«صندوق النقد» يطالب بريطانيا بإنفاق سخي حتى انتهاء الأزمة

شدد «صندوق النقد الدولي» مطالباته لبريطانيا بالإبقاء على وتيرة الإنفاق العام المرتفعة لحين انتهاء أزمة كورونا (أ.ف.ب)
شدد «صندوق النقد الدولي» مطالباته لبريطانيا بالإبقاء على وتيرة الإنفاق العام المرتفعة لحين انتهاء أزمة كورونا (أ.ف.ب)
TT

«صندوق النقد» يطالب بريطانيا بإنفاق سخي حتى انتهاء الأزمة

شدد «صندوق النقد الدولي» مطالباته لبريطانيا بالإبقاء على وتيرة الإنفاق العام المرتفعة لحين انتهاء أزمة كورونا (أ.ف.ب)
شدد «صندوق النقد الدولي» مطالباته لبريطانيا بالإبقاء على وتيرة الإنفاق العام المرتفعة لحين انتهاء أزمة كورونا (أ.ف.ب)

أكد «صندوق النقد الدولي» حاجة وزير الخزانة البريطاني ريشي سوناك إلى استمرار رفع القيود على الإنفاق العام لدعم الاقتصاد في مواجهة جائحة فيروس «كورونا المستجد».
وقالت كريستالينا غورغييفا رئيسة «صندوق النقد الدولي»، مساء الخميس، إنه في ظل عودة معدلات الإصابة بفيروس «كورونا المستجد» إلى الارتفاع في بريطانيا، يجب الإبقاء على برامج الدعم الحكومي للوظائف والشركات حتى تنتهي هذه الأزمة. كما يجب التفكير في زيادة الإنفاق المالي لتعزيز الاستثمارات العامة وتحسين شبكة الأمان في بريطانيا.
وأشارت «وكالة بلومبرغ» إلى أن تصريحات رئيسة «صندوق النقد الدولي» تأتي بعد أسبوع من إعلان وزير الخزانة البريطاني زيادة كبيرة في الدعم الحكومي للشركات والعمال، ارتفاع فاتورة خطته الأولى لمواجهة الأزمة إلى مستويات مذهلة. وتسبب هذا في اضطراب شديد لحالة المالية العامة في بريطانيا وارتفاع إجمالي الدين العام إلى أكثر من تريليوني جنيه إسترليني لأول مرة في التاريخ، وجعل «سوناك» يقول إنه يتحمل «مسؤولية مقدسة» لإعادة التوازن إلى ميزانية البلاد.
من ناحيته، قال «صندوق النقد الدولي» إن لدى وزير الخزانة البريطاني كثيراً من الوقت لكي يحقق هذا الهدف، لكن يجب ألا يتجاهل الحاجة إلى تأمين التعافي الاقتصادي في البداية.
وتقول غورغييفا، إنه في حين يُعتبر البدء في خفض معدلات الدين العام أمراً جوهريّاً للحكومة، فإنه يجب عدم بدء تقليص الإنفاق العام قبل أن يستعيد القطاع الخاص عافيته بشكل مستدام.
ويتوقع «صندوق النقد الدولي» انكماش الاقتصاد البريطاني بمعدل 10.4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي، على أن يبدأ التعافي جزئياً في العام المقبل ليسجل نمواً بمعدل 5.7 في المائة، في حين كان الصندوق يتوقع في وقت سابق انكماش الاقتصاد بمعدل 9.8 في المائة خلال العام الحالي، ثم نموه بمعدل 5.9 في المائة خلال العام المقبل.
وفي سياق منفصل، ذكرت مجموعة «إنترناشونال إيرلاينز غروب» المالكة للخطوط الجوية البريطانية إن البرامج الحكومية للإجازات وخفض الوظائف ساعد في تقليل نفقات التشغيل في الربع الثالث، ما ساعد المجموعة في إدارة تراجع السفر، فيما لا يلوح في الأفق أي مؤشرات على التعافي.
وخفضت المجموعة التي تشمل أيضا شركتي «إيبيريا» الإسبانية و«إير لينغوس» الآيرلندية، نفقاتها بواقع 54 في المائة مقارنة بالخطط السابقة، لتصل إلى 205 ملايين يورو أسبوعياً، حسبما قالت في بيان الجمعة.
وقالت «إنترناشونال إيرلاينز» غروب إنها لن تسير سوى 30 في المائة من جدولها المعتاد في الثلاثة أشهر التي تنتهي في 31 ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وخفضت نحو عشرة آلاف وظيفة في الخطوط الجوية البريطانية و«إير لينغوس» إلى جانب خفض نفقات الإمداد، حسبما ذكرت وكالة «بلومبرغ».
وأعلنت المجموعة، أمس (الجمعة) تسجيل خسارة تشغيلية في الربع الثالث بمقدار 1.3 مليار يورو فيما تراجعت العائدات بنسبة 83 في المائة. وقالت «إنترناشونال إيرلاينز غروب» إنها ما زالت جيدة الرسملة بمقدار سيولة يصل إلى 9.3 مليار يورو.



إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، عن تحقيق الموانئ تقدماً كبيراً بإضافة 231.7 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وفق تقرير «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)» لعام 2024، إلى جانب إدخال 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن.

كما كشف عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية باستثمارات تتجاوز 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

جاء حديث المهندس الجاسر خلال افتتاح النسخة السادسة من «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، في الرياض، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل بين أنماط النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجيستية، ويأتي ضمن مساعي البلاد لتعزيز موقعها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وقال الوزير السعودي، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر، إن «كبرى الشركات العالمية تواصل إقبالها على الاستثمار في القطاع اللوجيستي؛ من القطاع الخاص المحلي والدولي، لإنشاء عدد من المناطق اللوجيستية».

يستضيف المؤتمر، الذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عدداً من الخبراء العالميين والمختصين، بهدف طرح التجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها. كما استُحدثت منصة تهدف إلى تمكين المرأة في القطاع من خلال الفرص التدريبية والتطويرية.

وأبان الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية «ستواصل السعي الحثيث والعمل للوصول بعدد المناطق اللوجيستية في السعودية إلى 59 منطقة بحلول 2030، من أصل 22 منطقة قائمة حالياً، لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة ودعم الحركة التجارية».

وتحقيقاً لتكامل أنماط النقل ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية، أفصح الجاسر عن «نجاح تطبيق أولى مراحل الربط اللوجيستي بين الموانئ والمطارات والسكك الحديدية بآليات وبروتوكولات عمل متناغمة؛ لتحقيق انسيابية حركة البضائع بحراً وجواً وبراً، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ودعم العمليات والخدمات اللوجيستية وترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً».

وخلال جلسة بعنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أضاف الجاسر أن «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» تعمل على تنفيذ ازدواج وتوسعة لـ«قطار الشمال» بما يتجاوز 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، وذلك مواكبةً للتوسعات المستقبلية في مجال التعدين بالسعودية.

إعادة التصدير

من جهته، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن السعودية سجلت في العام الحالي صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير، بنمو قدره 23 في المائة مقارنة بالعام الماضي، «وهو ما تحقق بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وأشار، خلال مشاركته في جلسة حوارية، إلى أن شركة «معادن» صدّرت ما قيمته 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، «وتحتل السعودية حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل».

جلسة حوارية تضم وزير النقل المهندس صالح الجاسر ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف (الشرق الأوسط)

وبين الخريف أن البلاد «تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في السعودية، والقوة الشرائية الممتازة في منطقة الخليج»، مما يرفع معدلات التنمية، مبيناً أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها. وسلاسل الإمداد تساهم في خفض التكاليف على المصنعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وفي كلمة له، أفاد نائب رئيس «أرامكو السعودية» للمشتريات وإدارة سلاسل الإمداد، المهندس سليمان الربيعان، بأن برنامج «اكتفاء»، الذي يهدف إلى تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في البلاد، «أسهم في بناء قاعدة تضم أكثر من 3 آلاف مورد ومقدم خدمات محلية، وبناء سلاسل إمداد قوية داخل البلاد؛ الأمر الذي يمكّن الشركة في الاستمرار في إمداد الطاقة بموثوقية خلال الأزمات والاضطرابات في الأسواق العالمية».

توقيع 86 اتفاقية

إلى ذلك، شهد «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية» في يومه الأول توقيع 86 اتفاقية؛ بهدف تعزيز أداء سلاسل الإمداد، كما يضم معرضاً مصاحباً لـ65 شركة دولية ومحلية، بالإضافة إلى 8 ورشات عمل تخصصية.

جولة لوزيرَي النقل والخدمات اللوجيستية والصناعة والثروة المعدنية في المعرض المصاحب للمؤتمر (الشرق الأوسط)

وتسعى السعودية إلى لعب دور فاعل على المستوى العالمي في قطاع الخدمات اللوجيستية وسلاسل التوريد، حيث عملت على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والإنجازات التشغيلية خلال الفترة الماضية، مما ساهم في تقدمها 17 مرتبة على (المؤشر اللوجيستي العالمي) الصادر عن (البنك الدولي)، وساعد على زيادة استثمارات كبرى الشركات العالمية في الموانئ السعودية».