تراجع التفاؤل بقرب تشكيل الحكومة اللبنانية

عقد أساسية عالقة من العدد إلى المداورة والتوزيع على الطوائف

رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري (أ.ف.ب)
TT

تراجع التفاؤل بقرب تشكيل الحكومة اللبنانية

رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري (أ.ف.ب)

تراجعت أجواء التفاؤل التي طغت في الأيام الماضية على مشاورات تشكيل الحكومة مع عودة الحديث عن عقد تدخل في أسس عملية التأليف ولا سيما تلك المتعلقة بعدد الوزراء والمداورة في الحقائب إضافة إلى توزيع الوزارات السيادية والخدماتية.
وتقول مصادر مطلعة على الاتصالات لـ«الشرق الأوسط»: «هناك نقاش مستمر حول بعض القضايا المرتبطة بتوزيع الحقائب على الطوائف والأحزاب وأخرى متعلقة بالوزارات الخدماتية مثل الصحة والأشغال، كان يفترض أن تجد طريقها إلى الحل بسرعة لكن عادت وتعثرت»، مشيرة إلى أن تأليف الحكومة سيحتاج إلى أيام إضافية بعدما كان متوقعا أن يعلن عنها في بداية الأسبوع المقبل.
في المقابل أكد النائب قاسم هاشم في كتلة «التنمية والتحرير» (برئاسة الرئيس نبيه بري) على الأجواء الإيجابية في المشاورات لكنه قال في الوقت عينه إنها تحتاج إلى المزيد من الاتصالات.
وأضاف هاشم في حديث إذاعي «الصمت الذي يلف مسار التأليف الحكومي يوشي بالإيجابية على قاعدة الوصول للنجاح وتمرير الأمور من دون تعقيدات إضافية وتدخلات». وأضاف «اليوم كل الأجواء إيجابية ولم تتبدل رغم الكلام الكثير الذي تعودنا عليه نتيجة الواقع اللبناني وتركيبته، والأمر يحتاج إلى مزيد من الاتصالات والمشاورات التي يجب أن يقوم بها الرئيس المكلف سعد الحريري لتدوير الزوايا وتذليل العقد الصغيرة والوصول إلى الشكل النهائي للحكومة العتيدة».
وفند هذه العقد كالتالي: «أولا عقدة الشكل من حيث العدد إذا كانت ستضم 18 أو 20 وزيرا، أما الأمر الثاني فيتعلق بالحقائب وتوزيعها طائفيا. وهنا أشير إلى أن مبدأ المداورة لم يتفق عليه نهائيا والتشاور لا يزال قائما باستثناء المالية التي بات محتما أنها ستكون من حصة الطائفة الشيعية».
وعن تخلي «حزب الله» عن الصحة مقابل الأشغال قال هاشم: «إن هذا الأمر لا يزال مدار بحث ولم يحسم بعد». ورد التأخير في التشكيل إلى طبيعة النظام اللبناني «علنا نصل في يوم إلى الخروج من هذه التركيبة التي تحكمنا بالعودة إلى الواقع باللعبة الديمقراطية اللبنانية».
وعن العقد نفسها تحدث النائب في «الحزب التقدمي الاشتراكي» بلال عبد الله، معتبرا أن «من يدير الأمور في الملف الحكومي يتحمل المسؤولية، وهو مدرك إفشال المبادرة الفرنسية، ويحاول إفشال الحكومة الإنقاذية لإرضاء من في خارج لبنان، في انتظار الانتخابات الأميركية».
وأشار إلى «استحضار عقد جديدة من هنا وهناك، من ضمن ما استحضر ما حكي عن خلاف حول عدد الوزراء بين 18 أو 20 بسبب التوزير الدرزي، وهنا نقول إن طرفا في القصر الرئاسي يستحضر هذه الأخبار ويضعها في الإعلام للإيحاء بأن المشكلة درزية وأن رئيس «الاشتراكي» وليد جنبلاط يعطل تشكيل الحكومة، وبالتالي الذهنية القائمة هي هيمنة وسيطرة، ولم يكتفوا بأنهم أوصلوا البلد إلى هذا الدرك المتدني».
وشدد على أن «الحزب الاشتراكي لم يسأل بعد عما يريد في الحكومة، وبصفة شخصية أطالب بالدفاع أو الداخلية أو الخارجية أو حتى العدل، لأني أرفض أن يعطونا فتات ما تبقى، فلدينا في الحزب الاشتراكي كفاءات ومن كل الطوائف». وسأل: «لماذا يحكى عن إعطاء الداخلية والدفاع لرئيس الجمهورية، وهو فوق كل السلطات؟ لماذا يطالب بحصة؟ معتبرا أن هذا المطلب هو» حصة مقنعة للتيار الوطني الحر».
من جهته، دعا «التيار الوطني الحر» إلى احترام وحدة المعايير الميثاقية والدستورية في تأليف الحكومة. ودعت الهيئة السياسية في اجتماعها الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، إلى «الإسراع في تشكيل الحكومة وعدم ربط هذا الاستحقاق الداخلي بأي عامل أو تطور خارجي، فتشكيل الحكومة شأن لبناني وواجب دستوري ولا يملك لبنان ترف إضاعة الوقت».
وذكر «التيار» بـ«أن المبادرة الفرنسية بنقاطها الإصلاحية تحتاج إلى حكومة ‏فاعلة ومنتجة من وزراء قادرين على تنفيذ البرنامج ويكونون اختصاصيين، مما يعني ضرورة وجود وزير متخصص على رأس كل وزارة، وبالتالي فإن إسناد أكثر من حقيبة وزارية لوزير واحد هو ضرب لمبدأ الاختصاص لا سيما إذا جمع الوزير بصورة اعتباطية بين حقيبتين لا علاقة لاختصاص الواحدة بالأخرى».



