عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:30 دقيقه
الاقتصاد

قفزة فصلية غير متوقعة لاقتصاد منطقة اليورو... والمخاوف مستمرة

أظهرت بيانات أولية الجمعة قفزة غير متوقعة بنمو اقتصاد منطقة اليورو في الربع الثالث رغم استمرار مخاوف كريستيان لاغارد رئيسة المركزي الأوروبي (أ.ف.ب)
أظهرت بيانات أولية الجمعة قفزة غير متوقعة بنمو اقتصاد منطقة اليورو في الربع الثالث رغم استمرار مخاوف كريستيان لاغارد رئيسة المركزي الأوروبي (أ.ف.ب)
  • بروكسل: «الشرق الأوسط»
TT
  • بروكسل: «الشرق الأوسط»
TT

قفزة فصلية غير متوقعة لاقتصاد منطقة اليورو... والمخاوف مستمرة

أظهرت بيانات أولية الجمعة قفزة غير متوقعة بنمو اقتصاد منطقة اليورو في الربع الثالث رغم استمرار مخاوف كريستيان لاغارد رئيسة المركزي الأوروبي (أ.ف.ب)
أظهرت بيانات أولية الجمعة قفزة غير متوقعة بنمو اقتصاد منطقة اليورو في الربع الثالث رغم استمرار مخاوف كريستيان لاغارد رئيسة المركزي الأوروبي (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات أولية من مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي أن اقتصاد منطقة اليورو انتعش على نحو أقوى بكثير من المتوقَّع في الربع الثالث، بعد تراجع ناجم عن الجائحة في الأشهر الثلاثة السابقة، وذلك بفضل قفزة في الأساس في إيطاليا وفرنسا وإسبانيا.
لكن بحسب تقديرات «يوروستات»، واصلت أسعار المستهلكين الانخفاض في أكتوبر (تشرين الأول)، مثلما كان متوقعاً، مدفوعة بتهاوي أسعار الطاقة رغم ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات الكحولية والتبغ.
وقال «يوروستات» إن الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة ارتفع 12.7 في المائة على أساس فصلي في الفترة بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، بعد انكماش 11.8 في المائة في الأشهر الثلاثة السابقة. وهذه أكبر نسبة زيادة يتم رصدها منذ أن بدأت «يوروستات» الكشف عن إحصاءاتها في عام 1995. لكن على أساس سنوي، ما زال الإنتاج الاقتصادي لمنطقة اليورو منخفضاً 4.3 في المائة، رغم أنه سجل تحسُّناً مقارنة مع انكماش سنوي 14.8 في المائة في الأشهر الثلاثة السابقة.
وخلال الربع الثاني من العام الحالي، انخفض الناتج الاقتصادي بنسبة 11.8 في المائة في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة، في حين انخفض بنسبة 11.4 في المائة في الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة. وقد هوى معدل التضخم في منطقة اليورو إلى المنطقة السلبية في الأشهر الأخيرة، في حين ارتفع معدل البطالة.
وانخفضت أسعار المستهلكين في أكتوبر 0.3 في المائة على أساس سنوي، مثلما توقع خبراء استطلعت «رويترز» آراءهم، وهو المعدل نفسه المسجل في سبتمبر، بعد زيادة 0.2 في المائة على أساس شهري. وهوت أسعار الطاقة 8.4 في المائة على أساس سنوي، لتبدد أثر زيادة 4.3 في المائة في أسعار الأغذية غير المصنعة. وتأتي النتائج غير المتوقعة بعد ساعات قليلة من تحذير رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، من أن منطقة اليورو «تفقد قوة الزخم بشكل أسرع من المتوقع»، إذ قالت مساء الخميس إن الارتفاع في حالات الإصابة بفيروس «كورونا» والإجراءات الجديدة للحد من تفشي الجائحة «تسهم في تدهور التوقعات على المستوى القصير»... مضيفةً أن هناك مؤشرات تدلل على حدوث «تراجع في وتيرة النشاط الاقتصادي» في الفترة المتبقية من العام.
وقد أعلن العديد من القادة الأوروبيين في الأيام الأخيرة العودة إلى فرض بعض تدابير الإغلاق، في ظل ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس مرة أخرى. فيما تعهد البنك المركزي الأوروبي، أول من أمس (الخميس)، بتعزيز خطته للتحفيز الاقتصادي في شهر ديسمبر (كانون الأول).
وأشارت لاغارد إلى أن محافظي البنك المركزي الأوروبي سوف يستخدمون توقعات النمو والتضخم المحدثة الشهر المقبل لـ«إعادة ضبط أدواتنا» من أجل الإبقاء على تدفق الائتمانات في المنطقة التي تضم 19 دولة. وقالت: «اتفقنا جميعاً أنه من الضروري اتخاذ إجراءات»، لافتة إلى أن «البنك المركزي الأوروبي كان موجوداً خلال الموجة الأولى، وسيكون أيضاً خلال الموجة الثانية».

