قفزة فصلية غير متوقعة لاقتصاد منطقة اليورو... والمخاوف مستمرة

أظهرت بيانات أولية الجمعة قفزة غير متوقعة بنمو اقتصاد منطقة اليورو في الربع الثالث رغم استمرار مخاوف كريستيان لاغارد رئيسة المركزي الأوروبي (أ.ف.ب)
أظهرت بيانات أولية الجمعة قفزة غير متوقعة بنمو اقتصاد منطقة اليورو في الربع الثالث رغم استمرار مخاوف كريستيان لاغارد رئيسة المركزي الأوروبي (أ.ف.ب)
TT

قفزة فصلية غير متوقعة لاقتصاد منطقة اليورو... والمخاوف مستمرة

أظهرت بيانات أولية الجمعة قفزة غير متوقعة بنمو اقتصاد منطقة اليورو في الربع الثالث رغم استمرار مخاوف كريستيان لاغارد رئيسة المركزي الأوروبي (أ.ف.ب)
أظهرت بيانات أولية الجمعة قفزة غير متوقعة بنمو اقتصاد منطقة اليورو في الربع الثالث رغم استمرار مخاوف كريستيان لاغارد رئيسة المركزي الأوروبي (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات أولية من مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي أن اقتصاد منطقة اليورو انتعش على نحو أقوى بكثير من المتوقَّع في الربع الثالث، بعد تراجع ناجم عن الجائحة في الأشهر الثلاثة السابقة، وذلك بفضل قفزة في الأساس في إيطاليا وفرنسا وإسبانيا.
لكن بحسب تقديرات «يوروستات»، واصلت أسعار المستهلكين الانخفاض في أكتوبر (تشرين الأول)، مثلما كان متوقعاً، مدفوعة بتهاوي أسعار الطاقة رغم ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات الكحولية والتبغ.
وقال «يوروستات» إن الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة ارتفع 12.7 في المائة على أساس فصلي في الفترة بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، بعد انكماش 11.8 في المائة في الأشهر الثلاثة السابقة. وهذه أكبر نسبة زيادة يتم رصدها منذ أن بدأت «يوروستات» الكشف عن إحصاءاتها في عام 1995. لكن على أساس سنوي، ما زال الإنتاج الاقتصادي لمنطقة اليورو منخفضاً 4.3 في المائة، رغم أنه سجل تحسُّناً مقارنة مع انكماش سنوي 14.8 في المائة في الأشهر الثلاثة السابقة.
وخلال الربع الثاني من العام الحالي، انخفض الناتج الاقتصادي بنسبة 11.8 في المائة في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة، في حين انخفض بنسبة 11.4 في المائة في الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة. وقد هوى معدل التضخم في منطقة اليورو إلى المنطقة السلبية في الأشهر الأخيرة، في حين ارتفع معدل البطالة.
وانخفضت أسعار المستهلكين في أكتوبر 0.3 في المائة على أساس سنوي، مثلما توقع خبراء استطلعت «رويترز» آراءهم، وهو المعدل نفسه المسجل في سبتمبر، بعد زيادة 0.2 في المائة على أساس شهري. وهوت أسعار الطاقة 8.4 في المائة على أساس سنوي، لتبدد أثر زيادة 4.3 في المائة في أسعار الأغذية غير المصنعة. وتأتي النتائج غير المتوقعة بعد ساعات قليلة من تحذير رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، من أن منطقة اليورو «تفقد قوة الزخم بشكل أسرع من المتوقع»، إذ قالت مساء الخميس إن الارتفاع في حالات الإصابة بفيروس «كورونا» والإجراءات الجديدة للحد من تفشي الجائحة «تسهم في تدهور التوقعات على المستوى القصير»... مضيفةً أن هناك مؤشرات تدلل على حدوث «تراجع في وتيرة النشاط الاقتصادي» في الفترة المتبقية من العام.
وقد أعلن العديد من القادة الأوروبيين في الأيام الأخيرة العودة إلى فرض بعض تدابير الإغلاق، في ظل ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس مرة أخرى. فيما تعهد البنك المركزي الأوروبي، أول من أمس (الخميس)، بتعزيز خطته للتحفيز الاقتصادي في شهر ديسمبر (كانون الأول).
وأشارت لاغارد إلى أن محافظي البنك المركزي الأوروبي سوف يستخدمون توقعات النمو والتضخم المحدثة الشهر المقبل لـ«إعادة ضبط أدواتنا» من أجل الإبقاء على تدفق الائتمانات في المنطقة التي تضم 19 دولة. وقالت: «اتفقنا جميعاً أنه من الضروري اتخاذ إجراءات»، لافتة إلى أن «البنك المركزي الأوروبي كان موجوداً خلال الموجة الأولى، وسيكون أيضاً خلال الموجة الثانية».



