«هيئة الرقابة» السعودية تباشر 123 قضية فساد مختلفة

مازن الكهموس رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية (الشرق الأوسط)

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، اليوم (الجمعة)، مباشرتها 123 قضية جنائية مختلفة خلال الفترة الماضية.
وكان أبرز القضايا المعالجة بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) عن مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، إيقاف أحد منسوبي هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، ورئيس قسم التعديات في بلدية إحدى المحافظات ومواطن، لقيام الأول بالتلاعب بإحدى القضايا المتورط بها قريبه المواطن وموظف البلدية بهدف حفظها نتيجةً لرجاء وتوصية.
كما تم بالتعاون مع وزارة العدل، إلغاء صكيْ استحكام بمساحة إجمالية قدرها مائة وتسعة وستون مليونًا ومئتان وثلاثة وثلاثون ألف متر مربع بإحدى المحافظات جرى إصدارها بطريقة غير نظامية، وإيقاف قاضٍ "عضو مجلس شورى سابق" ووكيل إمارة منطقة سابق وضابط سابق برتبة عميد ومحامٍ وثلاثة مواطنين لتورطهم في استخراج الصكين وحصولهم مقابل ذلك على جزء من الأرض.
وجاء في القضية الثالثة التي أوردتها الهيئة، إيقاف ضابط برتبة فريق في إحدى الوزارات ومدير إحدى الشركات الأجنبية المتعاقدة مع الوزارة، لتورط الأول خلال فترة عمله بالحصول على مبالغ مالية بلغت نحو 400 مليون ريال مقابل ترسية مشاريع لصالح الشركة وشركات أخرى واستخدامه لحساباته البنكية خارج المملكة لاستلامها وتحويلها إلى داخل المملكة وكذلك إجراء عمليات بيع لعقارات داخل المملكة بمبالغ كبيرة لا تمثل قيمتها الشرائية.
وتمثلت القضية الرابعة في إيقاف عضو هيئة تدريس بإحدى الجامعات وموظف بإحدى المحاكم لقيام الثاني بإضافة (27) مستنداً لقضية قائمة ضد الأول بهدف تغيير مسار القضية لصالح الأول نتيجةً لرجاء وتوصية.
القضية الخامسة : بالتعاون مع النيابة العامة فقد قُبض على عضوين في النيابة العامة وموظف بوزارة التجارة ومواطنين "وسطاء" وذلك لطلبهم مبلغ خمسة ملايين وثلاث مائة ألف ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لدى النيابة العامة وفرع وزارة التجارة بإحدى المحافظات.
القضية السادسة : بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة جرى إيقاف ضابط برتبة عميد وضابط برتبة عقيد وصف ضابط يعملون في أحد القطاعات العسكرية لحصولهم على مبالغ مالية مقابل إعفاء بعض منسوبي القطاع من الدوام الرسمي وقبول المستجدين بالدورات العسكرية.
القضية السابعة : بالتعاون مع وزارة الداخلية "الإدارة العامة للمرور" جرى إيقاف موظف وصفّ ضابط يعملان بإدارة مرور إحدى المناطق وموظف أهلي "مُعقّب" لقيام الأول والثاني باستبدال لوحات مركبات بطريقة غير نظامية مقابل مبلغ 1400 ريال للعملية حيث بلغ إجمالي ما حصل عليه الأول والثاني من الثالث مبلغ مليون وأربع مئة ألف ريال خلال فترة شهر.
القضية الثامنة : إيقاف موظف يعمل بوزارة الصحة في إحدى المناطق وموظف شركة متعاقدة مع الوزارة لتأمين حراسات أمنية لأحد المواقع، لقيام الأول بطلب مبلغ 450 ألف ريال وتوظيف مجموعة من معارفه لدى الثاني مقابل عدم الالتزام بما ورد ببنود العقد.
القضية التاسعة: إيقاف مهندس بشركة المياه الوطنية ومقيمين يعملان بشركة متعاقدة لتنفيذ أحد مشاريع شركة المياه الوطنية لطلب الأول بواسطة المقيمين مبلغ 100 ألف ريال مقابل تعديل الملحوظات الواردة بمحضر استلام أحد المشاريع المنفَّذَة.
القضية العاشرة : إيقاف مدير سابق لمستشفى عام بإحدى المناطق لقيامه خلال مدّة عمله بتمكين مؤسسة عائدة لإحدى قريباته من الحصول على مشاريع بمبلغ إجمالي مليون وأربع مئة وثمانية وتسعين ألف ريال بطريقة غير نظامية في المستشفى الذي يعمل به.
القضية الحادية عشرة : القبض على أربعة من موظفي وزارة البيئة والمياه والزراعة في إحدى المحافظات في أثناء استلامهم مبلغ 73 ألفاً وخمس مائة ريال مقابل تلاعبهم بأحد المزادات في وزارة البيئة والمياه والزراعة.
وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون، معربة عن تقديرها لجهود الجهات الحكومية في مكافحة الفساد المالي والإداري ووضع السياسات والإجراءات التي تعزِّز من كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز وسدّ منافذ الفساد، كما أعربت الهيئة عن شكرها للمواطنين والمقيمين على تعاونهم في الإبلاغ عبر قنوات الهيئة المتاحة ومنها هاتف رقم (980) عن أي ممارسات منطوية على فساد مالي أو إداري من شأنها تقويض جهود الدولة الرامية لدعم وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة في ضوء رؤية المملكة 2030.
ورفعت شكرها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على ما تلقاه الهيئة من دعم غير محدود في مباشرة اختصاصاتها وتأدية مهامها بمكافحة الفساد المالي والإداري بأشكاله ومستوياته كافة.