سكان في غرب اليمن يكابدون للحصول على المياه النظيفة

انخفاض خصوبة التربة وزيادة الملوحة في اليمن أدى إلى تهديد الزراعة (الأمم المتحدة)
انخفاض خصوبة التربة وزيادة الملوحة في اليمن أدى إلى تهديد الزراعة (الأمم المتحدة)
TT

سكان في غرب اليمن يكابدون للحصول على المياه النظيفة

انخفاض خصوبة التربة وزيادة الملوحة في اليمن أدى إلى تهديد الزراعة (الأمم المتحدة)
انخفاض خصوبة التربة وزيادة الملوحة في اليمن أدى إلى تهديد الزراعة (الأمم المتحدة)

مع دخول الحرب التي أشعلها الحوثيون عامها العاشر، لا يزال ملايين من النازحين يعانون جراء غياب الخدمات ويعيشون في تجمعات تفتقر لأبسط مقومات الحياة، حيث تشكل أزمة المياه النظيفة في مناطق الساحل الغربي لليمن واحدة من صور المعاناة التي يعيشها النازحون بسبب الحرب.

يقول حسن، وهو أب لأربعة أطفال وصل إلى منطقة «يختل» قبل خمس سنوات، إنهم يسيرون لساعات من أجل جلب بضعة صفائح من الماء، وفي بعض الأيام، يعود وأطفاله خالي الوفاض، حيث يبدو أن المياه تفرّ بعيداً عن متناول اليد.

الصراع من أجل المياه في اليمن تفاقم بسبب سنوات الحرب (الأمم المتحدة)

ولأن الحرب أجبرت أكثر من 4.5 مليون يمني على ترك منازلهم، فقد لجأ الكثير منهم إلى قرى ريفية مثل «يختل» القريبة من ميناء المخا على ساحل البحر الأحمر، ومع وصول المزيد من الأسر النازحة، وغالباً لا يحملون سوى الملابس على ظهورهم، زاد الضغط على الموارد الشحيحة بالفعل.

وفي ظل هذه الظروف، يتنافس السكان المتزايدون على الوصول إلى المياه والمأوى والخدمات الأساسية؛ مما يؤدي إلى تفاقم التحديات التي يواجهها كل من النازحين والسكان المحليين. كما أدى انخفاض خصوبة التربة وزيادة ملوحة مصادر المياه وارتفاع مستويات سطح البحر إلى تهديد الزراعة على طول الساحل الغربي، خصوصاً في هذه المنطقة.

لهذا؛ يجد سكان المنطقة، الذين اعتمدوا في السابق على الزراعة على نطاق صغير لإعالة أسرهم، أنه من المستحيل تقريباً زراعة المحاصيل أو إطعام مواشيهم، حيث أصبح المناخ معادياً بشكل متزايد لأساليب الزراعة التقليدية.

كما أن صيد الأسماك على نطاق صغير، الذي كان أيضاً شريان حياة للاقتصاد المحلي، في انحدار. ومع فشل المحاصيل وتناقص مخزون الأسماك، أصبح لدى السكان خيارات أقل.