الديمقراطيون يتعهدون بمراجعة سياسات ترمب الضريبية والتجارية

النائب الأميركي الديمقراطي ريتشارد نيل لدى وصوله إلى اجتماع لنواب الحزب الديمقراطي في مبنى الكابيتول (أ.ف.ب)
النائب الأميركي الديمقراطي ريتشارد نيل لدى وصوله إلى اجتماع لنواب الحزب الديمقراطي في مبنى الكابيتول (أ.ف.ب)
TT

الديمقراطيون يتعهدون بمراجعة سياسات ترمب الضريبية والتجارية

النائب الأميركي الديمقراطي ريتشارد نيل لدى وصوله إلى اجتماع لنواب الحزب الديمقراطي في مبنى الكابيتول (أ.ف.ب)
النائب الأميركي الديمقراطي ريتشارد نيل لدى وصوله إلى اجتماع لنواب الحزب الديمقراطي في مبنى الكابيتول (أ.ف.ب)

يعتزم الديمقراطيون في الكونغرس الأميركي فتح تحقيقات ومراجعات واسعة لسياسات الرئيس دونالد ترمب الاقتصادية، بما يشمل الرسوم الجمركية والتخفيضات الضريبية، فور تسلمهم السيطرة على الكونغرس العام المقبل، في تحرك يستهدف تقويض ركائز الأجندة الاقتصادية للرئيس الجمهوري.

وقال ريتشارد نيل، أبرز الأعضاء الديمقراطيين المعنيين بملفي التجارة والضرائب في مجلس النواب، لصحيفة «فاينانشال تايمز»، إنه يعتزم التحقيق في مجمل الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب، بما فيها التعريفة الأساسية البالغة 10 في المائة، والرسوم على الصلب والألمنيوم والسيارات، وتلك المفروضة على كندا.

وأضاف نيل أنه سيبحث أيضاً التخفيضات الضريبية التي أقرها ترمب، والتي أسهمت في تفاقم عجز الموازنة الأميركية، إلى جانب إعطاء الأولوية لاستعادة الدعم الحكومي للرعاية الصحية لملايين الأميركيين.

وقال نيل، الذي يُرجح أن يتولى رئاسة لجنة الطرق والوسائل في مجلس النواب في يناير (كانون الثاني)، إن الأولوية ستكون لمعالجة القدرة على تحمل تكاليف المعيشة، مضيفاً أن الديمقراطيين سيبحثون تأثير الرسوم الجمركية على القطاعين الزراعي والصناعي.

وتأتي هذه التحركات عقب الخسائر الانتخابية التي مُني بها الجمهوريون في انتخابات التجديد النصفي الأخيرة، وسط استياء الناخبين من تعامل ترمب مع الاقتصاد وارتفاع تكاليف المعيشة. وتمكن مرشحو الحزب الديمقراطي من تحقيق انتصارات في مناطق تُعد تقليدياً معاقل للجمهوريين، من تكساس إلى كانساس وكارولاينا الجنوبية.

