تراجع التفاؤل بقرب تشكيل الحكومة اللبنانية

عقد أساسية عالقة من العدد إلى المداورة والتوزيع على الطوائف

رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري (أ.ف.ب)
TT

تراجع التفاؤل بقرب تشكيل الحكومة اللبنانية

رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري (أ.ف.ب)

تراجعت أجواء التفاؤل التي طغت في الأيام الماضية على مشاورات تشكيل الحكومة مع عودة الحديث عن عقد تدخل في أسس عملية التأليف ولا سيما تلك المتعلقة بعدد الوزراء والمداورة في الحقائب إضافة إلى توزيع الوزارات السيادية والخدماتية.
وتقول مصادر مطلعة على الاتصالات لـ«الشرق الأوسط»: «هناك نقاش مستمر حول بعض القضايا المرتبطة بتوزيع الحقائب على الطوائف والأحزاب وأخرى متعلقة بالوزارات الخدماتية مثل الصحة والأشغال، كان يفترض أن تجد طريقها إلى الحل بسرعة لكن عادت وتعثرت»، مشيرة إلى أن تأليف الحكومة سيحتاج إلى أيام إضافية بعدما كان متوقعا أن يعلن عنها في بداية الأسبوع المقبل.
في المقابل أكد النائب قاسم هاشم في كتلة «التنمية والتحرير» (برئاسة الرئيس نبيه بري) على الأجواء الإيجابية في المشاورات لكنه قال في الوقت عينه إنها تحتاج إلى المزيد من الاتصالات.
وأضاف هاشم في حديث إذاعي «الصمت الذي يلف مسار التأليف الحكومي يوشي بالإيجابية على قاعدة الوصول للنجاح وتمرير الأمور من دون تعقيدات إضافية وتدخلات». وأضاف «اليوم كل الأجواء إيجابية ولم تتبدل رغم الكلام الكثير الذي تعودنا عليه نتيجة الواقع اللبناني وتركيبته، والأمر يحتاج إلى مزيد من الاتصالات والمشاورات التي يجب أن يقوم بها الرئيس المكلف سعد الحريري لتدوير الزوايا وتذليل العقد الصغيرة والوصول إلى الشكل النهائي للحكومة العتيدة».
وفند هذه العقد كالتالي: «أولا عقدة الشكل من حيث العدد إذا كانت ستضم 18 أو 20 وزيرا، أما الأمر الثاني فيتعلق بالحقائب وتوزيعها طائفيا. وهنا أشير إلى أن مبدأ المداورة لم يتفق عليه نهائيا والتشاور لا يزال قائما باستثناء المالية التي بات محتما أنها ستكون من حصة الطائفة الشيعية».
وعن تخلي «حزب الله» عن الصحة مقابل الأشغال قال هاشم: «إن هذا الأمر لا يزال مدار بحث ولم يحسم بعد». ورد التأخير في التشكيل إلى طبيعة النظام اللبناني «علنا نصل في يوم إلى الخروج من هذه التركيبة التي تحكمنا بالعودة إلى الواقع باللعبة الديمقراطية اللبنانية».
وعن العقد نفسها تحدث النائب في «الحزب التقدمي الاشتراكي» بلال عبد الله، معتبرا أن «من يدير الأمور في الملف الحكومي يتحمل المسؤولية، وهو مدرك إفشال المبادرة الفرنسية، ويحاول إفشال الحكومة الإنقاذية لإرضاء من في خارج لبنان، في انتظار الانتخابات الأميركية».
وأشار إلى «استحضار عقد جديدة من هنا وهناك، من ضمن ما استحضر ما حكي عن خلاف حول عدد الوزراء بين 18 أو 20 بسبب التوزير الدرزي، وهنا نقول إن طرفا في القصر الرئاسي يستحضر هذه الأخبار ويضعها في الإعلام للإيحاء بأن المشكلة درزية وأن رئيس «الاشتراكي» وليد جنبلاط يعطل تشكيل الحكومة، وبالتالي الذهنية القائمة هي هيمنة وسيطرة، ولم يكتفوا بأنهم أوصلوا البلد إلى هذا الدرك المتدني».
وشدد على أن «الحزب الاشتراكي لم يسأل بعد عما يريد في الحكومة، وبصفة شخصية أطالب بالدفاع أو الداخلية أو الخارجية أو حتى العدل، لأني أرفض أن يعطونا فتات ما تبقى، فلدينا في الحزب الاشتراكي كفاءات ومن كل الطوائف». وسأل: «لماذا يحكى عن إعطاء الداخلية والدفاع لرئيس الجمهورية، وهو فوق كل السلطات؟ لماذا يطالب بحصة؟ معتبرا أن هذا المطلب هو» حصة مقنعة للتيار الوطني الحر».
من جهته، دعا «التيار الوطني الحر» إلى احترام وحدة المعايير الميثاقية والدستورية في تأليف الحكومة. ودعت الهيئة السياسية في اجتماعها الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، إلى «الإسراع في تشكيل الحكومة وعدم ربط هذا الاستحقاق الداخلي بأي عامل أو تطور خارجي، فتشكيل الحكومة شأن لبناني وواجب دستوري ولا يملك لبنان ترف إضاعة الوقت».
وذكر «التيار» بـ«أن المبادرة الفرنسية بنقاطها الإصلاحية تحتاج إلى حكومة ‏فاعلة ومنتجة من وزراء قادرين على تنفيذ البرنامج ويكونون اختصاصيين، مما يعني ضرورة وجود وزير متخصص على رأس كل وزارة، وبالتالي فإن إسناد أكثر من حقيبة وزارية لوزير واحد هو ضرب لمبدأ الاختصاص لا سيما إذا جمع الوزير بصورة اعتباطية بين حقيبتين لا علاقة لاختصاص الواحدة بالأخرى».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.