اللجنة العسكرية الليبية المشتركة تجتمع في غدامس هذا الأسبوع

محادثات سابقة بين طرفي النزاع الليبي في جنيف (إ.ب.أ)
محادثات سابقة بين طرفي النزاع الليبي في جنيف (إ.ب.أ)
TT

اللجنة العسكرية الليبية المشتركة تجتمع في غدامس هذا الأسبوع

محادثات سابقة بين طرفي النزاع الليبي في جنيف (إ.ب.أ)
محادثات سابقة بين طرفي النزاع الليبي في جنيف (إ.ب.أ)

تعقد اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5 + 5) في الفترة من الثاني وحتى الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل الجولة الخامسة من المحادثات، وذلك للمرة الأولى داخل ليبيا، في مدينة غدامس (600 كيلومتر جنوب غربي طرابلس).
وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في بيان صحافي اليوم السبت: «هذه الجولة من المحادثات تأتي بعد التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار الدائم بين الوفدين يوم 23 أكتوبر (تشرين الأول) في جنيف».
ووفق البيان، تلتئم اللجنة بحضور الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، وسيبحث المشاركون في اللقاء آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الدائم، بما في ذلك إنشاء اللجان الفرعية، فضلاً عن آليات المراقبة والتحقق من وقف إطلاق النار.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.