وتعمل السعودية أيضاً على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية لضمان بقاء خططها الطموحة على المسار الصحيح.

وفي الشهر الماضي، سعى وزير الاستثمار السعودي إلى طمأنة المستثمرين في مؤتمر بالرياض بأن السعودية تظل مركزاً مزدهراً للاستثمار على الرغم من عام اتسم بالصراع الإقليمي.

وقالت موديز في بيان: «التقدم المستمر من شأنه، بمرور الوقت، أن يقلل بشكل أكبر من انكشاف المملكة العربية السعودية على تطورات سوق النفط والتحول الكربوني على المدى الطويل».

كما عدلت الوكالة نظرتها المستقبلية للبلاد من إيجابية إلى مستقرة، مشيرة إلى حالة الضبابية بشأن الظروف الاقتصادية العالمية وتطورات سوق النفط.

وفي سبتمبر (أيلول)، عدلت وكالة «ستاندرد اند بورز» نظرتها المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى إيجابية، وذلك على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية.