عباس مستعد للتفاوض حول قضايا الوضع النهائي

طالب في رسالة إلى غوتيريش بإطلاق مؤتمر سلام العام المقبل

الرئيس الفلسطيني محمود عباس (رويترز)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس (رويترز)
TT

عباس مستعد للتفاوض حول قضايا الوضع النهائي

الرئيس الفلسطيني محمود عباس (رويترز)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس (رويترز)

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إنه مستعد للتفاوض على حل قضايا الوضع النهائي، ضمن آلية دولية متعددة وفي إطار زمني محدد.
ودعا عباس في رسالة أرسلها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى إطلاق مؤتمر دولي بداية العام القادم.
وقال عباس إن عقد المؤتمر الدولي، ووضع آلية دولية متعددة الأطراف، من شأنه «مساعدة الطرفين في التفاوض على حل قضايا الوضع الدائم، وإجراء تلك المفاوضات على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وضمن إطار زمني محدد، وقد تم تكليف وزارة الخارجية لإجراء مشاورات واسعة، وكذلك بعثة فلسطين في نيويورك، للتنسيق الوثيق مع مكتب الأمين العام لتحقيق هذه الغاية». وطلب عباس من الأمين العام إجراء مشاورات عاجلة، بالتعاون مع الرباعية الدولية ومجلس الأمن، من أجل عقد مؤتمر دولي للسلام بكامل الصلاحيات، وبمشاركة جميع الأطراف المعنية في مطلع العام المقبل: «الأمر الذي من شأنه أن يفتح الطريق أمامنا للانخراط في عملية سلام جدية، قائمة على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والمرجعيات ذات الصلة، بما يفضي إلى إنهاء الاحتلال، وتحقيق الشعب الفلسطيني لحريته واستقلاله، في دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967، وحل جميع قضايا الوضع الدائم، ولا سيما قضية اللاجئين، بناء على القرار 194».
وأكد عباس أن حل الدولتين هو الحل الدولي المتفق عليه، محذراً من أنه «سيتم تقويضه عندما لا يدافع عنه المجتمع الدولي بإجراءات واضحة وفعالة». وتابع: «إنه الحل الذي سيحافظ على حق شعبنا في تقرير المصير، استناداً إلى قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وهو أيضاً الحل الفلسطيني الذي التزمنا من خلاله بصيغة حل الدولتين منذ عام 1988، ولم يتغير التزامنا أو يتضاءل».
وقال عباس: «إن مجرد الحديث عن حل الدولتين لا يكفي لحمايته، إنما يستدعي ذلك منا صياغة نهج متعدد الأطراف وذي مصداقية لإنهاء الصراع على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، كسبيل لتحقيق ذلك، وهو ما يمكن أن يتحقق من خلال مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط».
وأرسل عباس رسالته إلى غوتيريش، بعد أن حظيت مبادرته لإطلاق مؤتمر دولي للسلام بتأييد في اجتماع مجلس الأمن التشاوري الذي عقد الاثنين.
وشكلت مواقف الدول في مجلس الأمن دعماً معنوياً كبيراً للفلسطينيين الذين يسعون منذ إطلاق الرئيس الأميركي دونالد ترمب خطته للسلام المعروفة باسم «صفقة القرن» إلى إطلاق مؤتمر دولي كخطة بديلة لخطة ترمب.
ويريد الفلسطينيون إطلاق مؤتمر دولي تحضره الرباعية الدولية ودول أخرى، من أجل إطلاق آلية متعددة الأطراف لرعاية مفاوضات بينهم وبين الإسرائيليين، على قاعدة الشرعية الدولية المستندة إلى قرار مجلس الأمن 1515، الذي ينص على أن الأرض الفلسطينية هي الأرض المحتلة عام 1967.
وحاول عباس إقناع دول متعددة بتبني موقفه والدعوة إلى مؤتمر دولي للسلام، وأرسلت السلطة إلى الرباعية الدولية في أغسطس (آب) الماضي بأنها مستعدة للعودة للمفاوضات في ظل الرباعية الدولية، وقالت في رسالتها: «نحن مستعدون لقيام دولتنا المحدودة التسلح وذات الشرطة القوية لفرض احترام القانون والنظام. نحن مستعدون للقبول بوجود طرف ثالث مفوض (من الأمم المتحدة) من أجل (...) ضمان احترام اتفاق السلام فيما يتعلق بالأمن والحدود»، ويتضمن النص إشارة إلى حلف شمال الأطلسي لـ«قيادة القوات الدولية».
ويقترح النص تعديلات طفيفة على الحدود، على أن يتم إبرام اتفاق ثنائي بشأنها «على أساس حدود 4 يونيو (حزيران) 1967»، وهو التاريخ الذي بدأت فيه إسرائيل باحتلال الضفة الغربية.
وقال عباس لغوتيريش: «إن غالبية الدول العظمى في اجتماع مجلس الأمن الأخير دعت إلى تأييد مقترحنا الذي أعلنا عنه في خطابنا أمام دورة الجمعية العامة الحالية، والطلب منكم بدء التحضير مع بداية العام المقبل لعقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط وفق قرارات الشرعية الدولية، من أجل العودة للمفاوضات وفق المرجعيات الدولية المعتمدة».
وأضاف عباس أن «اجتماع مجلس الأمن الأخير أكد أهمية حماية حل الدولتين، وصيانة الأمن والسلم الدوليين، ومكانة القانون الدولي، باعتباره هدفاً عالمياً عاجلاً، وذلك من خلال اتخاذ إجراءات قانونية وسياسية ودبلوماسية متسقة مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقيم المشتركة التي يمثلها».
وأوضح عباس أنه بالنظر إلى التهديدات الجدية لحل الدولتين والنظام الدولي القائم على القانون، فإن ذلك يتطلب منا التنسيق والتعاون الوثيق للدفاع عن مصالحنا المشتركة، والالتزام بالقانون الدولي والنظام القائم على الحقوق الذي يتعرض الآن لتهديدات خطيرة.



نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
TT

نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

كشف وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري، الدكتور بلو محمد متولي، لـ«الشرق الأوسط»، عن اقتراب بلاده من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية، بشأن برامج التدريب المشتركة، ومبادرات بناء القدرات، لتعزيز قدرات القوات المسلحة، فضلاً عن التعاون الأمني ​​الثنائي، بمجال التدريب على مكافحة الإرهاب، بجانب تبادل المعلومات الاستخبارية.

وقال الوزير إن بلاده تعمل بقوة لترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، «حيث ركزت زيارته إلى السعودية بشكل أساسي، في بحث سبل التعاون العسكري، والتعاون بين نيجيريا والجيش السعودي، مع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان».

الدكتور بلو محمد متولي وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري (فيسبوك)

وأضاف قائلاً: «نيجيريا تؤمن، عن قناعة، بقدرة السعودية في تعزيز الاستقرار الإقليمي والتزامها بالأمن العالمي. وبالتالي فإن الغرض الرئيسي من زيارتي هو استكشاف فرص جديدة وتبادل الأفكار، وسبل التعاون وتعزيز قدرتنا الجماعية على معالجة التهديدات الأمنية المشتركة».

وعن النتائج المتوقعة للمباحثات على الصعيد العسكري، قال متولي: «ركزت مناقشاتنا بشكل مباشر على تعزيز التعاون الأمني ​​الثنائي، لا سيما في مجال التدريب على مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات الاستخبارية»، وتابع: «على المستوى السياسي، نهدف إلى ترسيخ الشراكة الاستراتيجية لنيجيريا مع السعودية. وعلى الجبهة العسكرية، نتوقع إبرام اتفاقيات بشأن برامج التدريب المشتركة ومبادرات بناء القدرات التي من شأنها أن تزيد من تعزيز قدرات قواتنا المسلحة».

وتابع متولي: «أتيحت لي الفرصة لزيارة مقر التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في الرياض أيضاً، حيث التقيت بالأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب، اللواء محمد بن سعيد المغيدي، لبحث سبل تعزيز أواصر التعاون بين البلدين، بالتعاون مع الدول الأعضاء الأخرى، خصوصاً في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب».

مكافحة الإرهاب

في سبيل قمع الإرهاب وتأمين البلاد، قال متولي: «حققنا الكثير في هذا المجال، ونجاحنا يكمن في اعتماد مقاربات متعددة الأبعاد، حيث أطلقنا أخيراً عمليات منسقة جديدة، مثل عملية (FANSAN YAMMA) التي أدت إلى تقليص أنشطة اللصوصية بشكل كبير في شمال غربي نيجيريا».

