تطور الموقف الأميركي من السد الإثيوبي

وزير الري والطاقة الإثيوبي يتوسط وزير الري والموارد المائية السوداني (يسار) ووزير الري المصري عقب أحد الاجتماعات بخصوص سد النهضة (إ.ب.أ)
وزير الري والطاقة الإثيوبي يتوسط وزير الري والموارد المائية السوداني (يسار) ووزير الري المصري عقب أحد الاجتماعات بخصوص سد النهضة (إ.ب.أ)
TT

تطور الموقف الأميركي من السد الإثيوبي

وزير الري والطاقة الإثيوبي يتوسط وزير الري والموارد المائية السوداني (يسار) ووزير الري المصري عقب أحد الاجتماعات بخصوص سد النهضة (إ.ب.أ)
وزير الري والطاقة الإثيوبي يتوسط وزير الري والموارد المائية السوداني (يسار) ووزير الري المصري عقب أحد الاجتماعات بخصوص سد النهضة (إ.ب.أ)

منذ نحو 10 سنوات، ومنذ إعلان إثيوبيا عزمها بناء «سد النهضة» على «النيل الأزرق»، سعت الولايات المتحدة، إلى دفع البلدين لحل ودي للنزاع، من خلال عبارات دبلوماسية تشير إلى ضرورة تعاون كل الأطراف، ومن دون تدخل مؤثر. إلا أن الموقف اختلف كثيراً خلال العامين الأخيرين، عندما قررت إدارة الرئيس دونالد ترمب، الدفع بثقلها لحل القضية، باعتبارها أكبر جهة داعمة للدولتين من حيث المساعدات العسكرية والاقتصادية. وجاء الدور المباشر لواشنطن، على النحو التالي:
- سبتمبر (أيلول) 2019: وزارة الري المصرية تعلن تعثر المفاوضات الثلاثية، وفشل الوصول إلى اتفاق. والرئيس المصري يدعو خلال إلقائه خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تدخل دولي لحلحلة الأزمة.
- البيت الأبيض يعلن دعم الولايات المتحدة للمفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان للتوصل إلى اتفاق تعاوني مستقر بشأن تشغيل سد النهضة. ودعت واشنطن جميع الأطراف إلى بذل جهود حسنة النية للتوصل إلى اتفاق يحفظ تلك الحقوق، مع احترام حقوق مياه نهر النيل لبعضهم.
- أكتوبر (تشرين الأول) 2019: مصر تدعو في بيان لوزارة الخارجية، الولايات المتحدة، إلى لعب دور في حل النزاع. وروسيا تعرض الوساطة.
- نوفمبر (تشرين الثاني) 2019: واشنطن تدخل على خط الأزمة، وتستضيف الأطراف الثلاثة، وتقرر عقد 4 اجتماعات عاجلة. ودبلوماسي أميركي يؤكد أن تدخل واشنطن جاء «خوفاً من أن تلعب روسيا أو الصين دوراً كبيراً في المفاوضات».
- 15 يناير (كانون الثاني) 2020: واشنطن تستضيف اجتماع الدول الثلاث، لتقييم نتائج الاجتماعات السابقة، والاجتماع ينتهي بتوافق مبدئي على 6 بنود، واللقاء مجدداً نهاية يناير (كانون الثاني). وفي نهاية يناير، قرر الأطراف مزيداً من المشاورات، وتأجيل توقيع الاتفاق إلى نهاية فبراير (شباط).
- 28 فبراير (شباط): إثيوبيا تتغيب عن اجتماع واشنطن لتوقيع الاتفاق النهائي، ومصر توقع بالأحرف الأولى، وتأسف للرفض الإثيوبي لاستكمال المفاوضات، وسط اتهامات إثيوبية لأميركا بالانحياز لصالح مصر.
- سبتمبر (أيلول) 2020: وزارة الخارجية الأميركية تعلن تعليق جزء من مساعداتها المالية لإثيوبيا، يقدر بنحو 130 مليون دولار، رداً على قرار أديس أبابا الخاص ببدء ملء السد قبل التوصل إلى اتفاق مع مصر والسودان. والحكومة الإثيوبية طلبت من الولايات المتحدة تقديم تفسير كامل لخفض المساعدات.
- 24 أكتوبر 2020: الرئيس الأميركي دونالد ترمب يقول إن «الوضع خطير جداً»، وقد يصل إلى أن «تنسف» مصر السد. وتصريحاته تغضب إثيوبيا، وتستدعي السفير الأميركي في أديس أبابا للاحتجاج على ما وصفته بأنه «تحريض على الحرب» مع مصر.



لقاءات بوتين وترمب... كثير من الوعود وقليل من التقارب

صورة مركبة لبوتين وترمب (أ.ف.ب)
صورة مركبة لبوتين وترمب (أ.ف.ب)
TT

لقاءات بوتين وترمب... كثير من الوعود وقليل من التقارب

صورة مركبة لبوتين وترمب (أ.ف.ب)
صورة مركبة لبوتين وترمب (أ.ف.ب)

> فور إعلان الرئيس الأميركي العائد دونالد ترمب استعداده لعقد لقاء سريع مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين فور توليه السلطة، برزت ردود فعل سريعة تذكر بلقاءات سابقة جمعت الرئيسين.

وللعلم، خلال الولاية السابقة لترمب، التقى بوتين وترمب أربع مرات بصيغ مختلفة: على هامش قمتي «مجموعة العشرين» و«منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ» في عام 2017. ويوم 16 يونيو (حزيران) 2018 في هلسنكي عاصمة فنلندا، وبعد سنة، يوم 29 يونيو 2019. في قمة مجموعة العشرين في أوساكا باليابان.

مع ذلك، بعد كل اللقاءات السابقة، ورغم إظهار الاستعداد للحوار، فإن الأزمة في العلاقات بين موسكو وواشنطن تفاقمت. وصعّد المعارضون السياسيون لترمب في الولايات المتحدة هجماتهم عليه، واتهموه بـ«التواطؤ مع موسكو». وهو ما دفعه إلى فرض رُزَم واسعة من العقوبات على روسيا، ليكون الرئيس الأميركي الأكثر صرامة في التعامل مع «الكرملين»، برغم تصريحاته المتكرّرة حول رغبته في الحفاظ على علاقات جيدة مع بوتين.

وفي هذه المرة أيضا، ومع أن ترمب استبق التطورات بتعديل خطابه السابق المُفرط في التفاؤل حول قدرته على وضع حد للصراع حول أوكرانيا في 24 ساعة، ليغدو الوعد «التوصل إلى تسوية في غضون 6 أشهر»، لكن المؤشرات على الأرض - وفقاً للقناعة الروسية - لا تدفع إلى توقع اختراقات كبرى في أي لقاء مقبل. وفي أحسن الأحوال يتوقع «الكرملين» كسراً جزئياً للجليد، وإعادة فتح بعض قنوات الاتصال التي سبق تجميدها سابقاً. وربما، وفقاً لتوقعات أخرى، إعادة تشغيل الحوار حول ملفات التسلح.

باختصار، ترى أوساط روسية أن ترمب سيحاول تقديم الانفتاح على حوار مع روسيا بكونه إطاراً للإيحاء الداخلي بتهدئة التوتر على هذه الجبهة والتفرّغ للأولويات الأبرز التي تضعها إدارته في خططها خلال المرحلة المقبلة.