لكن قدرة الديمقراطيين على إلغاء سياسات ترمب تظل محدودة، رغم سيطرتهم المرتقبة على مجلسي النواب والشيوخ؛ إذ يتطلب تجاوز حق النقض الرئاسي تأييد ثلثي أعضاء المجلسين، وهو ما لا يملكونه. وكان ترمب قد تعهد، الجمعة، باستخدام حق النقض ضد التشريعات التي يرسلها إليه الديمقراطيون.

وفي المقابل، يتيح لهم امتلاك الأغلبية عقد جلسات استماع وإجراء تحقيقات رقابية قد تلزم البيت الأبيض بتسليم وثائق وسجلات. وقال نيل إنه يعتزم أيضاً الكشف عن تفاصيل اتفاقات استثمارية أبرمتها دول، مشيراً إلى أن الكونغرس لم تتح له فرصة الاطلاع على تفاصيل تلك الاتفاقات، وأن من واجبه ممارسة الرقابة وإتاحة المعلومات للرأي العام.


الأسهم السعودية تهبط 2 % وتسجل أدنى مستوى في أسبوعين

رجل يدخل إلى «تداول» السعودية (أ.ف.ب)
رجل يدخل إلى «تداول» السعودية (أ.ف.ب)
TT

الأسهم السعودية تهبط 2 % وتسجل أدنى مستوى في أسبوعين

رجل يدخل إلى «تداول» السعودية (أ.ف.ب)
رجل يدخل إلى «تداول» السعودية (أ.ف.ب)

أنهى مؤشر السوق الرئيسية السعودية (تاسي) تعاملات الأحد على تراجع حاد بنسبة 2 في المائة، ليغلق عند 9960 نقطة، فاقداً 198 نقطة، ومسجلاً أدنى مستوى له في أكثر من أسبوعين، وسط ضغوط بيعية طالت أغلب الأسهم، في جلسة بلغت قيمة التداولات خلالها نحو 2.4 مليار ريال (640 مليون دولار).

وجاء هذا الأداء امتداداً للضغوط التي شهدتها السوق في الجلسات السابقة، إذ كان «تاسي» قد أنهى تعاملات الخميس الماضي منخفضاً بنسبة 0.4 في المائة عند 10159 نقطة، قبل أن تتسارع خسائره في جلسة الأحد، ليتراجع دون مستوى 10 آلاف نقطة.

وشهدت الجلسة تراجعاً لأغلب الأسهم القيادية، إذ انخفض سهم مصرف «الراجحي» بنسبة 2.5 في المائة، وسهم «الأهلي السعودي» بنسبة 2.2 في المائة، فيما تراجع سهم «أرامكو السعودية» بنسبة 0.8 في المائة.

كما هبط سهم «معادن» بنسبة 3.2 في المائة، بالتزامن مع تراجع أسعار الذهب عالمياً.

وعلى صعيد الأسهم الأكثر انخفاضاً، تصدر سهم «يو سي آي سي» القائمة بتراجع نسبته 9.9 في المائة، ليغلق عند 25.72 ريال، تلاه سهم «أسترا الصناعية» بانخفاض 6 في المائة، و«الاتحاد» بنسبة 5.9 في المائة، و«مرافق» بنسبة 5 في المائة.

في المقابل، تصدرت أسهم «طباعة وتغليف» و«درب السعودية» و«الفخارية» قائمة الأسهم الرابحة، بمكاسب بلغت 10 في المائة أو اقتربت منها. كما ارتفع سهم «جاز» بنسبة 1.8 في المائة إلى 14.10 ريال، وسهم «الصناعات الكهربائية» بنسبة 3.9 في المائة.


