عودة العزل تعتصر الأسواق العالمية

نزيف في الأسهم الأوروبية مع عمليات بيع كبرى

طغت المؤشرات الحمراء على كافة أسواق الأسهم العالمية الرئيسية أمس في ظل المخاوف الكبرى من عودة العزل (إ.ب.أ)
طغت المؤشرات الحمراء على كافة أسواق الأسهم العالمية الرئيسية أمس في ظل المخاوف الكبرى من عودة العزل (إ.ب.أ)
TT

عودة العزل تعتصر الأسواق العالمية

طغت المؤشرات الحمراء على كافة أسواق الأسهم العالمية الرئيسية أمس في ظل المخاوف الكبرى من عودة العزل (إ.ب.أ)
طغت المؤشرات الحمراء على كافة أسواق الأسهم العالمية الرئيسية أمس في ظل المخاوف الكبرى من عودة العزل (إ.ب.أ)

قال «بنك أوف أميركا» الجمعة، استناداً إلى بيانات من «إي بي إف آر»، إن المستثمرين ضخوا 6.7 مليار دولار في السندات الأسبوع الماضي، وسحبوا 2.1 مليار دولار من الأسهم، إذ تراجعت أسواق الأسهم عقب إجراءات عزل عام جديدة لمكافحة جائحة «كوفيد- 19». وأضاف البنك أن الأسهم الأوروبية عانت من أكبر خروج أسبوعي للتدفقات، ما إجماليه 3.4 مليار دولار، في خمسة أشهر.
وقال البنك في تقرير أسبوعي، إنه في ظل عمليات بيع عالمية في شتي أسواق الأسهم هذا الأسبوع، ضخ المستثمرون أيضاً مليار دولار في الذهب واستردوا 1.5 مليار دولار من أدوات النقد في الأسبوع المنتهي في 28 أكتوبر (تشرين الأول).
وفي «وول ستريت»، تراجعت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية عند الفتح الجمعة، متأثرة بعمليات بيع في شركات التكنولوجيا بعد تقارير نتائج دون التطلعات، بينما تفاقم التشاؤم من جراء زيادة قياسية في حالات الإصابة بفيروس «كورونا» وبواعث القلق حيال الانتخابات الرئاسية.
وفقد المؤشر «داو جونز» الصناعي 86.84 نقطة بما يعادل 0.33 في المائة، ليسجل 26572.27 نقطة، ونزل المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 15.85 نقطة أو 0.48 في المائة إلى 3294.26 نقطة، وانخفض المؤشر «ناسداك» المجمع 82.12 نقطة أو 0.73 في المائة إلى 11103.47 نقطة عند الفتح.
وفتحت الأسهم الأوروبية على انخفاض الجمعة، مما يضعها على مسار تسجيل أكبر خسارة أسبوعية منذ موجة بيع كثيفة في مارس (آذار)، إذ تضغط جولة جديدة من إجراءات العزل العام المرتبطة بفيروس «كورونا» على التوقعات الاقتصادية.
وهبط المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 0.6 في المائة بحلول الساعة 08:14 بتوقيت غرينتش، ويتجه صوب تكبد خسارة أسبوعية بأكثر من ستة في المائة، بينما قد يكون أسوأ هبوط منذ هوى 18 في المائة في منتصف مارس.
وفي آسيا، انخفضت الأسهم اليابانية الجمعة، وسجلت أكبر خسارة أسبوعية في ثلاثة أشهر. ونزل المؤشر «نيكي» القياسي 1.52 في المائة إلى 22977.13 نقطة، وتراجع المؤشر 2.3 في المائة في الأسبوع الجاري، وهو أكبر تراجع أسبوعي منذ 31 يونيو (حزيران). وتقدم 20 سهماً على المؤشر «نيكي» مقابل تراجع 201 سهم.
وقال محللون إن تنامي خطر عدم تمخض الانتخابات الرئاسية الأميركية في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) عن نتيجة حاسمة، والانخفاض الحاد في العقود الآجلة للأسهم الأميركية خلال الجلسة الآسيوية، تسببا في دفع المستثمرين لتقليص المراكز الدائنة.
وربح الذهب الجمعة مستفيداً من تراجع الدولار، مما دفع تدفقات الملاذ الآمن صوب المعدن الأصفر مجدداً، بعد زيادة حالات الإصابة بفيروس «كورونا» في الولايات المتحدة وأوروبا، مما يهدد بانحراف تعافي الاقتصاد العالمي عن مساره.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 1869.16 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:11 بتوقيت غرينتش. وشهد الذهب تراجعات حادة في الجلستين الماضيتين؛ إذ خسر مكانته أمام الدولار كتحوط مفضل في مواجهة مخاطر تفاقم الجائحة والانتخابات الرئاسية الأميركية التي تُجرى يوم الثلاثاء. كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 في المائة إلى 1869 دولاراً.
وأوقف مؤشر الدولار ارتفاعه، واستقر مقابل سلة من العملات، مما يخفض تكلفة المعدن النفيس لحائزي العملات الأخرى. وقال إدوارد مويا كبير محللي السوق لدى «أواندا»: «يبدو أن انتعاش الدولار بلغ نهايته»، وأضاف أن «انتشار الفيروس سيوفر ضغطاً إضافياً على الكونغرس لتقديم مزيد من الدعم... ذلك سيعزز تداول التحفيز مستقبلاً».
والذهب في مساره لتسجيل انخفاض للشهر الثالث على التوالي، مع تأثر المعنويات سلباً بفعل عدم إحراز تقدم بشأن حزمة تحفيز أميركية جديدة، إذ إن المعدن الأصفر يعتبر تحوطاً في مواجهة التضخم وانخفاض العملة.
وعلى الرغم من تراجعه في الآونة الأخيرة، فإن الذهب مرتفع 24 في المائة تقريباً منذ بداية العام، بفضل إجراءات تحفيز غير مسبوقة على مستوى العالم. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.3 في المائة إلى 23.21 دولار للأوقية. وتراجع البلاتين 0.1 في المائة إلى 847.02 دولار، وربح البلاديوم 0.6 في المائة إلى 2205.66 دولار.



