«صندوق النقد» يطالب بريطانيا بإنفاق سخي حتى انتهاء الأزمة

شدد «صندوق النقد الدولي» مطالباته لبريطانيا بالإبقاء على وتيرة الإنفاق العام المرتفعة لحين انتهاء أزمة كورونا (أ.ف.ب)
شدد «صندوق النقد الدولي» مطالباته لبريطانيا بالإبقاء على وتيرة الإنفاق العام المرتفعة لحين انتهاء أزمة كورونا (أ.ف.ب)
TT

«صندوق النقد» يطالب بريطانيا بإنفاق سخي حتى انتهاء الأزمة

شدد «صندوق النقد الدولي» مطالباته لبريطانيا بالإبقاء على وتيرة الإنفاق العام المرتفعة لحين انتهاء أزمة كورونا (أ.ف.ب)
شدد «صندوق النقد الدولي» مطالباته لبريطانيا بالإبقاء على وتيرة الإنفاق العام المرتفعة لحين انتهاء أزمة كورونا (أ.ف.ب)

أكد «صندوق النقد الدولي» حاجة وزير الخزانة البريطاني ريشي سوناك إلى استمرار رفع القيود على الإنفاق العام لدعم الاقتصاد في مواجهة جائحة فيروس «كورونا المستجد».
وقالت كريستالينا غورغييفا رئيسة «صندوق النقد الدولي»، مساء الخميس، إنه في ظل عودة معدلات الإصابة بفيروس «كورونا المستجد» إلى الارتفاع في بريطانيا، يجب الإبقاء على برامج الدعم الحكومي للوظائف والشركات حتى تنتهي هذه الأزمة. كما يجب التفكير في زيادة الإنفاق المالي لتعزيز الاستثمارات العامة وتحسين شبكة الأمان في بريطانيا.
وأشارت «وكالة بلومبرغ» إلى أن تصريحات رئيسة «صندوق النقد الدولي» تأتي بعد أسبوع من إعلان وزير الخزانة البريطاني زيادة كبيرة في الدعم الحكومي للشركات والعمال، ارتفاع فاتورة خطته الأولى لمواجهة الأزمة إلى مستويات مذهلة. وتسبب هذا في اضطراب شديد لحالة المالية العامة في بريطانيا وارتفاع إجمالي الدين العام إلى أكثر من تريليوني جنيه إسترليني لأول مرة في التاريخ، وجعل «سوناك» يقول إنه يتحمل «مسؤولية مقدسة» لإعادة التوازن إلى ميزانية البلاد.
من ناحيته، قال «صندوق النقد الدولي» إن لدى وزير الخزانة البريطاني كثيراً من الوقت لكي يحقق هذا الهدف، لكن يجب ألا يتجاهل الحاجة إلى تأمين التعافي الاقتصادي في البداية.
وتقول غورغييفا، إنه في حين يُعتبر البدء في خفض معدلات الدين العام أمراً جوهريّاً للحكومة، فإنه يجب عدم بدء تقليص الإنفاق العام قبل أن يستعيد القطاع الخاص عافيته بشكل مستدام.
ويتوقع «صندوق النقد الدولي» انكماش الاقتصاد البريطاني بمعدل 10.4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي، على أن يبدأ التعافي جزئياً في العام المقبل ليسجل نمواً بمعدل 5.7 في المائة، في حين كان الصندوق يتوقع في وقت سابق انكماش الاقتصاد بمعدل 9.8 في المائة خلال العام الحالي، ثم نموه بمعدل 5.9 في المائة خلال العام المقبل.
وفي سياق منفصل، ذكرت مجموعة «إنترناشونال إيرلاينز غروب» المالكة للخطوط الجوية البريطانية إن البرامج الحكومية للإجازات وخفض الوظائف ساعد في تقليل نفقات التشغيل في الربع الثالث، ما ساعد المجموعة في إدارة تراجع السفر، فيما لا يلوح في الأفق أي مؤشرات على التعافي.
وخفضت المجموعة التي تشمل أيضا شركتي «إيبيريا» الإسبانية و«إير لينغوس» الآيرلندية، نفقاتها بواقع 54 في المائة مقارنة بالخطط السابقة، لتصل إلى 205 ملايين يورو أسبوعياً، حسبما قالت في بيان الجمعة.
وقالت «إنترناشونال إيرلاينز» غروب إنها لن تسير سوى 30 في المائة من جدولها المعتاد في الثلاثة أشهر التي تنتهي في 31 ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وخفضت نحو عشرة آلاف وظيفة في الخطوط الجوية البريطانية و«إير لينغوس» إلى جانب خفض نفقات الإمداد، حسبما ذكرت وكالة «بلومبرغ».
وأعلنت المجموعة، أمس (الجمعة) تسجيل خسارة تشغيلية في الربع الثالث بمقدار 1.3 مليار يورو فيما تراجعت العائدات بنسبة 83 في المائة. وقالت «إنترناشونال إيرلاينز غروب» إنها ما زالت جيدة الرسملة بمقدار سيولة يصل إلى 9.3 مليار يورو.



