برلمانيون ينتقدون مساندة الغنوشي لنائب تونسي وُصف بـ {الإرهابي»

اعترضت مجموعة من الكتل البرلمانية التونسية، وفي مقدمتها كتلة الحزب الدستوري الحر والكتلة الديمقراطية، الممثلة لحزبي التيار الديمقراطي وحركة الشعب المعارضين، على إصدار رئاسة مجلس البرلماني، بقيادة راشد الغنوشي، بيان تضامن مع عبد اللطيف العلوي، النائب الممثل لـ«ائتلاف الكرامة»، وهو حزب إسلامي مؤيد لحركة النهضة، بعد أن قال إنه مهدد بالقتل، والذي وصفته بعض وسائل الإعلام التونسية سابقاً بـ«الإرهابي».
ودعت هذه الأحزاب المعارضة إلى سحب بيان المساندة، متهمة الغنوشي بـ«توظيف مؤسسة البرلمان لخدمة التحالفات السياسية الضيقة، وتبييض أعمال من مارس العنف، وتحويله إلى ضحية من خلال تقديمه كشخصية مهددة بالإرهاب». كما طالب مجلس البرلمان السلطات الأمنية والقضائية باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتتبّع الجهات المتورطة في هذه التهديدات، واطلاع الرأي العام على نتائج التحقيقات.
ونددت كتلة الحزب الدستوري الحر المعارض، التي تتزعمها عبير موسى، بما سمتها «التجاوزات التي يقوم بها رئيس المجلس»، متهمة الغنوشي بإحداث «مؤسسة وهمية لا وجود لها في النظام الداخلي للبرلمان». في إشارة إلى مؤسسة رئاسة البرلمان. وقالت عبير موسي إن الغنوشي تعمد إصدار بيانات باسم البرلمان، دون عرضها على الكتل البرلمانية، ودون مناقشتها داخل مكتب البرلمان، على حد تعبيرها.
في السياق ذاته، قالت «الكتلة الديمقراطية» إنها «تفاجأت من إصدار مجلس نواب الشعب بيان مساندة لأحد النواب»، في إشارة إلى العلوي، وطالبت البرلمان بـ«سحب البيان فوراً لانحرافه بمؤسسة السلطة التشريعية نحو أجندات، وممارسات ديكتاتورية مرفوضة».
وطالبت الكتلة الديمقراطية بـ«ضرورة التنسيق بين رؤساء الكتل، وتداول هذه المسائل داخل الأطر المخصصة لذلك»، ونددت بـ«تعامل مؤسسة البرلمان بسياسة المكيالين في إرضاء الموالي، وتهميش المعارض»، على حد قولها.
وكان عبد اللطيف العلوي، النائب البرلماني عن «ائتلاف الكرامة» المثير للجدل، قد أعلن تلقيه تهديدات بالقتل، وحمّل المسؤولية لعبير موسي، وعدد من وسائل الإعلام التونسية التي وصفته بـ«الإرهابي»، وقال إن من هدده بالذبح «ينتمي إلى الاتجاه البورقيبي، ومن أتباع عبير موسي»، مؤكداً أن التهديدات التي وصلته تخضع لبحث الأمن الوطني وأجهزة مكافحة الإرهاب.
وأضاف العلوي أنه بات وعائلته «يعيشون تحت التهديد المباشر، نتيجة التحريض المتواصل ضده، ووصمه بالإرهاب والتكفير من المجرمين الحقيقيين المتمترسين وراء القنوات التلفزيونية والإذاعية»، على حد تعبيره، في انتظار الكشف عمن يقف وراء تلك التهديدات.
في غضون ذلك، كشفت رئيسة الحزب الدستوري الحر المعارض عن طرح أحزاب المعارضة اسم حسونة الناصفي، رئيس كتلة «الإصلاح الوطني» البرلمانية، لتولي رئاسة البرلمان عوضاً عن الغنوشي، وذلك خلال الجلسة البرلمانية التي عقدت نهاية شهر يوليو (تموز) الماضي لسحب الثقة منه.
كما كشفت عن وجود مفاوضات متقدمة مع عدد من الكتل البرلمانية والأحزاب السياسية، وبعض النواب المستقلين، بخصوص رئيس جديد للبرلمان، واتهمت حزب «قلب تونس»، الذي يتزعمه نبيل القروي، وعدد من القوى الديمقراطية الأخرى بخذلانها في عملية سحب الثقة من الغنوشي.
وكانت عملية التصويت التي جرت آنذاك قد أسفرت عن موافقة 97 نائباً برلمانياً على سحب الثقة من الغنوشي، في حين أن نجاح إبعاد الغنوشي كان يتطلب جمع أصوات 109 نواب، يمثلون الأغلية المطلقة المطلوبة، وهو ما جعل أحزاب المعارضة تتهم حزب قلب تونس بخيانتها، وإنقاذ الغنوشي في آخر لحظة.