ولفت الوزير إلى أنه تم بالفعل القضاء على الجماعات الإرهابية مثل «بوكو حرام» و«ISWAP» من خلال عملية عسكرية سميت «HADIN KAI» في الجزء الشمالي الشرقي من نيجيريا، مشيراً إلى حجم التعاون مع عدد من الشركاء الدوليين، مثل السعودية، لتعزيز جمع المعلومات الاستخبارية والتدريب.

وحول تقييمه لمخرجات مؤتمر الإرهاب الذي استضافته نيجيريا أخيراً، وتأثيره على أمن المنطقة بشكل عام، قال متولي: «كان المؤتمر مبادرة مهمة وحيوية، حيث سلّط الضوء على أهمية الجهود الجماعية في التصدي للإرهاب».

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

وتابع الوزير: «المؤتمر وفر منصة للدول لتبادل الاستراتيجيات والمعلومات الاستخبارية وأفضل الممارسات، مع التأكيد على الحاجة إلى جبهة موحدة ضد شبكات الإرهاب، حيث كان للمؤتمر أيضاً تأثير إيجابي من خلال تعزيز التعاون الأعمق بين الدول الأفريقية وشركائنا الدوليين».

ويعتقد متولي أن إحدى ثمرات المؤتمر تعزيز الدور القيادي لبلاده في تعزيز الأمن الإقليمي، مشيراً إلى أن المؤتمر شدد على أهمية الشراكات الاستراتيجية الحيوية، مثل الشراكات المبرمة مع التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب (IMCTC).

الدور العربي ـ الأفريقي والأزمات

شدد متولي على أهمية تعظيم الدور العربي الأفريقي المطلوب لوقف الحرب الإسرائيلية على فلسطين ولبنان، متطلعاً إلى دور أكبر للعرب الأفارقة، في معالجة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، على العرب الأفارقة أن يعملوا بشكل جماعي للدعوة إلى وقف إطلاق النار، وتقديم الدعم والمساعدات الإنسانية للمواطنين المتضررين.

وأكد متولي على أهمية استغلال الدول العربية الأفريقية أدواتها في أن تستخدم نفوذها داخل المنظمات الدولية، مثل «الأمم المتحدة» و«الاتحاد الأفريقي»؛ للدفع بالجهود المتصلة من أجل التوصل إلى حل عادل.

وحول رؤية الحكومة النيجيرية لحل الأزمة السودانية الحالية، قال متولي: «تدعو نيجيريا دائماً إلى التوصل إلى حل سلمي، من خلال الحوار والمفاوضات الشاملة التي تشمل جميع أصحاب المصلحة في السودان»، مقراً بأن الدروس المستفادة من المبادرات السابقة، تظهر أن التفويضات الواضحة، والدعم اللوجيستي، والتعاون مع أصحاب المصلحة المحليين أمر بالغ الأهمية.

وأضاف متولي: «حكومتنا مستعدة للعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان نجاح أي مبادرات سلام بشأن الأزمة السودانية، وبوصفها رئيسة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي، تدعم نيجيريا نشر الوسطاء لتسهيل اتفاقات وقف إطلاق النار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية».

وفيما يتعلق بفشل المبادرات المماثلة السابقة، وفرص نجاح نشر قوات أفريقية في السودان؛ للقيام بحماية المدنيين، قال متولي: «نجاح نشر القوات الأفريقية مثل القوة الأفريقية الجاهزة (ASF) التابعة للاتحاد الأفريقي في السودان، يعتمد على ضمان أن تكون هذه الجهود منسقة بشكل جيد، وممولة بشكل كافٍ، ومدعومة من قِبَل المجتمع الدولي».

ولفت متولي إلى تفاؤل نيجيريا بشأن هذه المبادرة بسبب الإجماع المتزايد بين الدول الأفريقية على الحاجة إلى حلول بقيادة أفريقية للمشاكل الأفريقية، مبيناً أنه بدعم من الاتحاد الأفريقي والشركاء العالميين، فإن هذه المبادرة لديها القدرة على توفير الحماية التي تشتد الحاجة إليها للمدنيين السودانيين، وتمهيد الطريق للاستقرار على المدى الطويل.