«هيئة الانتخابات» بمصر تستعد لإعلان نتائج «مجلس النواب»

المرحلة الأولى من الاقتراع جرت في 14 محافظة

TT

«هيئة الانتخابات» بمصر تستعد لإعلان نتائج «مجلس النواب»

تستعد «الهيئة الوطنية للانتخابات» في مصر، لإعلان نتائج اقتراع المرحلة الأولى لـ«مجلس النواب» (الغرفة الأولى من البرلمان)، غداً (الأحد)، وفقاً للجدول الزمني للانتخابات. ووفق المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة، فإن «الهيئة تلقت كافة نتائج اللجان العامة، وعدد من تظلمات المرشحين على عمليات الاقتراع والفرز، التي تم البت فيها»، مشيراً إلى أنه «تم مراجعة الحصر العددي لكل لجنة عامة بدقة، تمهيداً لإضافة أصوات المصريين بالخارج وإعلان النتيجة». ومن المنتظر حال الإعادة في هذه المرحلة، أن تُجرى عملية التصويت للانتخابات بالخارج في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، لمدة ثلاثة أيام، بينما تُجرى انتخابات الإعادة بالداخل المصري في 23 من الشهر نفسه، لمدة يومين.
وتشدد «الوطنية للانتخابات» على «ضرورة عدم إعلان نتائج الاقتراع قبل إعلانها رسمياً»، مؤكدة أنها «الجهة الرسمية الوحيدة المنوطة بإعلان النتيجة النهائية للانتخابات»، معلنةً «عقد مؤتمر صحافي عالمي بحضور وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، لإعلان ما أسفرت عنه نتائج المرحلة الأولى للانتخابات غداً (الأحد)».
يذكر أن المرحلة الأولى لانتخابات «النواب» أجريت في 14 محافظة مصرية يومي 24 و25 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، وفي الخارج أيام 21 و22 و23 من الشهر نفسه. ويبلغ عدد أعضاء «مجلس النواب» المنتخبين 568 عضواً، فيما يخصص للنساء ما لا يقل عن 25 في المائة من المقاعد. ويجوز للرئيس المصري تعيين عدد من الأعضاء في المجلس بما لا يزيد على 5 في المائة. وتكون الانتخابات بواقع 284 مقعداً لـ«النظام الفردي» و284 مقعداً لـ«نظام القوائم المغلقة».
في غضون ذلك، ذكرت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أمس، أن «هناك تنسيقاً مستمراً بين الوزارة و(الوطنية للانتخابات)، للرد على استفسارات المصريين بالخارج حول الانتخابات»، لافتة إلى أن «الدولة المصرية أتاحت استخدام آلية (البريد السريع) للمصريين بالخارج للمشاركة في الانتخابات، نظراً لعدد من الاعتبارات، يأتي على رأسها الحفاظ على سلامة المصريين بالخارج في ظل انتشار فيروس (كورونا المستجد)، وفي إطار الالتزام بالإجراءات التي تفرضها عدد من الدول، لمنع التجمعات حتى داخل أو خارج السفارات والقنصليات».
ووفق بيان وزيرة الهجرة المصرية، أمس، فإن «التصويت للمرحلة الثانية من انتخابات (النواب) بالخارج سوف يبدأ في 2 و3 نوفمبر المقبل، بطباعة بطاقات الاقتراع، على أن تتلقى السفارات والبعثات الدبلوماسية المظاريف خلال أيام 4 و5 و6 نوفمبر المقبل، وذلك لكل من قام بالتسجيل بموقع (الوطنية للانتخابات)».
وتجرى المرحلة الثانية للانتخابات في 13 محافظة مصرية يومي 7 و8 نوفمبر المقبل في الداخل، وللمقيمين بالخارج أيام 4 و5 و6 من الشهر نفسه، وفي حالة الإعادة تجرى أيام 5 و6 و7 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل في الخارج، ويومي 7 و8 في الداخل، في حين تختتم الدعاية الانتخابية للمرشحين بالمرحلة الثانية غداً (الأحد)، حيث يبدأ «الصمت الانتخابي».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.