مسيرات فلسطينية عقب صلاة الجمعة احتجاجاً على «الرسوم المسيئة»

مسيرة في الأقصى أمس (أ.ف.ب)
مسيرة في الأقصى أمس (أ.ف.ب)
TT

مسيرات فلسطينية عقب صلاة الجمعة احتجاجاً على «الرسوم المسيئة»

مسيرة في الأقصى أمس (أ.ف.ب)
مسيرة في الأقصى أمس (أ.ف.ب)

شهدت الأراضي الفلسطينية أمس، سلسلة مظاهرات عقب صلاة الجمعة، احتجاجاً على «الرسوم المسيئة» للإسلام، ولنصرة قيم التسامح في الدين الإسلامي التي ترفض ارتكاب الجرائم ضد الأبرياء.
وخرج المصلون في المسجد الأقصى المبارك بمسيرة جماهيرية واسعة تحت شعار «لبيك يا رسول الله». وانطلقت مسيرات شبيهة في مختلف أنحاء الضفة الغربية. لكن قوات الاحتلال الإسرائيلي قمعت العديد من هذه المسيرات، بدعوى الأسباب الأمنية وأوقعت كثيراً من الإصابات.
ففي الأقصى المبارك، احتشد المئات من المصلين، أمام المسجد القبلي ورددوا التكبيرات والهتافات المنددة بالإساءة للرسول محمد (صلى الله عليه وسلم). كما انطلقت مسيرة ثانية من ساحة المسجد القبلي باتجاه ساحة مسجد قبة الصخرة. وفور خروجهم من باب المجلس باتجاه شارع الواد، قامت قوات الاحتلال بتفريقهم والاعتداء عليهم بالضرب والدفع ونصبت حواجز عسكرية وسواتر حديدية ومنعتهم من الوصول إلى ساحة باب العمود، ونفذت اعتقالات لشبان.
وفي كفر قدوم، أصيب شاب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال للمسيرة الأسبوعية السلمية، المناهضة للاستيطان التي خرجت نصرة للنبي (صلى الله عليه وسلم). وأفاد الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي، بأن العشرات من جنود الاحتلال ووحدات حرس الحدود هاجموا المشاركين في المسيرة بالأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط وقنابل الغاز والصوت، ما أدى لإصابة أحد الشبان بعيار معدني في اليد وآخرين بالاختناق عولجوا ميدانياً. وأشار شتيوي إلى أن جنود الاحتلال اقتحموا البلدة واعتلوا أسطح منازل المواطنين ولاحقوا الشبان إلى محيط مسجد عمر بن الخطاب، فيما تم كشف كمائن نصبها الجنود في منازل مهجورة بهدف اعتقال الشبان دون تسجيل أي اعتقالات.
كما خرجت مسيرات أخرى في مخيم جنين للاجئين، حيث أصيب ثلاثة فتية بجروح متفاوتة، برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي. وفي قرية بيت دجن شرق نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال عدداً من الأحياء بشكل استفزازي بعدد كبير من الآليات العسكرية ترافقها جرافة، وراحت تطلق صليات كثيفة من قنابل صوت، والغاز المسيل للدموع. وقد تبين أن الاقتحام جاء لعرقلة مسيرة دعت إليها اللجنة الشعبية للدفاع عن الأراضي المهددة بالاستيلاء، وفصائل العمل الوطني، التي ستقام على الأراضي التي يهددها الاستيطان شرق القرية.
وفي قرية الساوية جنوب نابلس، قطع مستوطنون متطرفون، صباح أمس (الجمعة)، أعمدة الكهرباء. وقال شهود عيان إن «عدداً من المستوطنين من مستوطنة رحاليم القريبة من القرية قاموا بقطع أعمدة الكهرباء بالمناشير الكهربائية وتدمير شبكة المياه الخاصة بالمواطنين في المنطقة الغربية لقرية الساوية، ما أدى إلى تعطل الخدمات الرئيسية لمئات المواطنين الفلسطينيين في المنطقة».
وفي القدس الشرقية، أكدت سلطات الاحتلال نيتها مواصلة سياسة هدم البيوت الفلسطينية، بحجة أنها لا تحصل على رخصة. وبحسب معطيات جمعية «عير عميم» الإسرائيلية المناهضة للاحتلال، برز أن عمليات الهدم عموماً والعمليات التي يجبر المواطنون فيها على هدم بيوتهم بأيديهم، تضاعفت عدة مرات في الآونة الأخيرة.
وأوضحت المعطيات أن بلدية الاحتلال في القدس أقدمت على هدم 129 وحدة سكنيّة بين شهري يناير (كانون الثاني) وأكتوبر (تشرين الأول) من العام الجاري، وأن عمليات هدم المنازل في القدس، وصلت حتى قبل شهرين من انتهاء عام 2020 إلى حصيلة قياسية، ولفتت إلى أن عمليات الهدم «تجاوزت الرقم السابق المسجّل في عام 2016، حيث تم خلال هذا العام كلّه هدم 123 وحدة سكنيّة».
وقالت الجمعية إن سلطات الاحتلال تمضي قدماً في مشروعها الاستيطاني واسع النطاق في مدينة الخليل، حيث تدفع نحو تنفيذ مخططين استيطانيين في قلب المدينة، يقومان على بناء مزيد من الوحدات الاستيطانية ومضاعفة عدد المستوطنين. وأوضحت الجمعية أن التعديل رقم 116 الذي دخل حيّز التنفيذ سنة 2019 شدد قبضة السلطات في تنفيذ العقوبات ضدّ البناء من دون تصريح، وفرض قيود على قدرة المحاكم على التدخل في مثل هذا النوع القضايا. وطرأ في عام 2019 ارتفاع حاد في منسوب الهدم الذاتي لـ40 وحدة سكنيّة، وذلك مقارنةً بالمعدّل الذي يتراوح بين 10 و15 وحدة سكنيّة تم هدمها في السّنوات السّابقة. ومنذ 20 يناير (كانون الثاني) من العام الجاري، ارتفع عدد مرات الهدم الذاتيّ إلى 84 وحدة سكنيّة و30 مبنى إضافياً. وشددت الجمعية على أن «السلطات الإسرائيليّة لا تتيح لسكان القدس الشرقية من جهة بناء منازلها بحسب القانون، وهي تضاعف من جهة أخرى وتيرة عمليات هدم المنازل».



