تراجع التفاؤل بقرب تشكيل الحكومة اللبنانية

عقد أساسية عالقة من العدد إلى المداورة والتوزيع على الطوائف

رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري (أ.ف.ب)
TT

تراجع التفاؤل بقرب تشكيل الحكومة اللبنانية

رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري (أ.ف.ب)

تراجعت أجواء التفاؤل التي طغت في الأيام الماضية على مشاورات تشكيل الحكومة مع عودة الحديث عن عقد تدخل في أسس عملية التأليف ولا سيما تلك المتعلقة بعدد الوزراء والمداورة في الحقائب إضافة إلى توزيع الوزارات السيادية والخدماتية.
وتقول مصادر مطلعة على الاتصالات لـ«الشرق الأوسط»: «هناك نقاش مستمر حول بعض القضايا المرتبطة بتوزيع الحقائب على الطوائف والأحزاب وأخرى متعلقة بالوزارات الخدماتية مثل الصحة والأشغال، كان يفترض أن تجد طريقها إلى الحل بسرعة لكن عادت وتعثرت»، مشيرة إلى أن تأليف الحكومة سيحتاج إلى أيام إضافية بعدما كان متوقعا أن يعلن عنها في بداية الأسبوع المقبل.
في المقابل أكد النائب قاسم هاشم في كتلة «التنمية والتحرير» (برئاسة الرئيس نبيه بري) على الأجواء الإيجابية في المشاورات لكنه قال في الوقت عينه إنها تحتاج إلى المزيد من الاتصالات.
وأضاف هاشم في حديث إذاعي «الصمت الذي يلف مسار التأليف الحكومي يوشي بالإيجابية على قاعدة الوصول للنجاح وتمرير الأمور من دون تعقيدات إضافية وتدخلات». وأضاف «اليوم كل الأجواء إيجابية ولم تتبدل رغم الكلام الكثير الذي تعودنا عليه نتيجة الواقع اللبناني وتركيبته، والأمر يحتاج إلى مزيد من الاتصالات والمشاورات التي يجب أن يقوم بها الرئيس المكلف سعد الحريري لتدوير الزوايا وتذليل العقد الصغيرة والوصول إلى الشكل النهائي للحكومة العتيدة».
وفند هذه العقد كالتالي: «أولا عقدة الشكل من حيث العدد إذا كانت ستضم 18 أو 20 وزيرا، أما الأمر الثاني فيتعلق بالحقائب وتوزيعها طائفيا. وهنا أشير إلى أن مبدأ المداورة لم يتفق عليه نهائيا والتشاور لا يزال قائما باستثناء المالية التي بات محتما أنها ستكون من حصة الطائفة الشيعية».
وعن تخلي «حزب الله» عن الصحة مقابل الأشغال قال هاشم: «إن هذا الأمر لا يزال مدار بحث ولم يحسم بعد». ورد التأخير في التشكيل إلى طبيعة النظام اللبناني «علنا نصل في يوم إلى الخروج من هذه التركيبة التي تحكمنا بالعودة إلى الواقع باللعبة الديمقراطية اللبنانية».
وعن العقد نفسها تحدث النائب في «الحزب التقدمي الاشتراكي» بلال عبد الله، معتبرا أن «من يدير الأمور في الملف الحكومي يتحمل المسؤولية، وهو مدرك إفشال المبادرة الفرنسية، ويحاول إفشال الحكومة الإنقاذية لإرضاء من في خارج لبنان، في انتظار الانتخابات الأميركية».
وأشار إلى «استحضار عقد جديدة من هنا وهناك، من ضمن ما استحضر ما حكي عن خلاف حول عدد الوزراء بين 18 أو 20 بسبب التوزير الدرزي، وهنا نقول إن طرفا في القصر الرئاسي يستحضر هذه الأخبار ويضعها في الإعلام للإيحاء بأن المشكلة درزية وأن رئيس «الاشتراكي» وليد جنبلاط يعطل تشكيل الحكومة، وبالتالي الذهنية القائمة هي هيمنة وسيطرة، ولم يكتفوا بأنهم أوصلوا البلد إلى هذا الدرك المتدني».
وشدد على أن «الحزب الاشتراكي لم يسأل بعد عما يريد في الحكومة، وبصفة شخصية أطالب بالدفاع أو الداخلية أو الخارجية أو حتى العدل، لأني أرفض أن يعطونا فتات ما تبقى، فلدينا في الحزب الاشتراكي كفاءات ومن كل الطوائف». وسأل: «لماذا يحكى عن إعطاء الداخلية والدفاع لرئيس الجمهورية، وهو فوق كل السلطات؟ لماذا يطالب بحصة؟ معتبرا أن هذا المطلب هو» حصة مقنعة للتيار الوطني الحر».
من جهته، دعا «التيار الوطني الحر» إلى احترام وحدة المعايير الميثاقية والدستورية في تأليف الحكومة. ودعت الهيئة السياسية في اجتماعها الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، إلى «الإسراع في تشكيل الحكومة وعدم ربط هذا الاستحقاق الداخلي بأي عامل أو تطور خارجي، فتشكيل الحكومة شأن لبناني وواجب دستوري ولا يملك لبنان ترف إضاعة الوقت».
وذكر «التيار» بـ«أن المبادرة الفرنسية بنقاطها الإصلاحية تحتاج إلى حكومة ‏فاعلة ومنتجة من وزراء قادرين على تنفيذ البرنامج ويكونون اختصاصيين، مما يعني ضرورة وجود وزير متخصص على رأس كل وزارة، وبالتالي فإن إسناد أكثر من حقيبة وزارية لوزير واحد هو ضرب لمبدأ الاختصاص لا سيما إذا جمع الوزير بصورة اعتباطية بين حقيبتين لا علاقة لاختصاص الواحدة بالأخرى».



انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
TT

انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)

تواصلاً لمسلسل انتهاكات الجماعة الحوثية الذي كانت بدأته قبل أسابيع في صنعاء وإب، وسّعت الجماعة من حجم بطشها بصغار التجار وبائعي الأرصفة في أسواق محافظة ذمار وشوارعها، وفرضت عليهم دفع إتاوات تحت مسميات غير قانونية. وفق ما ذكرته مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وأكدت المصادر أن الحملات التي شارك فيها مسلحون حوثيون مدعومون بعربات عسكرية وجرافات وشاحنات، جرفت المتاجر الصغيرة وصادرت 40 عربة لبائعين متجولين بما فيها من بضائع في مدينة ذمار وعلى طول الشارع العام الرابط بين صنعاء ومحافظتي إب وتعز.

جانب من حملة حوثية استهدفت السكان وممتلكاتهم في ذمار (فيسبوك)

وجاءت الحملة التعسفية بناءً على مخرجات اجتماع ضم قيادات حوثية تُدير شؤون محافظة ذمار، (100 كيلومتر جنوب صنعاء) نصت على قيام ما تسمى مكاتب الأشغال العامة والمرور وصندوق النظافة والتحسين وإدارة أمن ذمار باستهداف صغار الباعة في المدينة وضواحيها قبيل انتهاء العام الحالي.

وبرّرت الجماعة الانقلابية حملتها بأنها للحفاظ على ما تسميه المنظر العام للشوارع، وإزالة العشوائيات والاختناقات مع زعمها بوجود مخالفات.

واشتكى مُلاك متاجر صغيرة، طالهم التعسف الحوثي لـ«الشرق الأوسط»، من ابتزاز غير مسبوق على أيدي مشرفين ومسلحين يجمعون إتاوات بالقوة تحت مسميات عدة.

وذكروا أن مسلحي الجماعة دهموا شوارع وأسواق شعبية في مناطق عدة بذمار، وباشروا بجرف المتاجر ومصادرة عربات البائعين واعتقلوا العشرات منهم عقب رفضهم دفع مبالغ مالية «تأديبية».

وأجبر الوضع المتردي كثيراً من السكان في ذمار ومدن أخرى تحت سيطرة الجماعة على العمل بمختلف المهن، حيث يعجّ الشارع الرئيسي للمدينة وشوارع فرعية أخرى منذ سنوات عدة بآلاف العاملين بمختلف الحِرف جُلهم من الشباب والأطفال والنساء؛ أملاً في توفير لقمة العيش.

انتهاكات ممنهجة

ويصف عبد الله (30 عاماً) وهو مالك متجر صغير، ما يتعرض له صغار الباعة من حرب شعواء من قِبل الجماعة الحوثية بأنه «انتهاكات ممنهجة» بقصد التضييق عليهم ودفعهم إلى الالتحاق ببرامج التعبئة العسكرية.

ويشير مراد، وهو مالك عربة متجولة إلى أنه تمكن من استعادة عربته من بين أيدي عناصر حوثيين بعد مصادرتها مع عربات بائعين آخرين في سوق شعبية وسط المدينة، وأكد أن ذلك جاء بعد استجابته بدفع مبلغ مالي لمسلح يُشرف على تنفيذ الحملة الاستهدافية.

الحوثيون صادروا عربات باعة بزعم التهرب من دفع إتاوات (فيسبوك)

وليست هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها الجماعة صغار الباعة بذمار، فقد سبق لها أن نفذت منذ مطلع العام الحالي ما يزيد على 6 حملات للبطش والتنكيل بالمئات منهم؛ بغية إرغامهم على دفع إتاوات.

وكان الانقلابيون الحوثيون أطلقوا قبل نحو شهر حملة استهدفت بالتعسف والابتزاز تجاراً وبائعين في سوق «المثلث» بمدينة ذمار، أسفر عنها جرف متاجر صغيرة ومصادرة عربات وإتلاف بضائع.

وسبق للباعة الجائلين أن طالبوا مرات عدة سلطات الانقلاب في ذمار بتوفير أسواق بديلة لهم، بدلاً من الحملات التي تُشنّ عند كل مناسبة طائفية بهدف جمع أكبر قدر من المال.