الجيش التركي يفكك نقطة ثانية شمال غربي سوريا

الجيش التركي يفكك  نقطة ثانية شمال غربي سوريا
TT

الجيش التركي يفكك نقطة ثانية شمال غربي سوريا

الجيش التركي يفكك  نقطة ثانية شمال غربي سوريا

أخلت تركيا نقطة المراقبة العسكرية التابعة لها في قرية شير مغار في جبل شحشبو بريف حماة الشمالي الغربي أمس (الخميس) وهي النقطة الثانية التي يتم إخلاؤها في المنطقة بعد نقطة مورك التي أخلتها تركيا في شمال حماة في 19 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي تنفيذا لاتفاق مع روسيا بشأن سحب النقاط الموجودة في مناطق سيطرة النظام.
ونقل الجيش التركي الجنود والأسلحة والآليات الموجودة في نقطة شير مغار، التي تحمل الرقم 11 ضمن نقاط المراقبة في منطقة خفض التصعيد في شمال غربي سوريا التي أنشئت في 14 يونيو (حزيران) 2018، بموجب تفاهمات أستانة بين تركيا وروسيا وإيران، إلى القاعدة العسكرية الجديدة التي أنشأتها تركيا على تلة استراتيجية قرب قرية قوقفين جنوب إدلب.
وغادرت 5 شاحنات تحمل معدات لوجيستية من شير مغار رفقة 3 مركبات عسكرية تركية واتجهت إلى قاعدة قوقفين. كما شرعت القوات التركية، أمس، في تفكيك الجدار الإسمنتي المحيط بالنقطة التاسعة في مورك التي تم إخلاؤها قبل 10 أيام.
وتقوم القوات التركية بعملية إعادة تمركز لإخلاء نقاط المراقبة في مناطق سيطرة النظام السوري بعد أن تعرض بعضها للحصار وحتى لا تكون في مرمى هجمات النظام ولمنع الصدام بين القوات التركية وقوات النظام حال حدوث أي تطورات في المنطقة.
وضغطت موسكو على أنقرة لتنفيذ إعادة التمركز بعد أن هدد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وعدد من مسؤولي حكومته مؤخرا باستهداف قوات النظام حال المساس بأي من نقاط المراقبة التركية.
وأكدت تركيا أنها اتخذت جميع التدابير اللازمة لحماية قواتها ونقاط مراقبتها العسكرية المنتشرة في محافظة إدلب، شمال غربي سوريا، بعد البدء في تفكيك نقاط المراقبة في مناطق سيطرة النظام في حماة والريف الشرقي لإدلب، وإعادة نشرها في جنوب إدلب بالتنسيق مع روسيا.
وقالت وزارة الدفاع التركية، السبت الماضي، إن التطورات في إدلب تتم مراقبتها من كثب، بالتنسيق مع الجانب الروسي، وإن تركيا تتخذ الاحتياطات اللازمة لأمن قواتها العسكرية في إدلب.
ويتوقع أن يتضح خلال الأيام المقبلة ما إذا كان هناك اتفاق تركي - روسي جديد بشأن إدلب، ووجود القوات التركية في الشمال السوري، على ضوء المباحثات الجارية بين الجانبين، والتي شملت زيارة وفد تركي الأسبوع الماضي لموسكو لبحث الملف السوري والتطورات في إدلب.
وعززت القوات التركية نقاط المراقبة بمزيد من المعدات العسكرية واللوجيستية على مدى الأسبوعين الماضيين. ودفعت، أمس، برتل عسكري جديد ضم نحو 50 آلية محملة بمدافع ثقيلة وآليات عسكرية متنوعة، دخل من معبر كفر لوسين الحدودي شمال إدلب وتوجه نحو نقاط المراقبة التركية.
في الوقت ذاته، جددت القوات التركية قصفها الصاروخي بعد منتصف ليل الأربعاء - الخميس، على مواقع تحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بريف حلب الشمالي، إثر سقوط قذائف صاروخية، أطلقتها قوات مجلس الباب العسكري على قرية شويحة بريف مدينة الباب الخاضعة لسيطرة تركيا والفصائل السورية الموالية لها في شمال شرقي حلب.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بوقوع اشتباكات بالأسلحة المتوسطة والثقيلة، بين مجلس الباب العسكري التابع لـ«قسد» من جهة، والفصائل الموالية لتركيا من جهة أخرى، أول من أمس، على محاور قريتي البوغاز والعمجي غرب ناحية العريمة بريف مدينة الباب، تزامناً مع قصف من القواعد العسكرية التركية في ريف حلب استهدف منطقة الاشتباكات.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.