القاهرة وإيطاليا: استمرار التعاون لكشف ملابسات وفاة ريجيني

النيابة المصرية تؤكد مجدداً تعاملها بـ«شفافية» مع القضية

TT

القاهرة وإيطاليا: استمرار التعاون لكشف ملابسات وفاة ريجيني

أعلنت مصر وإيطاليا عن «لقاء سوف يُعقد في روما بين فريق من (النيابة المصرية) و(النيابة العامة بروما)، في إطار تعزيز التعاون بين الفريقين، وصولاً إلى الحقيقة، في واقعة وفاة الطالب الإيطالي جوليو ريجيني».
وقالت النيابة العامة المصرية في بيان لها، الليلة قبل الماضية، إن «فريقاً من أعضاء مكتب النائب العام المصري المعني بالتحقيق في واقعة وفاة الطالب الإيطالي، التقى نظيره من النيابة العامة بروما، أول من أمس، لإطلاعه على المعلومات والإجراءات التي انتهت إليها (النيابة المصرية) في القضية»، لافتة إلى أن «النائب العام المصري، المستشار حمادة الصاوي، أكد خلال اللقاء، وحدة الهدف بين الجانبين المصري والإيطالي، رغم اختلاف الأنظمة القانونية بينهما، وهو الوصول إلى الحقيقة»، مشيراً إلى «أهمية لقاء القاهرة، ليقف كل فريق على ما لدى نظيره من حاصل التحقيقات والإجراءات».
ووفق بيان «النيابة المصرية» على صفحتها الرسمية بـ«فيسبوك»، فإن «النائب العام المصري أكد تعامل (النيابة المصرية) بـ(الشفافية التامة) في هذا الملف»، قائلاً: «ليس هناك ما تخفيه من إجراءات أو حقائق، ولا تتبنى وجهة نظر محددة تدافع عنها، وهو ما نتمناه من الجانب الإيطالي»، لافتاً إلى أنه «حان الوقت لالتقاء فريقي التحقيق المصري والإيطالي، ومشاركة خبراتهما وأفكارهما، للوصول إلى الحقيقة في هذه القضية، وألا يكون غرض اللقاءات والاجتماعات المعقودة بينهما، مجرد الدفاع عن وجهات النظر المختلفة»، مؤكداً «ضرورة تعامل الكافة مع ملف القضية، كقضاة يطرحون ما لديهم وما توصلوا إليه من معلومات، ثم يقيم الجانبان الموقف معاً»، موضحاً «رسوخ الثقة المتبادلة بين الفريقين، واحترام كل فريق أحكام وتشريعات وقوانين نظيره، وأن ما قد يختلف فيه الفريقان، ليس من باب الخلاف؛ بل هو التزام من كل فريق بأحكام الأنظمة القانونية المعني بتنفيذها، وهو ما يدحض الاعتقاد الخاطئ لدى غير المتخصصين بوجود خلاف بينهما، ويوضح أنه اختلاف بين الأنظمة القانونية مع وحدة الهدف».
وتتعاون مصر وإيطاليا للكشف عن مرتكبي وقائع قتل الطالب ريجيني (28 عاماً)، الذي تردد أنه اختفى خارج إحدى محطات مترو الأنفاق في القاهرة، عشية الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011، ثم عثر على جثته وبها آثار تعذيب شديد». فيما تواصل السلطات القضائية في الجانبين التحقيقات بشأن الواقعة». من جهته، أعرب النائب العام المصري مساء أول من أمس، عن «تفاؤله باجتماع أول من أمس، والاجتماع المزمع عقده في روما، وإيجابية نتائجهما».
ويشار إلى أن الفريقين عقدا لقاء على مدار نحو أربع ساعات، أكد «كلاهما نجاحه»، حيث «استعرض فريق التحقيق المصري ما لديه من معلومات وما اتخذته (النيابة المصرية) من إجراءات في القضية».



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.