القضاء العراقي يواجه أزمة بعد فوز ترمب لصدور مذكرة قبض بحقه

ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)
ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)
TT

القضاء العراقي يواجه أزمة بعد فوز ترمب لصدور مذكرة قبض بحقه

ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)
ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)

في الوقت الذي هنأ الرئيس العراقي الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، ومحمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، دونالد ترمب بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية، بدأت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي تبحث عن كيفية التعامل مع ترمب المرحلة المقبلة في ظل وجود مذكرة صادرة من مجلس القضاء الأعلى في العراق بالقبض على ترمب بتهمة اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس.

الرئيس العراقي الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد

وقال عضو اللجنة مختار الموسوي في تصريح صحافي إن «ترمب بالنسبة للعراق وحسب القوانين العراقية هو مجرم، لكن العراق سيتعامل معه بشكل طبيعي، فهناك مصلحة للعراق بذلك، ووصول ترمب إلى البيت الأبيض لن يؤثر على العلاقات بين بغداد وواشنطن». ورأى الموسوي، وهو نائب عن «الإطار التنسيقي الشيعي» الحاكم أن «أميركا دولة مؤسسات ولا تتأثر كثيراً برؤساء في التعاملات الخارجية المهمة». وأضاف: «ترمب لا يعترف بالحكومة العراقية ولا يحترم السلطات في العراق»، لافتاً إلى أن «زيارته للعراق أثناء ولايته السابقة اختصرت فقط على زيارة الجنود الأميركان في قاعدة (عين الأسد) بمحافظة الأنبار، لكن العراق سيتعامل مع ترمب بشكل طبيعي».

الجنرال الإيراني قاسم سليماني (أ.ب)

وختم عضو لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية تصريحه قائلاً: «في حال زار ترمب العراق خلال المرحلة المقبلة، فهناك صعوبة في تنفيذ مذكرة القبض بحقه، فهناك مصلحة للدولة العراقية وهي تتقدم على جميع المصالح الأخرى، فهي تمنع أي تنفيذ لتلك المذكرة بشكل حقيقي بحق ترمب».