سوق الأسهم السعودية تسجل مكاسب طفيفة وتصل لـ10984 نقطة

أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
TT

سوق الأسهم السعودية تسجل مكاسب طفيفة وتصل لـ10984 نقطة

أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)

ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية، الاثنين، بنسبة 0.3 في المائة إلى 10984 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها 4.4 مليار ريال (1.2 مليار دولار).

وتصدرت شركة «رتال» قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنسبة 6.6 في المائة عند 13.9 ريال، ثم سهم «لازوردي» بنسبة 5.4 في المائة إلى 11.66 ريال.

كما ارتفع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، بنسبة 1.1 في المائة إلى 25.98 ريال.

وصعد سهما «معادن» و«سابك» بنسبة 1 في المائة، إلى 71.85 و56 ريالاً على التوالي.

وفي القطاع المصرفي، ارتفع سهما «الراجحي» و«الأهلي» بنسبة 1 في المائة إلى 103.3 و42.3 ريال على التوالي.

في المقابل، تصدر سهم «المتحدة للتأمين»، الشركات الأكثر انخفاضاً بنسبة 10 في المائة، عقب قرار هيئة التأمين إيقافها عن إصدار أو تجديد وثائق تأمين المركبات.

وتراجع سهم «سينومي ريتيل» بنسبة 1.7 في المائة إلى 16.8 ريال.


تايلور من بنك إنجلترا: الرسوم الأميركية المرتفعة مرشحة للاستمرار

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
TT

تايلور من بنك إنجلترا: الرسوم الأميركية المرتفعة مرشحة للاستمرار

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

قال آلان تايلور، عضو لجنة السياسة النقدية ببنك إنجلترا، يوم الاثنين، إن الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة على الواردات تبدو مرشحة للاستمرار، مرجحاً أن يستغرق ظهور آثارها الكاملة «سنوات عدة».

