اللجنة العليا المصرية - العراقية تجتمع غداً لبحث سبل التعاون المشترك

تنفيذاً لمخرجات القمة الثلاثية بين القاهرة وبغداد وعمّان

TT

اللجنة العليا المصرية - العراقية تجتمع غداً لبحث سبل التعاون المشترك

في إطار تنمية وتدعيم العلاقات الاقتصادية بين القاهرة وبغداد، تجتمع اللجنة العليا المصرية - العراقية المشتركة في بغداد، لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين، وتنفيذاً لمخرجات القمة الثلاثية التي انعقدت بين قادة مصر والعراق والأردن قبل شهرين. وشهدت العاصمة الأردنية عمّان، في أغسطس (آب) الماضي، قمة ثلاثية جمعت العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي. كما التقى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، نظيره المصري سامح شكري، في القاهرة، أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، وشارك في اجتماع «الآلية الثلاثية بين مصر والعراق والأردن» على مستوى وزراء الخارجية. ويترأس رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، غداً (السبت) في العاصمة بغداد، أعمال اللجنة العليا بين مصر والعراق، في زيارة رفيعة المستوى للعراق. ومن المقرر أن تتناول اجتماعات اللجنة العليا «مناقشة واستعراض عدد من مشروعات التعاون المقترحة في مختلف القطاعات، والاتفاق على بدء تنفيذها خلال المرحلة المقبلة».‬ وانطلقت أول من أمس في بغداد، اجتماعات الخبراء من الجانبين المصري والعراقي، تمهيداً لأعمال الجلسة التحضيرية الوزارية التي تعقد اليوم (الجمعة) برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي عن الجانب المصري، وعلاء الجابوري، وزير التجارة عن الجانب العراقي، ثم الأعمال الختامية للجنة العليا المصرية - العراقية المشتركة، برئاسة رئيسي وزراء البلدين، غداً (السبت). وقالت الصفحة الرسمية لـ«مجلس الوزراء المصري» بـ«فيسبوك» أمس، «يعمل الخبراء من الجانبين، خلال اجتماعات الأربعاء والخميس، على الاتفاق على الصياغات النهائية للوثائق الجاهزة، للتوقيع في ختام أعمال اللجنة العليا». يشار إلى أنه «تم توقيع اتفاقية إنشاء اللجنة العليا المشتركة بين البلدين في يوليو (تموز) عام 1988». وتمثل اللجنة العليا المصرية - العراقية المشتركة، آلية مهمة من آليات الدبلوماسية الاقتصادية المصرية، لتنسيق أطر التعاون الدولي مع العراق.
وبحسب الصفحة الرسمية لـ«الوزراء المصري» أمس، فإنه من «المستهدف أن يتم توقيع عدد من الوثائق المهمة بين مصر والعراق، خلال اجتماع اللجنة العليا المشتركة برئاسة رئيسي وزراء البلدين، في عدة قطاعات حيوية منها، النقل الجوي، والبحري، والضرائب، والصناعة، والصحة، والعدل، والإسكان والتشييد والبناء، وحماية البيئة، وغيرها من الاتفاقيات المهمة».
وكانت وزيرة التعاون الدولي المصري، قد التقت سفير العراق بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، أحمد نايف رشيد الدليمي، في وقت سابق من الشهر الماضي، لبحث ترتيبات انعقاد اللجنة العليا المشتركة المصرية - العراقية. وأكدت خلال اللقاء «عمق العلاقات المصرية - العراقية، وتطلع الحكومة المصرية لتنمية هذه العلاقات في مختلف جوانب التعاون الاقتصادي بين البلدين».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».