تقلص العجز التجاري الأميركي في يناير بأكثر من المتوقع

حاويات شحن مكدسة داخل محطة بميناء لوس أنجليس في «لونغ بيتش» بكاليفورنيا (رويترز)
حاويات شحن مكدسة داخل محطة بميناء لوس أنجليس في «لونغ بيتش» بكاليفورنيا (رويترز)
TT

تقلص العجز التجاري الأميركي في يناير بأكثر من المتوقع

حاويات شحن مكدسة داخل محطة بميناء لوس أنجليس في «لونغ بيتش» بكاليفورنيا (رويترز)
حاويات شحن مكدسة داخل محطة بميناء لوس أنجليس في «لونغ بيتش» بكاليفورنيا (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية نُشرت الخميس أن العجز التجاري الأميركي انخفض في يناير (كانون الثاني) الماضي بأكثر مما توقعه المحللون، مدفوعاً بارتفاع الصادرات.

وبلغ العجز التجاري 54.5 مليار دولار أميركي خلال ذلك الشهر، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 25.3 في المائة مقارنة بديسمبر (كانون الأول) السابق عليه، وفقاً لوزارة التجارة.

وتأثرت حركة التجارة في أكبر اقتصاد بالعالم بالتغيرات المتسارعة في الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب منذ عودته إلى البيت الأبيض العام الماضي، رغم إلغاء المحكمة العليا عدداً كبيراً منها الشهر الماضي. وبينما تعكس البيانات نظاماً جمركياً قديماً، فإن الغموض التجاري لا يزال يلقي بظلاله على التوقعات، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وبعد صدور حكم المحكمة مباشرة، لجأ ترمب إلى صلاحيات مختلفة لفرض رسوم جمركية مؤقتة بنسبة 10 في المائة على الواردات، وأعلنت إدارته يوم الأربعاء عن بدء تحقيقات جديدة مع عشرات الشركاء التجاريين، في محاولة لإحياء أجندته التجارية.

ويواجه المستهلكون الأميركيون حالياً، مع استمرار الرسوم الجمركية المؤقتة لمدة 150 يوماً، أعلى متوسط سعر تعريفة جمركية فعليّ منذ أربعينات القرن الماضي، وفقاً لـ«مختبر الميزانية» في جامعة ييل.

ويأتي انخفاض العجز وسط ارتفاع الصادرات بنسبة 5.5 في المائة لتصل إلى 302.1 مليار دولار، مدعومة بالإمدادات الصناعية والسلع الرأسمالية التي تشمل أجهزة الكومبيوتر والطائرات المدنية، بينما تراجعت صادرات السلع الاستهلاكية مثل الأدوية.

في المقابل، انخفضت الواردات الأميركية بنسبة 0.7 في المائة، لتصل إلى 356.6 مليار دولار، مع تراجع في السلع الاستهلاكية والسيارات والإمدادات الصناعية.


انخفاض طلبات إعانة البطالة الأميركية بعد صدمة التوظيف في فبراير

مطعم يعرض لافتة على نافذته كتب عليها «نحن نوظف» في كامبريدج (رويترز)
مطعم يعرض لافتة على نافذته كتب عليها «نحن نوظف» في كامبريدج (رويترز)
TT

انخفاض طلبات إعانة البطالة الأميركية بعد صدمة التوظيف في فبراير

مطعم يعرض لافتة على نافذته كتب عليها «نحن نوظف» في كامبريدج (رويترز)
مطعم يعرض لافتة على نافذته كتب عليها «نحن نوظف» في كامبريدج (رويترز)

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، وهو ما قد يُسهم في تهدئة المخاوف بشأن تدهور سوق العمل، بعد التراجع غير المتوقع في التوظيف خلال شهر فبراير (شباط).

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، أن طلبات الحصول على إعانات البطالة الحكومية تراجعت بمقدار ألف طلب، لتصل إلى 213 ألف طلب بعد التعديل الموسمي خلال الأسبوع المنتهي في 7 مارس (آذار). وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا تسجيل 215 ألف طلب خلال الفترة نفسها.

وتراوحت طلبات الإعانة منذ بداية العام بين 199 ألفاً و232 ألف طلب، في ظل انخفاض معدلات تسريح العمال، وهي مستويات تتماشى مع استقرار نسبي في سوق العمل. وكانت الحكومة قد أفادت الأسبوع الماضي بتراجع الوظائف غير الزراعية بمقدار 92 ألف وظيفة في فبراير، وهو سادس انخفاض منذ يناير (كانون الثاني) 2025، وثاني أكبر تراجع خلال هذه الفترة.

ويُعزى هذا الانخفاض إلى عدة عوامل، من بينها قسوة الطقس الشتوي، وإضراب العاملين في قطاع الرعاية الصحية، وارتفاع تكاليف الرواتب بعد زيادات كبيرة في يناير، إضافة إلى تردد الشركات في توسيع التوظيف بسبب حالة عدم اليقين المرتبطة بالرسوم الجمركية على الواردات وتزايد استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في بعض الوظائف.