مهمة صعبة

يقرّ محمد علي، وهو أحد سكان «يختل» بالصعوبة، حيث يستيقظ كل يوم قبل الفجر للبحث عن الماء، وهي مهمة تستهلك صباحاته وتستنزف طاقته، كما أن رحلاته اليومية إلى نقاط المياه المشتركة محفوفة بعدم اليقين، هل سيجد ما يكفي من المياه لأسرته أم لا.

وفق المنظمة الدولية للهجرة، تفاقم الصراع من أجل المياه بسبب سنوات الحرب التي دمَّرت البنية الأساسية التي كانت ذات يوم حيوية للبقاء؛ لأن نظام المياه، الذي تم بناؤه في الأصل لخدمة 200 منزل، أصبح الآن ممتداً إلى ما هو أبعد من حدوده، في محاولة لتلبية احتياجات أكثر من 1500 أسرة، بما في ذلك مئات النازحين الذين هربوا من العنف في مناطق خطوط التماس بين القوات الحكومية والحوثيين.

البحث اليومي عن المياه يستهلك وقت الأسر وطاقتها لفترة طويلة (الأمم المتحدة)

من خلال إعادة تأهيل خطوط الأنابيب وبناء نقاط مياه جديدة، ساعدت تدخلات المنظمة الأممية في تخفيف العبء على الأسر وتخفيف الصراع على الموارد. كما يعالج المشروع المخاطر الصحية من خلال ضمان حصول كل من المجتمعات المضيفة والأسر النازحة على وصول موثوق به إلى المياه النظيفة.

وجزءاً من هذه الجهود في منطقة «يختل»، يتم توسيع شبكة توزيع المياه. ويشمل ذلك تركيب أنابيب أكبر وبناء مرافق تخزين مياه إضافية، وضمان توزيع العرض المحدود بكفاءة عبر المجتمع.

وبحسب المنظمة الأممية، تم إدخال أنظمة ضخ المياه بالطاقة الشمسية؛ مما يوفر مصدر طاقة مستداماً يقلل من الاعتماد على الوقود الباهظ الثمن وغير المتاح في كثير من الأحيان، ومساعدة المجتمعات على تحمل التقلبات الجوية المتطرفة مثل الفيضانات بشكل أفضل.

مساعدة على الصمود

تتضمن جهود منظمة الهجرة الدولية ترقية نظام المياه لتحسين قدرته على الصمود في مواجهة الفيضانات، والتخطيط بعناية لتجنب المناطق المعرضة للفيضانات وإنشاء تدابير وقائية، بالإضافة إلى ذلك، سيتم تركيب أجهزة تعقيم المياه بالكلور الأوتوماتيكية لتطهير المياه.

وبينما يتم إحراز تقدم في منطقة «يختل»، تستمر صراعات مماثلة في أجزاء أخرى من الساحل الغربي اليمني وفقاً للمجتمع الإغاثي، ففي مخيم للنازحين في حيس، يشارك سامي، وهو أب لاثني عشر طفلاً، قصة مألوفة عن المشقة، ويذكر أن معظم الأشخاص الذين يذهبون لجلب المياه هم من الأطفال؛ فهم لا يذهبون إلى المدرسة لأنهم مضطرون إلى المساعدة.

الجفاف يهدد مناطق واسعة باليمن مما يتسبب في شح المياه (إ.ب.أ)

تؤكد المنظمات الإغاثية أن عدم القدرة على الحصول على المياه النظيفة أدى إلى حرمان أطفاله من التعليم؛ مما أجبرهم على القيام بدورة من الأعمال المنزلية اليومية.

وبغرض معالجة النقص الحاد في المياه، تشرف منظمة الهجرة الدولية على بناء بئر جديدة من شأنها أن توفر مياه نظيفة وموثوقة لآلاف الأسر النازحة والمجتمعات المضيفة.

تجزم المنظمات الإغاثية أنه ومن خلال توفير هذا المصدر الثابت للمياه، سيتم تخفيف العبء المادي على الأسر وتقليل المخاطر الصحية المرتبطة بالمياه الملوثة، لكن رغم ذلك، تظل التحديات هائلة، حيث يستمر تغير المناخ والأحداث الجوية المتطرفة في جميع أنحاء اليمن في تضخيم أزمة المياه؛ مما يزيد من ضغوط الصراع والنزوح.