القبض على 15 عراقياً وسوري من عناصر «داعش» في تركيا

TT

القبض على 15 عراقياً وسوري من عناصر «داعش» في تركيا

ألقت قوات الأمنية التركية القبض، أمس (الجمعة)، القبض على 16 أجنبياً متهماً بالانتماء إلى تنظيم «داعش» الإرهابي بولاية صامسون شمال البلاد.
وقالت مصادر أمنية، إن فرق مكافحة الإرهاب نفذت حملة مداهمات متزامنة على عناوين المطلوبين من عناصر التنظيم الإرهابي في قضائي «أطاكوم»، و«إيلك أديم» التابعين لمدينة صامسون في منطقة البحر الأسود شمال تركيا.
وأضافت، أن حملة المداهمات أسفرت عن إلقاء القبض على 15 عراقياً وآخر سوري، تبين أنهم كانوا ينشطون في صفوف «داعش». وعثر بحوزتهم على مواد رقمية تروّج لفكر تنظيم «داعش» الإرهابي.
وكانت قوات مكافحة الإرهاب التركية في ولاية كوتاهيا (غرب) ألقت القبض، الخميس على 4 أجانب ينتمون إلى التنظيم الإرهابي، كانت أسماؤهم مدرجة ضمن قائمة لأعضاء التنظيم تم ضبطها في منطقة دشيشة بمحافظة الحسكة السورية خلال عملية «غصن الزيتون» العسكرية نفذتها تركيا عام 2018.
وألقت قوات مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن إسطنبول في حملة موسعة نفذتها الأسبوع الماضي على خلايا تنظيم «داعش» القبض على 14 من عناصر التنظيم هم 13 أجنبياً وتركي واحد.
وذكر بيان لمديرية الأمن العام في إسطنبول، أن العملية الأمنية استهدفت ضبط مشتبهين بتنفيذ أنشطة باسم تنظيم «داعش» الإرهابي، وفي هذا الإطار، داهمت فرق مكافحة الإرهاب المدعومة بعناصر من القوات الخاصة 20 نقطة مختلفة في أنحاء المدينة في آن واحد، ما أسفر عن توقيف 14 شخصاً، بينهم 13 أجنبياً.
وأضاف البيان، أن الفرق المختصة بدأت في إجراءات ترحيل الأجانب من العناصر التي تم القبض عليها إلى بلادهم الأصلية، مشيراً إلى العثور على الكثير من الملفات الرقمية خلال عملية المداهمة تعود إلى التنظيم الإرهابي، دون الكشف عن فحواها.
وسبق أن أعلن تنظيم «داعش» الإرهابي مسؤوليته عن تنفيذ عدد من العمليات الإرهابية في تركيا منذ العام 2015، شملت ما يزيد على 10 تفجيرات انتحارية و7 هجمات بالقنابل و4 هجمات مسلحة، أسفرت عن مقتل 315 شخصاً وإصابة مئات آخرين، كان آخرها هجوماً كبيراً في تركيا وقع ليلة رأس السنة عام 2017 في نادي «رينا» الليلي في إسطنبول وتسبب في مقتل 39 شخصا وإصابة 69 آخرين.
وتنفذ أجهزة الأمن التركية حملات مستمرة، منذ أكثر من 3 سنوات، على خلايا التنظيم أسفرت عن ضبط أكثر من 5 آلاف من عناصره، وتم خلال السنوات الخمس الماضية ترحيل أكثر من 3 آلاف آخرين إلى خارج البلاد، ومنع أكثر من 7 آلاف من دخولها، بينما بدأت السلطات في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 ترحيل مقاتلي «داعش» الأجانب وأسرهم إلى بلادهم الأصلية، عقب مقتل زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي في إدلب السورية في أكتوبر (تشرين الأول) في ضربة جوية أميركية. وتم ترحيل أكثر من 200 من هذه العناصر، وهناك نحو 900 آخرون ينتظرون في مراكز الترحيل.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).