أبو مهدي المهندس (أ.ف.ب)

يشار إلى أن رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان أعلن صدور أوامر قبض بحق ترمب على خلفية أوامر أصدرها لقتل سليماني والمهندس في السابع من يناير (كانون الثاني) عام 2021. وأوضح بيان رسمي، صدر في ذلك الوقت أن «القرار يستند إلى أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي النافذ»، مؤكداً أن «إجراءات التحقيق لمعرفة المشاركين الآخرين في تنفيذ هذه الجريمة سوف تستمر سواء كانوا من العراقيين أو الأجانب».

القضاء العراقي وأزمة تطبيق القانون

قانونياً، وطبقاً لما أكده الخبير القانوني العراقي، علي التميمي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» فإأن «القضاء العراقي تحرك بناءً على الشكوى المقدمة من الطرف المشتكي، وبالتالي فإن القضاء ملزم وفق القانون باتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي شخص سواء كان في الداخل العراقي أو الخارج العراقي».

وأضاف التميمي: «ولأن الجريمة التي ارتُكبت داخل العراق واستهدفت شخصيات في العراق وأدت إلى مقتلهم؛ فإن الولاية القضائية هنا هي التي تطبق وهي ولاية القضاء العراقي»، مبيناً أن «إصدار أمر قبض بحق ترمب في وقتها وفق مذكرة القبض الصادرة من القضاء العراقي وفق المادة 406 من قانون العقوبات العراقي وهي القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لكونه شريكاً في هذه العملية؛ ولذلك يعدّ الإجراء من الناحية القانونية صحيحاً».

مركبة محترقة في مطار بغداد أصابها أحد الصواريخ الثلاثة (خلية الإعلام الأمني)

ورداً على سؤال بشأن تنفيذ المذكرة، يقول التميمي إن «التنفيذ يكون عن طريق الإنتربول الدولي بعد تقديم طلب عبر وزارة الخارجية، وهو أمر صعب من الناحية الواقعية، والثانية هي انضمام العراق إلى اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1948 وهي تحاكم الأشخاص بمختلف الجرائم، ومنها جرائم العدوان التي تنطبق على عملية الاغتيال التي نُفذت بأمر ترمب وفقاً للمادة 6 من قانون هذه المحكمة التي تتطلب دخول العراق فيها أولاً». وأوضح التميمي أنه «مع كل هذه الإجراءات القانونية، لكن ترمب في النهاية أصبح رئيس دولة وهو يتمتع بالحصانة وفقاً اتفاقية فيينا».

أول المهنئين لترمب

وفي الوقت الذي تبدو عودة ترمب رئيساً للولايات المتحدة الأميركية مقلقة لبعض الأوساط العراقية، إلا أن العراق الرسمي كان من أول المهنئين؛ إذ هنأ الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد ترمب، وتطلع إلى أن «تعمل الإدارة الأميركية الجديدة على تعزيز الاستقرار الذي تشتد الحاجة إليه والحوار البنَّاء في المنطقة»، كما هنَّأ رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني دونالد ترمب بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية لولاية جديدة، معرباً عن أمله في «تعزيز العلاقات الثنائية» خلال «المرحلة الجديدة». وكتب السوداني على منصة «إكس»: «نؤكد التزام العراق الثابت بتعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة، ونتطلع لأن تكون هذه المرحلة الجديدة بداية لتعميق التعاون بين بلدينا في مجالات عدة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعود بالنفع على الشعبين الصديقين». كما أن رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني ورئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني كانا أول المهنئين لترمب؛ نظراً للعلاقة الجيدة التي تربط الأكراد مع الجمهوريين. وكتب نيجرفان بارزاني على منصة «إكس» قائلاً: «أتقدم بأحرّ التهاني إلى الرئيس ترمب ونائب الرئيس المنتخب فانس على فوزهما في الانتخابات». وأضاف: «نتطلع إلى العمل معاً لتعزيز شراكتنا وتعميق العلاقات الثنائية بين إقليم كردستان والعراق والولايات المتحدة».

أما رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، فقد عبّر من جهته إلى أهمية «تعميق الشراكة بين إقليم كردستان والولايات المتحدة، والعمل معاً لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة».

اقرأ أيضاً