الصين تندد بقيود أميركية على عمالقة الاتصالات

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ يتفإعلان مع عرض موسيقي خلال توجههما إلى مأدبة غداء في فيلا «كيلين» بمدينة شنجن يوم 19 نوفمبر (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ يتفإعلان مع عرض موسيقي خلال توجههما إلى مأدبة غداء في فيلا «كيلين» بمدينة شنجن يوم 19 نوفمبر (رويترز)
TT

الصين تندد بقيود أميركية على عمالقة الاتصالات

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ يتفإعلان مع عرض موسيقي خلال توجههما إلى مأدبة غداء في فيلا «كيلين» بمدينة شنجن يوم 19 نوفمبر (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ يتفإعلان مع عرض موسيقي خلال توجههما إلى مأدبة غداء في فيلا «كيلين» بمدينة شنجن يوم 19 نوفمبر (رويترز)

ندَّدت الصين، الأحد، بقرار أميركي يقضي بتقييد وصول كبرى شركات الاتصالات الصينية إلى أرقام الهواتف الأميركية، واصفة الخطوة بأنها «خبيثة»، ومحذِّرة من أنها قد تتخذ إجراءات مضادة رداً عليها.

وقالت وزارة التجارة الصينية، في بيان نشرته عبر الإنترنت، إن القرار الذي أقرَّته لجنة الاتصالات الفيدرالية الأميركية (إف سي سي) يفتقر إلى أي أساس واقعي، وينتهك مبادئ عدم التمييز والمنافسة العادلة، متهمة واشنطن بتشويه سمعة شركات الاتصالات الصينية وقمعها بشكل متعمد.

ويشمل القرار ثلاثاً من أكبر شركات الاتصالات الصينية المملوكة للدولة، وهي «تشاينا يونيكوم»، و«تشاينا تيليكوم»، و«تشاينا موبايل»، ويهدف، بحسب الهيئة الأميركية، إلى الحدِّ من وصول جهات تصفها بأنها «جهات سيئة» إلى أرقام الهواتف الأميركية، على خلفية حملات اتصالات آلية غير قانونية.

وأضافت الوزارة أن الإجراءات الأميركية الأخيرة الرامية إلى «فك الارتباط» في قطاع الاتصالات تتعارض مع التفاهمات المهمة التي توصَّل إليها رئيسا البلدين، وتقوِّض استقرار العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة، مطالبة واشنطن بالتراجع عنها، ومحذِّرة من أن بكين قد تتخذ «الإجراءات الضرورية» رداً عليها.

ويأتي الموقف الصيني بعد أيام من استضافة الرئيس شي جينبينغ نظيره الأميركي دونالد ترمب في مدينة شنجن، على هامش قمة إقليمية، حيث وصف الرئيس الصيني العلاقات مع واشنطن بأنها تشهد استقراراً وتحسناً.

وقالت لجنة الاتصالات الفيدرالية إن ازدياد عدد الجهات التي تصدر المكالمات، داخل الولايات المتحدة وخارجها، أوجد تحديات جديدة أمام جهودها لحماية شبكات الاتصالات الصوتية من المكالمات الآلية غير القانونية.

وتندرج الخطوة ضمن سلسلة إجراءات اتخذتها الهيئة الأميركية ضد شركات التكنولوجيا والاتصالات الصينية، إذ سبق أن أدرجت معدات اتصالات تصنعها شركة «هواوي» وعدد من الشركات الصينية الأخرى على قوائم الحظر لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

وفي أكتوبر (تشرين الأول)، قررت الهيئة منع المختبرات الصينية من اختبار الأجهزة الإلكترونية المخصصة للسوق الأميركية اعتباراً من ديسمبر (كانون الأول) 2028، محذرة من أن هذه الاختبارات تتيح «بوابة حيوية» للوصول إلى شبكات الاتصالات الأميركية. وقالت إنها بدأت التحقيق في المختبرات التي وصفتها بأنها «سيئة» بعدما اكتشفت في عام 2024 أن «هواوي» تدير مختبراً معتمداً من الهيئة لإجراء اختبارات الأجهزة.