مسيرات فلسطينية عقب صلاة الجمعة احتجاجاً على «الرسوم المسيئة»

مسيرة في الأقصى أمس (أ.ف.ب)
مسيرة في الأقصى أمس (أ.ف.ب)
TT

مسيرات فلسطينية عقب صلاة الجمعة احتجاجاً على «الرسوم المسيئة»

مسيرة في الأقصى أمس (أ.ف.ب)
مسيرة في الأقصى أمس (أ.ف.ب)

شهدت الأراضي الفلسطينية أمس، سلسلة مظاهرات عقب صلاة الجمعة، احتجاجاً على «الرسوم المسيئة» للإسلام، ولنصرة قيم التسامح في الدين الإسلامي التي ترفض ارتكاب الجرائم ضد الأبرياء.
وخرج المصلون في المسجد الأقصى المبارك بمسيرة جماهيرية واسعة تحت شعار «لبيك يا رسول الله». وانطلقت مسيرات شبيهة في مختلف أنحاء الضفة الغربية. لكن قوات الاحتلال الإسرائيلي قمعت العديد من هذه المسيرات، بدعوى الأسباب الأمنية وأوقعت كثيراً من الإصابات.
ففي الأقصى المبارك، احتشد المئات من المصلين، أمام المسجد القبلي ورددوا التكبيرات والهتافات المنددة بالإساءة للرسول محمد (صلى الله عليه وسلم). كما انطلقت مسيرة ثانية من ساحة المسجد القبلي باتجاه ساحة مسجد قبة الصخرة. وفور خروجهم من باب المجلس باتجاه شارع الواد، قامت قوات الاحتلال بتفريقهم والاعتداء عليهم بالضرب والدفع ونصبت حواجز عسكرية وسواتر حديدية ومنعتهم من الوصول إلى ساحة باب العمود، ونفذت اعتقالات لشبان.
وفي كفر قدوم، أصيب شاب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال للمسيرة الأسبوعية السلمية، المناهضة للاستيطان التي خرجت نصرة للنبي (صلى الله عليه وسلم). وأفاد الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي، بأن العشرات من جنود الاحتلال ووحدات حرس الحدود هاجموا المشاركين في المسيرة بالأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط وقنابل الغاز والصوت، ما أدى لإصابة أحد الشبان بعيار معدني في اليد وآخرين بالاختناق عولجوا ميدانياً. وأشار شتيوي إلى أن جنود الاحتلال اقتحموا البلدة واعتلوا أسطح منازل المواطنين ولاحقوا الشبان إلى محيط مسجد عمر بن الخطاب، فيما تم كشف كمائن نصبها الجنود في منازل مهجورة بهدف اعتقال الشبان دون تسجيل أي اعتقالات.
كما خرجت مسيرات أخرى في مخيم جنين للاجئين، حيث أصيب ثلاثة فتية بجروح متفاوتة، برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي. وفي قرية بيت دجن شرق نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال عدداً من الأحياء بشكل استفزازي بعدد كبير من الآليات العسكرية ترافقها جرافة، وراحت تطلق صليات كثيفة من قنابل صوت، والغاز المسيل للدموع. وقد تبين أن الاقتحام جاء لعرقلة مسيرة دعت إليها اللجنة الشعبية للدفاع عن الأراضي المهددة بالاستيلاء، وفصائل العمل الوطني، التي ستقام على الأراضي التي يهددها الاستيطان شرق القرية.
وفي قرية الساوية جنوب نابلس، قطع مستوطنون متطرفون، صباح أمس (الجمعة)، أعمدة الكهرباء. وقال شهود عيان إن «عدداً من المستوطنين من مستوطنة رحاليم القريبة من القرية قاموا بقطع أعمدة الكهرباء بالمناشير الكهربائية وتدمير شبكة المياه الخاصة بالمواطنين في المنطقة الغربية لقرية الساوية، ما أدى إلى تعطل الخدمات الرئيسية لمئات المواطنين الفلسطينيين في المنطقة».
وفي القدس الشرقية، أكدت سلطات الاحتلال نيتها مواصلة سياسة هدم البيوت الفلسطينية، بحجة أنها لا تحصل على رخصة. وبحسب معطيات جمعية «عير عميم» الإسرائيلية المناهضة للاحتلال، برز أن عمليات الهدم عموماً والعمليات التي يجبر المواطنون فيها على هدم بيوتهم بأيديهم، تضاعفت عدة مرات في الآونة الأخيرة.
وأوضحت المعطيات أن بلدية الاحتلال في القدس أقدمت على هدم 129 وحدة سكنيّة بين شهري يناير (كانون الثاني) وأكتوبر (تشرين الأول) من العام الجاري، وأن عمليات هدم المنازل في القدس، وصلت حتى قبل شهرين من انتهاء عام 2020 إلى حصيلة قياسية، ولفتت إلى أن عمليات الهدم «تجاوزت الرقم السابق المسجّل في عام 2016، حيث تم خلال هذا العام كلّه هدم 123 وحدة سكنيّة».
وقالت الجمعية إن سلطات الاحتلال تمضي قدماً في مشروعها الاستيطاني واسع النطاق في مدينة الخليل، حيث تدفع نحو تنفيذ مخططين استيطانيين في قلب المدينة، يقومان على بناء مزيد من الوحدات الاستيطانية ومضاعفة عدد المستوطنين. وأوضحت الجمعية أن التعديل رقم 116 الذي دخل حيّز التنفيذ سنة 2019 شدد قبضة السلطات في تنفيذ العقوبات ضدّ البناء من دون تصريح، وفرض قيود على قدرة المحاكم على التدخل في مثل هذا النوع القضايا. وطرأ في عام 2019 ارتفاع حاد في منسوب الهدم الذاتي لـ40 وحدة سكنيّة، وذلك مقارنةً بالمعدّل الذي يتراوح بين 10 و15 وحدة سكنيّة تم هدمها في السّنوات السّابقة. ومنذ 20 يناير (كانون الثاني) من العام الجاري، ارتفع عدد مرات الهدم الذاتيّ إلى 84 وحدة سكنيّة و30 مبنى إضافياً. وشددت الجمعية على أن «السلطات الإسرائيليّة لا تتيح لسكان القدس الشرقية من جهة بناء منازلها بحسب القانون، وهي تضاعف من جهة أخرى وتيرة عمليات هدم المنازل».



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.