كانت المحكمة العليا الأميركية قد أبطلت، يوم الجمعة، معظم الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب العام الماضي. إلا أن ترمب لجأ إلى قانون آخر لفرض رسوم عالمية جديدة، بدأت بنسبة 10 في المائة، ثم رُفعت إلى 15 في المائة، على أن تستمر لمدة خمسة أشهر، ريثما تبحث إدارته عن بدائل أكثر ديمومة، وفق «رويترز».

وقال تايلور، خلال فعالية نظّمها «دويتشه بنك»: «أعتقد أن النقطة الجوهرية التي ينبغي إدراكها هي أن هذه الرسوم ستظل قائمة عند مستوى معين، وهو أعلى بكثير، بنحو عشرة أضعاف، مما كانت عليه قبل عامين».

وأضاف: «لذلك ينبغي أن نتوقع استمرار هذه الصدمة لسنوات عدة». وأشار إلى وجود مؤشرات على أن الصين تعيد توجيه صادراتها نحو أسواق أخرى في شرق آسيا والاتحاد الأوروبي، ما قد يفضي إلى ضغوط انكماشية، لكنه لفت إلى صعوبة تقدير حجم هذا الأثر بدقة.

وكان تايلور من بين أربعة أعضاء في لجنة السياسة النقدية قد دعوا، في وقت سابق من هذا الشهر، إلى خفض سعر الفائدة الأساسي من 3.75 في المائة إلى 3.5 في المائة، انطلاقاً جزئياً من قناعته بوجود خطر يتمثل في بقاء التضخم دون مستهدف البنك البالغ 2 في المائة لفترة ممتدة.


تأجيل خطة «صُنع في أوروبا» بسبب خلافات حول نطاقها

علم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
علم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
TT

تأجيل خطة «صُنع في أوروبا» بسبب خلافات حول نطاقها

علم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
علم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

أعلنت المفوضية الأوروبية يوم الاثنين تأجيل الإعلان عن سياسة تهدف إلى إعطاء الأولوية للأجزاء والمنتجات الصناعية المصنعة في أوروبا لمدة أسبوع، وذلك نتيجة خلافات حول النطاق الجغرافي للخطة.

وكان من المقرر الإعلان عن هذه الإجراءات –التي تحدد حداً أدنى للأجزاء المصنعة محلياً في المشاريع الممولة من الأموال العامة في قطاعات استراتيجية، تشمل البطاريات والطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة النووية– يوم الخميس.

وقال متحدث باسم مكتب نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية، ستيفان سيجورنيه، في إشارة إلى السياسات المزمع وضعها بموجب قانون تسريع الصناعة الجديد: «بعد مناقشات... تم تحديد موعد عرض قانون تسريع الصناعة في الرابع من مارس (آذار)».

وقد تبنت حكومات، بينها فرنسا، فكرة لوائح «صُنع في أوروبا» بحجة أن الصناعات الأوروبية بحاجة إلى حماية في مواجهة الواردات الأرخص من أسواق، بما فيها الصين التي تخضع للوائح بيئية وأخرى أقل صرامة.

لكن دولاً أخرى -مثل السويد وجمهورية التشيك- حذَّرت من أن متطلبات «الشراء المحلي» قد تُثني عن الاستثمار، وترفع أسعار المناقصات الحكومية، وتضر بالقدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي على المستوى العالمي.

وطالبت شركات صناعة السيارات وغيرها من الصناعات بتوسيع نطاق هذه الحماية، لتشمل دولاً أخرى في سلاسل التوريد، مثل بريطانيا وتركيا، إلى جانب دول الاتحاد الأوروبي ورابطة التجارة الحرة الأوروبية (أيسلندا، والنرويج، وسويسرا، وليختنشتاين).

وتُعد اتفاقية الصناعات الأوروبية جزءاً من اتفاقية الصناعات النظيفة التي أقرتها المفوضية الأوروبية في فبراير (شباط) من العام الماضي، لتعزيز القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي عالمياً؛ خصوصاً في مواجهة المنافسين الأميركيين والصينيين.

وقال المتحدث باسم المفوضية: «نأمل أن يتيح هذا الأسبوع الإضافي من المناقشات الداخلية تعزيز قوة المقترح».