مواضيع
أوروبا

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الصين تدرس خفض اليوان في 2025 لمواجهة رسوم ترمب الجمركية

ورقة نقدية صينية (رويترز)
ورقة نقدية صينية (رويترز)
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT

الصين تدرس خفض اليوان في 2025 لمواجهة رسوم ترمب الجمركية

ورقة نقدية صينية (رويترز)
ورقة نقدية صينية (رويترز)

يدرس القادة والمسؤولون الصينيون السماح بانخفاض قيمة اليوان في عام 2025، في وقت يستعدون فيه لفرض الولايات المتحدة رسوماً تجارية أعلى، في ظل رئاسة دونالد ترمب الثانية.

وتعكس هذه الخطوة إدراك الصين أنها بحاجة إلى تحفيز اقتصادي أكبر، لمواجهة تهديدات ترمب بفرض رسوم جمركية مرتفعة، وفقاً لمصادر مطلعة على المناقشات. وكان ترمب قد صرح سابقاً بأنه يخطط لفرض ضريبة استيراد عالمية بنسبة 10 في المائة، إضافة إلى رسوم بنسبة 60 في المائة على الواردات الصينية إلى الولايات المتحدة.

وسيسهم السماح لليوان بالضعف في جعل الصادرات الصينية أكثر تنافسية، مما يساعد على تقليص تأثير الرسوم الجمركية ويساهم في خلق بيئة نقدية أكثر مرونة في الصين.

وقد تحدثت «رويترز» مع 3 مصادر على دراية بالمناقشات المتعلقة بخفض قيمة اليوان؛ لكنهم طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لعدم تفويضهم بالحديث علناً حول هذه المسألة. وأكدت المصادر أن السماح لليوان بالضعف في العام المقبل سيكون خطوة بعيدة عن السياسة المعتادة التي تعتمدها الصين في الحفاظ على استقرار سعر الصرف.

وبينما من غير المتوقع أن يعلن البنك المركزي الصيني عن توقفه عن دعم العملة، فإنه من المتوقع أن يركز على منح الأسواق مزيداً من السلطة في تحديد قيمة اليوان.

وفي اجتماع للمكتب السياسي، الهيئة التي تتخذ القرارات بين مسؤولي الحزب الشيوعي، هذا الأسبوع، تعهدت الصين بتبني سياسة نقدية «ميسرة بشكل مناسب» في العام المقبل، وهي المرة الأولى التي تشهد فيها الصين تخفيفاً في سياستها النقدية منذ نحو 14 عاماً. كما لم تتضمن تعليقات الاجتماع أي إشارة إلى ضرورة الحفاظ على «استقرار اليوان بشكل أساسي»، وهو ما تم ذكره آخر مرة في يوليو (تموز)؛ لكنه غاب عن البيان الصادر في سبتمبر (أيلول).

وكانت سياسة اليوان محوراً رئيسياً في ملاحظات المحللين الماليين ومناقشات مراكز الفكر هذا العام. وفي ورقة بحثية نشرتها مؤسسة «China Finance 40 Forum» الأسبوع الماضي، اقترح المحللون أن تتحول الصين مؤقتاً من ربط اليوان بالدولار الأميركي إلى ربطه بسلة من العملات غير الدولارية؛ خصوصاً اليورو، لضمان مرونة سعر الصرف في ظل التوترات التجارية المستمرة.

