سلطات الجزائر تؤكد «إبعاد» وزارة الداخلية عن تسيير استفتاء الدستور

آمال بعودة الرئيس من رحلة العلاج للمشاركة في التصويت

أوساط مقربة من السلطة تتوقع عودة الرئيس من رحلة العلاج للمشاركة في التصويت (رويترز)
أوساط مقربة من السلطة تتوقع عودة الرئيس من رحلة العلاج للمشاركة في التصويت (رويترز)
TT

سلطات الجزائر تؤكد «إبعاد» وزارة الداخلية عن تسيير استفتاء الدستور

أوساط مقربة من السلطة تتوقع عودة الرئيس من رحلة العلاج للمشاركة في التصويت (رويترز)
أوساط مقربة من السلطة تتوقع عودة الرئيس من رحلة العلاج للمشاركة في التصويت (رويترز)

قال رئيس الهيئة المكلفة بتنظيم ومراقبة الانتخابات في الجزائر إن كتلة الناخبين، التي تفوق 23 مليوناً، «باتت تحت سيطرتها الكاملة، بعيداً عن هيمنة وزارة الداخلية»، تحسباً للاستفتاء على تعديل الدستور المقرر اليوم، الذي سيجري في غياب صاحبه الرئيس عبد المجيد تبون، الموجود في ألمانيا للعلاج.
وصرح محمد شرفي، رئيس «السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات»، أمس للإذاعة الحكومية، بأن لائحة الناخبين تسيرها وتضبطها «السلطة»، بدل الإدارة الحكومية، خصوصاً وزارة الداخلية، وذلك لأول مرة منذ الاستقلال، حسبه. وفي الغالب تشتكي الأحزاب والمرشحون في الانتخابات من التزوير، ويتهمون الداخلية بـ«التلاعب بأصوات الناخبين».
وخلال الأيام الماضية، أكد الحزبان الإسلاميان «حركة مجتمع السلم» و«جبهة العدالة والتنمية»، أن الحكومة منعت قيادييهما من خوض حملة التصويت بـ«لا» على مشروع التعديل الدستوري، وذلك بعدم الترخيص بعقد التجمعات في الولايات، في إطار حملة الدعاية للدستور الجديد، في مقابل منح تسهيلات كبيرة للمؤيدين للمسعى، وهم الوزراء والأحزاب المقربة من السلطة.
وقال الأخضر بن خلاف، قيادي «جبهة العدالة»، لـ«الشرق الأوسط»، إن الهيئة التي يرأسها شرفي «لا حول ولا قوة لها فيما يخص تنظيم الانتخابات، بدليل أنها عجزت عن الوفاء بتعهداتها بخصوص مشاركتنا في الحصص الخاصة بالدعاية للدستور في التلفزيون الحكومي، ويعود ذلك إلى وجود توجه حكومي لخنق الصوت المعارض للمشروع».
وأوضح شرفي أن نسبة التصويت في الاستفتاء بالمكاتب المتنقلة (مناطق البدو الرحل)، الذي بدأ الخميس الماضي، بلغت 11 في المائة، وعد ذلك «قفزة نوعية» مقارنة، حسبه، بانتخابات الرئاسة التي جرت نهاية العام الماضي، مشيراً إلى أن حملة الاستفتاء شهدت تنظيم 1905 تجمعات، وذلك بمعدل مشاركة 250 مواطناً في كل تجمع، «وهو عدد مهم في ظل الظروف الاستثنائية التي تفرضها جائحة كورونا». وقال إن بعض أحزاب المعارضة «تأخرت في إيداع طلب المشاركة في حملة الاستفتاء لدينا، وحتى بعض الأحزاب الكبيرة ذات الانتشار الواسع، قدمت طلباتها خارج الآجال المحددة».
وأضاف شرفي، الذي كان وزيراً للعدل في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، أنه «يأمل في نضج ووعي الشعب الجزائري لتخطي أولى عتبات التغيير في الجزائر، وذلك بالتوجه بقوة إلى صناديق الاقتراع»، موضحاً أنه «متفائل بقوة المشاركة في الاستفتاء، وبإصرار الشعب الجزائري على إحداث التغيير السلمي والسلس. غير أن نسبة التصويت لا يجب أن تشكل ضغطاً سياسياً ونفسياً، لأن الشعب الذي خرج بالملايين منذ فبراير (شباط) 2019 (تاريخ بداية الحراك) سيؤدي الأمانة على أكمل وجه»، وشدد على أن الدستور «هو العتبة الضرورية التي يجب أن يصعدها الشعب لإحداث التغيير».
ويعتبر الرئيس تبون، صاحب مشروع المراجعة الدستورية، استفتاء اليوم «خطوة مهمة نحو التغيير الذي طالب به الحراك المبارك»، على أساس أن وثيقته «تكرّس الحريات، وتحدث توازناً حقيقياً بين السلطات».
في المقابل، يرى نشطاء الحراك عكس ذلك تماماً، وحجتهم في ذلك استمرار اعتقال المعارضين، فضلاً عن رفض الحكومة الإفراج عن نشطاء أدانتهم المحاكم بسبب التعبير عن مواقف سياسية. كما يرون أن القضاء لم يكن أبداً خاضعاً للسلطة التنفيذية، كما هو عليه منذ اندلاع الحراك الشعبي العام الماضي. كما يقول النشطاء أيضاً إن تبون نفسه «منتوج خالص للنظام»، كونه اشتغل مع الرئيس السابق سنوات طويلة.
وراجت أمس، في محيط الرئيس أخبار عن احتمال عودته من الخارج ليلاً ليكون حاضراً يوم الاستفتاء. ونقل تبون (75 سنة) إلى ألمانيا الخميس الماضي، لـ«إجراء فحوصات طبية معمقة أوصى بها أطباؤه»، بحسب بيان للرئاسة، من دون تحديد المرض الذي يعاني منه. ويعتقد بأن الرئيس يواجه مضاعفات حادة بسبب الإصابة بـ«كوفيد - 19».
في سياق ذلك، أكد وزير الشؤون الخارجية الجزائري، صبري بوقادوم، أمس، أن الاستفتاء على الدستور «مرحلة مهمة من مراحل الإصلاحات العميقة في البلاد».
ودعا بوقادوم في فيديو مصور، أمس، جاليات بلاده في الخارج إلى الإقبال على صناديق الاقتراع، والإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، بقوله: «تصويتكم هو تعبير عن تمسككم بالوطن الأم، وهو خيار مواطنة».
وانطلقت أمس، عملية التصويت في الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور الجزائري بالخارج. وذكرت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في بيان، أن مكاتب التصويت التابعة للدوائر الدبلوماسية والقنصلية بالخارج، فتحت أبوابها أمام الجاليات الجزائرية في دول الإمارات والعراق وسوريا، والسعودية، والكويت، وقطر، ومصر، والبحرين، وسلطنة عمان، وروسيا، والنيجر، والمكسيك. فيما تتواصل عملية الاستفتاء في المكاتب المتنقلة بأقصى الجنوب في كل من ولايات أدرار، والأغواط، وبشار، وتمنراست، ورفلة، وإليزي، وتندوف، والوادي والنعامة.
وأعلنت سلطة الانتخابات أن نسبة المشاركين بالاستفتاء في المكاتب المتنقلة بيومها الأول بلغت 11 في المائة.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.