وكانت المحكمة العليا الأميركية قد أبطلت الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب بموجب قانون خاص بحالات الطوارئ الوطنية، غير أن ترمب ردّ على الحكم بفرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة، مؤكداً أنها قد ترتفع إلى 15 في المائة.

كما أعلنت إدارة ترمب يوم الأربعاء بدء تحقيقين تجاريين يتعلقان بفائض الطاقة الإنتاجية لدى 16 شريكاً تجارياً رئيسياً، إضافة إلى قضايا العمل القسري.

ويرى اقتصاديون أن الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران، التي أدّت إلى ارتفاع أسعار النفط والبنزين، تُشكل خطراً إضافياً على سوق العمل. فارتفاع أسعار الوقود وتقلبات أسواق الأسهم قد يضغطان على الإنفاق الاستهلاكي، ما ينعكس سلباً على الطلب على العمالة.

وقد أدى تباطؤ وتيرة التوظيف إلى مواجهة العديد من العاطلين عن العمل، بمن فيهم خريجو الجامعات الجدد، فترات أطول من البطالة. وأظهر تقرير طلبات الإعانة أن عدد الأشخاص الذين يواصلون تلقي إعانات البطالة بعد الأسبوع الأول من صرفها -وهو مؤشر على أوضاع التوظيف- انخفض بمقدار 21 ألف شخص، ليصل إلى 1.85 مليون شخص بعد التعديل الموسمي، خلال الأسبوع المنتهي في 28 فبراير.

ولا تشمل بيانات طلبات الإعانة خريجي الجامعات الذين لم يسبق لهم العمل، إذ إن نقص الخبرة العملية أو غيابها يحول دون تأهلهم للحصول على هذه الإعانات.

وارتفع معدل البطالة إلى 4.4 في المائة في فبراير، مقارنة بـ4.3 في المائة في يناير.


أسواق الخليج تنهي الأسبوع منخفضة مع تصاعد الصراع في المنطقة

رجل يتابع تراجع الاسهم في السوق الكويتية (أ.ف.ب)
رجل يتابع تراجع الاسهم في السوق الكويتية (أ.ف.ب)
TT

أسواق الخليج تنهي الأسبوع منخفضة مع تصاعد الصراع في المنطقة

رجل يتابع تراجع الاسهم في السوق الكويتية (أ.ف.ب)
رجل يتابع تراجع الاسهم في السوق الكويتية (أ.ف.ب)

على خلفية تصاعد التوترات بعد الحرب الإسرائيلية – الأميركية على إيران، أنهت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج الأسبوع على انخفاض، مع استمرار المخاوف الجيوسياسية وتأثيرها على النفط وأسواق المال.

وقفز خام «برنت» مجدداً فوق 100 دولار للبرميل بعد تعرض ناقلتين لهجوم في المياه العراقية وإخلاء السفن من إحدى محطات تصدير النفط في سلطنة عمان، ليصل إلى 101.59 دولار، فيما ارتفع خام «غرب تكساس» الوسيط إلى نحو 96 دولاراً، ما يزيد المخاوف حول تأثير الحرب على أسعار النفط والأسواق.

السوق السعودية

أنهى مؤشر السوق السعودية الرئيسية جلسة الخميس متراجعاً بنسبة 0.51 في المائة ليغلق عند 10893 نقطة، بتداولات بلغت نحو 5 مليارات ريال.

تلقى المؤشر دعماً خلال الأسبوع من سهم «أرامكو السعودية» الذي صعد بنحو 4 في المائة منذ بداية الأسبوع، قبل أن يتراجع بنسبة 1 في المائة ليغلق عند 26.86 ريال.

وتصدر سهم «كيمانول» الشركات المرتفعة بنسبة 10 في المائة. وكانت شركات البتروكيماويات تتصدر ارتفاعات السوق منذ إعلان الحرب الإسرائيلية الأميركية على إيران.

على الجانب الآخر، تراجعت أسهم «الأندلس» 3 في المائة، و«بي سي آي» 2 في المائة، و«المطاحن العربية» 5 في المائة، وتصدر سهم «صالح الراشد» المدرج حديثاً الأسهم المتراجعة بنسبة 6 في المائة.

أسواق الإمارات

هبط مؤشر "سوق دبي المالي" بنسبة 3.64 في المائة، وسوق أبوظبي 2.32 في المائة، مع ضغط على الأسهم القيادية عقب تحركات إيران في المنطقة وتهديداتها لاستهداف مواقع المصارف الأميركية في البلاد.

بقية الأسواق الخليجية

تراجعت بورصة قطر 0.86 في المائة، والكويت 0.38 في المائة، والبحرين 0.24 في المائة، والبورصة المصرية 0.86 في المائة، بينما سجلت سوق مسقط ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.42 في المائة.