وقال مصدر ثالث مطلع على تفكير بنك الشعب الصيني لـ«رويترز»، إن البنك المركزي يدرس إمكانية خفض قيمة اليوان إلى 7.5 مقابل الدولار، لمواجهة أي صدمات تجارية محتملة، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 3.5 في المائة تقريباً عن المستويات الحالية البالغة 7.25.

وخلال ولاية ترمب الأولى، ضعُف اليوان بنسبة تزيد على 12 في المائة مقابل الدولار، خلال سلسلة من إعلانات الرسوم الجمركية المتبادلة بين مارس (آذار) 2018، ومايو (أيار) 2020.

اختيار صعب

قد يساعد ضعف اليوان ثاني أكبر اقتصاد في العالم على تحقيق هدف نمو اقتصادي صعب بنسبة 5 في المائة، وتخفيف الضغوط الانكماشية عبر تعزيز أرباح الصادرات، وجعل السلع المستوردة أكثر تكلفة. وفي حال تراجع الصادرات بشكل حاد، قد يكون لدى السلطات سبب إضافي لاستخدام العملة الضعيفة كأداة لحماية القطاع الوحيد في الاقتصاد الذي لا يزال يعمل بشكل جيد.

وقال فريد نيومان، كبير خبراء الاقتصاد في آسيا، في بنك «إتش إس بي سي»: «من الإنصاف القول إن هذا خيار سياسي. تعديلات العملة مطروحة على الطاولة كأداة يمكن استخدامها لتخفيف آثار الرسوم الجمركية». وأضاف أنه رغم ذلك، فإن هذا الخيار سيكون قصير النظر.

وأشار نيومان إلى أنه «إذا خفضت الصين قيمة عملتها بشكل عدواني، فإن هذا يزيد من خطر فرض سلسلة من الرسوم الجمركية، ويُحتمل أن تقول الدول الأخرى: إذا كانت العملة الصينية تضعف بشكل كبير، فقد لا يكون أمامنا خيار سوى فرض قيود على الواردات من الصين بأنفسنا». وبالتالي، هناك مخاطر واضحة من استخدام سياسة نقدية عدوانية للغاية؛ حيث قد يؤدي ذلك إلى رد فعل عنيف من الشركاء التجاريين الآخرين، وهو ما لا يصب في مصلحة الصين.

ويتوقع المحللون أن ينخفض اليوان إلى 7.37 مقابل الدولار بحلول نهاية العام المقبل. ومنذ نهاية سبتمبر، فقدت العملة نحو 4 في المائة من قيمتها مقابل الدولار.

وفي الماضي، تمكن البنك المركزي الصيني من احتواء التقلبات والتحركات غير المنظمة في اليوان، من خلال تحديد معدل التوجيه اليومي للأسواق، فضلاً عن تدخل البنوك الحكومية لشراء وبيع العملة في الأسواق.

وقد واجه اليوان -أو «الرنمينبي» كما يُسمَّى أحياناً- صعوبات منذ عام 2022؛ حيث تأثر بالاقتصاد الضعيف، وتراجع تدفقات رأس المال الأجنبي إلى الأسواق الصينية. كما أن أسعار الفائدة الأميركية المرتفعة، إلى جانب انخفاض أسعار الفائدة الصينية قد ضاعفت من الضغوط على العملة.

وفي الأيام القادمة، ستناقش السلطات الصينية التوقعات الاقتصادية لعام 2025، بما في ذلك النمو الاقتصادي والعجز في الموازنة، فضلاً عن الأهداف المالية الأخرى، ولكن دون تقديم استشرافات كبيرة في هذا السياق.

وفي ملخصات مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي CEWC)) لأعوام 2020 و2022 و2023، تم تضمين التعهد بـ«الحفاظ على الاستقرار الأساسي لسعر صرف الرنمينبي عند مستوى معقول ومتوازن». إلا أنه لم يُدرج في ملخصات المؤتمر لعامي 2019 و2021.

ويوم الثلاثاء، انخفضت العملة الصينية بنحو 0.3 في المائة إلى 7.2803 مقابل الدولار. كما انخفض الوون الكوري، وكذلك الدولار الأسترالي والنيوزيلندي الحساسان للصين، في حين لامس الدولار الأسترالي أدنى مستوى له في عام عند 0.6341 دولار.

مواضيع
العملات الحرب التجارية دونالد ترمب نمو الاقتصاد الصيني الصين