الحكومة المصرية تنفي بيع «قطع أثرية» لجهات أجنبية

أكدت انتظام الدراسة وفق ضوابط وقائية لمجابهة «كورونا»

كشفت الحكومة المصرية حقيقة ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي «من أنباء بشأن بيع عدد من (القطع الأثرية) لجهات أجنبية». وقال «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء» المصري، في بيان له، أمس، إنه «لا صحة لبيع أي من الآثار المصرية»، مشدداً على «تصدي الدولة المصرية لأي محاولات لتهريب الآثار المصرية للخارج، باعتبارها جريمة يعاقب عليها القانون»، مشيراً إلى أن «هناك جهوداً مكثفة لاسترداد كافة القطع الأثرية المسروقة والمهربة للخارج بطرق غير مشروعة». ووفق وزارة السياحة والآثار في مصر، أمس، فإن «القاهرة استطاعت خلال السنوات الأربع الأخيرة، استعادة أكثر من 2000 قطعة أثرية، بالإضافة إلى 21.660 قطعة عُملة، وجارٍ استرداد الكثير من القطع الأثرية في القريب العاجل».
ولطالما شكت الحكومة المصرية من انتشار ما تقول عنه إنه «إشاعات وأكاذيب تستهدف نشر البلبلة بين المواطنين». وتناشد الحكومة، من وقت لآخر، «المصريين بتحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية، للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق». وسبق أن أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن «بلاده تواجه أنواعاً مختلفة من التحديات، منها ما وصفه بـ(حرب نفسية، وأكاذيب) تستهدف (إثارة الشك والحيرة وبث الخوف)».
إلى ذلك، نفى «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء» ما تردد «بشأن إلغاء نظام الحضور والغياب بالمدارس خلال العام الدراسي الجديد». وقال المركز، أمس، إنه «تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التي أكدت أن إجراءات تسجيل الحضور والغياب بالمدارس مستمرة بمختلف المراحل التعليمية، وفقاً للخطة المعلنة من قبل الوزارة، مع تفعيل نظام التعلم عن بُعد، إلى جانب الذهاب إلى المدرسة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس (كورونا المستجد)».
وأكدت الحكومة المصرية، في وقت سابق، على «إجراءات الوقاية من فيروس (كورونا المستجد) بالمدارس في ربوع البلاد»، نافيةً، في بيان رسمي، حينها، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن «غياب الإجراءات الوقائية داخل المدارس».
وانطلق العام الدراسي في المدارس والجامعات المصرية، منتصف الشهر الحالي، وسط إجراءات احترازية مشددة، خشية من فيروس «كوفيد - 19». وخصصت وزارة التربية والتعليم «خطاً ساخناً لتلقي شكاوى أولياء الأمور، ودشنت منصات إلكترونية تعليمية للطلاب».
وذكرت «التربية والتعليم»، أمس، أنه «في إطار خطتها الاحترازية، في ظل أزمة فيروس (كورونا المستجد)، تم تخفيف عدد أيام الحضور بالمدارس لمختلف الفرق الدراسية والمراحل التعليمية، وفقاً لرؤية مدير المدرسة، بما يضمن توزيع الكثافات الطلابية على الفصول، مع مراعاة التباعد الاجتماعي، كما تمت إتاحة منصات تعلم إلكترونية للطلاب لشرح المناهج أيام الحضور من المنازل».
وقالت «التربية والتعليم»، أيضاً، إنه «لا صحة لتحويل المكتبات المدرسية لفصول دراسية، مراعاة لقواعد التباعد الاجتماعي بالمدارس بسبب (كورونا المستجد)»، موضحةً أنه «يحظر على المدارس التوسع في الفصول على حساب المكتبات أو استغلالها لغير الأغراض الخاصة بها، لما لها من دور فعال في تحقيق استراتيجية التعليم، وتفعيل الأنشطة التربوية لتنمية مهارات الطلاب».