دبي تكشف عن مشاريع بيئية بتكلفة إجمالية تناهز 1.7 مليار دولار

تتضمن تطوير شواطئ عامة ومحمية للحياة الفطرية

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يستمع لشرح المهندس داود الهاجري مدير عام بلدية دبي حول المشاريع الجديدة (وام)
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يستمع لشرح المهندس داود الهاجري مدير عام بلدية دبي حول المشاريع الجديدة (وام)
TT

دبي تكشف عن مشاريع بيئية بتكلفة إجمالية تناهز 1.7 مليار دولار

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يستمع لشرح المهندس داود الهاجري مدير عام بلدية دبي حول المشاريع الجديدة (وام)
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يستمع لشرح المهندس داود الهاجري مدير عام بلدية دبي حول المشاريع الجديدة (وام)

كشفت دبي عن مجموعة من المشاريع البلدية التي تعمل على تنفيذها في مجال الاستدامة والحفاظ على البيئة، تصل قيمتها الإجمالية إلى 6.6 مليار درهم (1.7 مليار دولار)، تتضمن مشروع «مركز دبي لمعالجة النفايات» باستثمارات تصل إلى 4 مليارات درهم (مليار دولار)، ومشروع تطوير الشواطئ العامة في دبي، ومشروع تطوير محمية رأس الخور للحياة الفطرية، إضافة إلى أول حديقة مفتوحة على خور منطقة الممزر، والتي ستُقام ضمن مشروع «دبي الخضراء».
قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي إن الاستدامة البيئية تشكل إحدى الأولويات الاستراتيجية لخطط التطوير والتنمية في الإمارات، وذلك من خلال ترشيد الموارد وتنفيذ المشاريع والأفكار المبتكرة التي تقدم حلولاً عملية ناجعة للتحديات البيئية التي يتشارك العالم في مواجهتها.
جاء حديث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال اطلاعه على المشاريع التي تنفيذها بلدية دبي. ويعد مشروع «مركز دبي لمعالجة النفايات» أحد أكبر المشاريع من نوعه في العالم من حيث القدرة الاستيعابية في معالجة النفايات وتحويلها إلى طاقة في العالم بسعة 5666 طنا في اليوم، وأعلاها كفاءة حيث سيتم تحويل الحرارة إلى طاقة بكفاءة تصل إلى 32 في المائة، باستخدام أحدث التكنولوجيا من دون أي تأثيرات بيئية سلبية وسيتم تشييده وتنفيذه على دفعة واحدة.
وسيتم من خلال المركز معالجة حوالي 1.9 مليون طن من النفايات الصلبة سنوياً، وسيولد 200 ميغاواط من الطاقة الكهربائية أي ما يعادل احتياجات 135 ألف وحدة سكنية بشكل مستمر، ومن المنتظر الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع في 2023. على أن يكون المشروع جاهزاً بالكامل في العام 2024.
فيما يعد مشروع «تطوير الشواطئ العامة في دبي» أحد المشاريع التطويرية الهادفة إلى تعزيز الشواطئ العامة ببنية تحتية متكاملة المرافق، وبقيمة تناهز 500 مليون درهم (136.1 مليون دولار). ويتضمن المشروع تطوير مساحة تقارب مليون متر مربع من شواطئ الإمارة.
ويوفر المشروع مرافق خدمية وترفيهية في جميع الشواطئ العامة لتلبية احتياجات مرتاديها، ويشمل المشروع إعادة تأهيل الشواطئ وزيادة المساحات المخصصة للسباحة وتوفير مناطق لممارسة الأنشطة البحرية والرياضية وتخصيص مسارات للجري وللدراجات الهوائية، وذلك لتشجيع وتنمية أنماط الحياة الرياضية والصحية في الإمارة، وتعزيز سهولة وصول أصحاب الهمم لتلك المرافق والخدمات، بالإضافة إلى توفير مجموعة من المميزات الأخرى.
فيما يهدف مشروع «تطوير محمية رأس الخور للحياة الفطرية» إلى تعزيز النُظُم البيئية والتنوع البيولوجي في دبي، وبتكلفة تناهز 100 مليون درهم (27.2 مليون دولار).
فيما تأتي أول حديقة مفتوحة على خور الممزر ضمن «مشروع دبي الخضراء» الهادف إلى زيادة مساحات التخضير والتجميل الزراعي في المدينة، ورفع نصيب الفرد من المساحات الخضراء، وزيادة نسبة تغطية المساحات الخضراء ضمن المناطق المُطورة في الإمارة والمساهمة في رفع مؤشر التنافسية العالمية في هذا المجال، المشروع يمتد تنفيذه على مدى أربع سنوات 2021 - 2024 ومن المتوقع أن يتم من خلاله إضافة ما يقارب ثمانية ملايين متر مربع من المساحات الخضراء من خلال 29 مشروعاً بموازنة تصل إلى ملياري درهم (544 مليون دولار) ستشمل جميع المناطق التجارية والسكنية والطرق الرئيسية في دبي.



مجلس الوزراء الإسرائيلي يصوّت لصالح تمديد المراسلة المصرفية مع البنوك الفلسطينية

تزييف دقيق لفئتي 100 و200 شيكل
تزييف دقيق لفئتي 100 و200 شيكل
TT

مجلس الوزراء الإسرائيلي يصوّت لصالح تمديد المراسلة المصرفية مع البنوك الفلسطينية

تزييف دقيق لفئتي 100 و200 شيكل
تزييف دقيق لفئتي 100 و200 شيكل

صوّت مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي على تمديد الإعفاء الذي يسمح للبنوك الإسرائيلية بالتواصل مع البنوك الفلسطينية لمدة عام آخر.

وقال مسؤول إسرائيلي، لموقع «تايمز أوف إسرائيل»، إن إدارة بايدن وحلفاءها الغربيون دفعوا لهذه الخطوة خوفاً من أن يؤدي عدم القيام بها قبل موعد انتهاء التمديد السابق في نهاية الأسبوع إلى انهيار السلطة الفلسطينية.

وافق وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، خلال الشهرين الماضيين، على تمديد اتفاقية التعاون المصرفي لشهر واحد فقط في كل مرة، ما أضاف كثيراً من عدم اليقين بشأن ما إذا كان سيتصرف بناء على دعواته المتكررة لإسقاط السلطة الفلسطينية قبل عودة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.

وأوضح المسؤول الإسرائيلي أن مجلس الأمن القومي قدّم تقديراً لصالح تمديد الإعفاء لمدة عام، قبل تصويت مجلس الوزراء الأمني، بسبب المخاوف من أن عدم التمديد ستكون له عواقب أمنية ودبلوماسية كبيرة.

وصرّح وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، عبر منصة «إكس»، بأنه صوت ضد تمديد اتفاق التعاون المصرفي، مُنتقداً زملاءه في المجلس الذين تحدثوا عن إسقاط السلطة الفلسطينية، بينما صوّتوا لصالح إجراء «سيسمح للسلطة الفلسطينية» بالاستمرار.