مقربون من بايدن: لا إعمار في سوريا من دون إصلاح سياسي

أوساط أميركية تتحدث عن أولويات المرشح الديمقراطي

TT

مقربون من بايدن: لا إعمار في سوريا من دون إصلاح سياسي

تتوقع أوساط في واشنطن أن تصبح السياسة الأميركية حول سوريا في حال فاز المرشح الديمقراطي جو بايدن «أكثر فعالية مع المجتمع الدولي وستسعى إلى الرأي الجماعي وليس القرارات الفردية، مع الحفاظ على بعض القوات العسكرية على أرض الميدان» في شمال شرقي البلاد.
وأبلغ أحد مستشاري حملة المرشح الديمقراطي بعض السوريين، أن إدارة بايدن في حال تشكلها «ستوضح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه لا يمكن أن يكون هناك دعم أميركي (أو أوروبي) لإعادة إعمار سوريا في ظل غياب إصلاح سياسي، ولا بد أن يكون ذلك الإصلاح ذا مغزى وحركة موثوقة بشأن القضايا الإنسانية والمساءلة الرئيسية»، مؤكداً «ضرورة الإفراج عن السجناء، مع إبقاء العمل بالعقوبات الأميركية على النظام السوري والكيانات التي تتعامل معه، بما في ذلك الروسية».
وحسب ما جاء في حديث بعض الجالية السورية في أميركيا مع المستشار، واطلعت «الشرق الأوسط» على تفاصيله، فإن «التواصل الأميركي الدبلوماسي في عواصم العالم والأمم المتحدة سيعود مرة أخرى لمواجهة الدعاية الروسية التي تسعى إلى تصوير الأسد كضحية للعدوان الغربي، والتي تسعى إلى إقناع العالم بإعادة بناء البلد الذي دمره»، موضحاً أن «إدارة بايدن ستستخدم التواصل الدبلوماسي لإعادة تأكيد القيادة الأميركية، لدعم إجراءات خفض التصعيد والعملية السياسية».
وأفاد بأن توجه جو بايدن سيحافظ على وجود قوات عسكرية في شمال شرقي سوريا «لأنها أظهرت أنها رادع للغارات الجوية الروسية والنظامية، وفي الوقت ذاته ستبحث عن طرق لتعزيز العمليات التركية في إدلب التي تحمي حالياً ما يقرب من ثلاثة ملايين شخص من العدوان السوري والروسي»، مضيفاً: «بغض النظر عن خلافاتنا مع تركيا حالياً، ندرك تأثير عملياتها في إدلب على الحفاظ على حياة السوريين، وسنعمل معاً حول ذلك».
وفيما يخص التدهور في العلاقات الأميركية – التركية، قال المستشار: «لا يمكننا تبديد المخاوف بشأن ديمقراطية تركيا في ظل حكم (الرئيس رجب طيب) إردوغان وكذلك سلوكها كحليف في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وذلك مثل شرائها دفاعات جوية من طراز إس - 400 من روسيا، مما يجعل بيع طائرات F - 35 لتركيا أمراً مستحيلاً، ومع ذلك، لا يمكننا السماح بتدهور العلاقات الأميركية - التركية لصالح الجهات الفاعلة التي ترغب في رؤية حلف الناتو قد تضرر مثل روسيا والصين».
ولفت إلى أن موافقة الحزبين على «قانون قيصر» في الكونغرس «تؤكد مدى أهمية قيام إدارة بايدن بدورها في محاسبة النظام السوري على جرائمه»، معتبراً أن «العقوبات أداة ضرورية ضمن أدوات السياسة الخارجية، وفرض عقوبات على النظام السوري ليس سوى واحدة من عدة أدوات اقتصادية ودبلوماسية مهمة يجب أن تشكل معاً سياسة تعزز العدالة والمساءلة، ويدفع باتجاه تسوية سياسية للحرب السورية».
وأضاف: «هناك نظرية مفادها أن إدارة أوباما التزمت بمقايضة مع إيران - أنها حصلت على الاتفاق النووي الإيراني مقابل غض الطرف عن تورط إيران في المنطقة أو أن الولايات المتحدة لن تمس الأسد مقابل صفقة إيران.
هذا غير صحيح على الإطلاق. إذ يجب فرض العقوبات كجزء من استراتيجية أوسع وأكثر شمولية، حيث تقود الدبلوماسية من الجبهة، وقانون قيصر هو أكثر العقوبات عقابية ضد النظام وداعميه في روسيا وإيران. ونعلم أن هناك استثناءات إنسانية، وسننظر في تحسين تلك الاستثناءات الإنسانية لضمان وصول المساعدات إلى السوريين. وستظل الولايات المتحدة أكبر مانح منفرد للمساعدات لسوريا، وستعمل إدارة بايدن على عدم تغيير ذلك وأن المساعدات ستصل لمن يحتاجونها».
بدوره، أكد أيمن عبد النور الباحث السياسي ورئيس شبكة «كلنا شركاء»، أن سياسة المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأميركية جو بايدن، تجاه الملف السوري مخيبة للآمال وليس بها جديد عن سياسة الرئيس السابق باراك أوباما، مشيراً إلى أن هناك نقاطا في الحديث والحوار مع مستشار حملة جو بايدن لم يتم التوافق معهم فيها.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.