بعد عام على إغلاقها.. فتح ساحة التحرير في بغداد أمام حركة السير

عناصر من قوات الأمن العراقية يزيلون لافتات وخياماً نُصبت في ميدان التحرير ويعيدون فتح الميدان وجسر الجمهورية (رويترز)
عناصر من قوات الأمن العراقية يزيلون لافتات وخياماً نُصبت في ميدان التحرير ويعيدون فتح الميدان وجسر الجمهورية (رويترز)
TT

بعد عام على إغلاقها.. فتح ساحة التحرير في بغداد أمام حركة السير

عناصر من قوات الأمن العراقية يزيلون لافتات وخياماً نُصبت في ميدان التحرير ويعيدون فتح الميدان وجسر الجمهورية (رويترز)
عناصر من قوات الأمن العراقية يزيلون لافتات وخياماً نُصبت في ميدان التحرير ويعيدون فتح الميدان وجسر الجمهورية (رويترز)

أعادت السلطات العراقية، اليوم (السبت)، فتح جسر الجمهورية وساحة التحرير في وسط بغداد، معقل التظاهرات الاحتجاجية التي شهدها العراق في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بعد أكثر من عام على إغلاقها.
وعادت حركة السير بشكل طبيعي إلى ساحة التحرير، فيما رفعت قوات الأمن حواجز إسمنتية كانت تقطع جسر الجمهورية، على ما أفادت به «وكالة الصحافة الفرنسية».
وشكل جسر الجمهورية وساحة التحرير مركزاً للمظاهرات التي انطلقت العام الماضي للمطالبة بتوفير فرص عمل للشباب وتأمين خدمات عامة وضمان إجراء انتخابات شفافة فيما يستشري الفساد في هذا البلد الذي يخضع لتجاذبات نفوذ واشنطن وطهران.
وجسد جسر الجمهورية الذي يربط ساحة التحرير مباشرة بالمنطقة الخضراء حيث مقر الحكومة والبرلمان والسفارة الأميركية، رمزاً للاحتجاجات التي أدت إلى مقتل نحو 600 متظاهر وإصابة 30 ألفاً بجروح في كل أنحاء العراق.
وكانت قوات الأمن نصبت على هذا الجسر ثلاثة جدران إسمنتية لمنع المتظاهرين من الدخول إلى المنطقة الخضراء.
وكان زخم الحركة الاحتجاجية تراجع مطلع العام الحالي وسط أزمة «كورونا» وبفعل التوترات بين واشنطن وطهران على الأراضي العراقية.
لكن الناشط في الحركة الاحتجاجية كمال جبار رأى في حديث لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أن «إخلاء الساحات لا يعني انتهاء الانتفاضة، لكن يعني أن الثوار خسروا معركة فقط، والانتفاضة مستمرة وعلينا أن ننظم أنفسنا في إطار تنظيمات سياسية».
وتسبب الحجر وتراجع أسعار النفط العالمية بإغراق العراق في أزمة اقتصادية خانقة لم يشهد مثلها في تاريخه، مع تضاعف معدل الفقر ليبلغ 40 في المائة.
وفي هذا السياق، ارتفعت أصوات عديدة مطالبة بفتح التحرير والجمهورية لتسهيل حركة السير في العاصمة التي يبلغ عدد سكانها 10 ملايين نسمة، وإحياء الحركة التجارية من جديد في بغداد.
وتولى مصطفى الكاظمي في مايو (أيار) رئاسة الحكومة في العراق بعد أشهر من أزمة سياسية، متعهداً تضمين مطالب المحتجين خطط حكومته وإجراء انتخابات مبكرة وإخراج البلاد من الأزمة السياسية والاقتصادية. لكن رغم تأكيده العمل على إعادة الحياة إلى مسارها الطبيعي، فإنه لم يطلق بعد الإصلاحات التي طالب بها المتظاهرون.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.