أعلى وتيرة تسييل لـ«احتياطي الذهب» في عقد كامل

تركيا وأوزبكستان الأكثر بيعاً... والطلب الصيني يقود التعافي

شهد الربع الثالث من العام أعلى وتيرة تسييل لاحتياطي البنوك المركزية من الذهب في عقد كامل (رويترز)
شهد الربع الثالث من العام أعلى وتيرة تسييل لاحتياطي البنوك المركزية من الذهب في عقد كامل (رويترز)
TT

أعلى وتيرة تسييل لـ«احتياطي الذهب» في عقد كامل

شهد الربع الثالث من العام أعلى وتيرة تسييل لاحتياطي البنوك المركزية من الذهب في عقد كامل (رويترز)
شهد الربع الثالث من العام أعلى وتيرة تسييل لاحتياطي البنوك المركزية من الذهب في عقد كامل (رويترز)

زادت مبيعات البنوك المركزية عن مشترياتها من الذهب لأول مرة منذ 2010؛ فيما يطلق عليه تسييل الاحتياطي المركزي من الذهب، وذلك في الوقت الذي تحاول فيه بعض الدول المنتجة للذهب الاستفادة من ارتفاع أسعاره إلى مستويات قياسية، لاحتواء تداعيات جائحة فيروس «كورونا» المستجد على الاقتصاد.
وبحسب بيانات مجلس الذهب العالمي، زادت مبيعات البنوك المركزية من الذهب عن مشترياتها بمقدار 12.1 طن خلال الربع الثالث من العام الحالي، في حين زادت المشتريات عن المبيعات خلال الفترة نفسها من العام الماضي بمقدار 141.9 طن.
وأشارت وكالة «بلومبرغ» إلى أن مبيعات البنوك المركزية للذهب قادها بنكا أوزبكستان وتركيا المركزيان، في حين زادت مبيعات بنك روسيا المركزي من الذهب عن المشتريات لأول مرة منذ 13 عاماً.
وقد باع البنك المركزي التركي خلال الربع الثالث من العام الحالي 22.3 طن من الذهب، بينما باع البنك المركزي الأوزبكستاني 34.9 طن، بحسب مجلس الذهب العالمي. وتسعى أوزبكستان إلى تنويع سلة محتويات احتياطي النقد الأجنبي لديها وتقليل حصة الذهب فيه، في إطار مساعيها للخروج من العزلة التي استمرت عقوداً.
من ناحيته، يتوقع بنك «سيتي غروب» الأميركي عودة طلب البنوك المركزية على الذهب إلى التعافي في العام المقبل، بعد تباطؤ الطلب خلال العام الحالي، في أعقاب وصول الطلب على المعدن الأصفر إلى مستويات قياسية في عامي 2018 و2019.
ومن جهة أخرى، يتوقع مجلس الذهب العالمي استمرار الطلب القوي على المعدن الأصفر في الصين، مع تحسن ثقة المستهلكين نتيجة خروج البلاد من إجراءات الإغلاق المرتبطة بمكافحة جائحة فيروس «كورونا» وتعافي الاقتصاد.
ونقلت «بلومبرغ» الخميس عن أندرو نايلور رئيس إدارة منطقة الآسيان والسياسة العامة في مجلس الذهب العالمي القول: «إذا نظرت إلى أسباب ضعف النشاط الاستهلاكي في سوق الذهب، فستجد هذه الأسباب تتلاشى في الصين... كل المؤشرات تشير إلى أن الطلب الاستهلاكي في الصين سيواصل نموه».
ويذكر أن الصين - وهي أكبر مستهلك للذهب في العالم - سجلت تراجعاً في الطلب على المجوهرات خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 25 في المائة سنوياً إلى 119.1 طن، في حين زاد الطلب بنسبة 31 في المائة مقارنة بالربع الثاني من العام، بحسب التقرير الربع سنوي لمجلس الذهب العالمي.
وجاء النمو الربع سنوي للطلب على الذهب في الصين بفضل ارتفاع معدلات الزواج؛ حيث كان كثيرون من الأشخاص قد أجلوا زفافهم إلى الربعين الثالث والرابع من العام الحالي بسبب جائحة فيروس «كورونا» خلال النصف الأول من العام الحالي.
وكان اتحاد الذهب الصيني قد أعلن يوم الثلاثاء الماضي ارتفاع استهلاك الذهب في الصين خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة كبيرة مقارنة بالربع الثاني. وقال الاتحاد في بيان إن النمو الربع سنوي لاستهلاك الذهب في الصين يعود إلى تعافي الاقتصاد الصيني والنشاط القوي في سوق الزواج بالصين.
وأشار بيان الاتحاد إلى أن استهلاك الذهب في الصين زاد خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 29 في المائة مقارنة بالربع الثاني من العام، في حين تراجع الاستهلاك بنسبة 29 في المائة مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي إلى 548 طناً.
في الوقت نفسه زاد إنتاج الذهب في الصين خلال الربع الثالث بنسبة 6.2 في المائة مقارنة بالربع الثاني، في حين تراجع بنسبة 4.5 في المائة مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي إلى 263 طناً.



ترمب يتعهد زيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية والكندية والمكسيكية

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
TT

ترمب يتعهد زيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية والكندية والمكسيكية

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)

أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، يوم الاثنين، أنّه سيفرض منذ اليوم الأول لتسلّمه السلطة في 20 يناير (كانون الثاني) رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على كل واردات الولايات المتحدة من المكسيك وكندا، وسيزيد بنسبة 10 في المائة الرسوم المفروضة على وارداتها من الصين، وذلك لإرغام الدول الثلاث على «وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين والمخدرات» لبلاده.

وفي سلسلة تصريحات نشرها على حسابه في منصّته «تروث سوشيال» للتواصل الاجتماعي، كتب ترمب: «في 20 يناير، وفي أحد أوائل الأوامر التنفيذية الكثيرة التي سأصدرها، سأوقّع كلّ الوثائق اللازمة لفرض رسوم جمركية على المكسيك وكندا بنسبة 25% على كلّ منتجاتهما الآتية إلى الولايات المتحدة وحدودها المفتوحة السخيفة».

وأضاف: «ستظل هذه الرسوم سارية إلى أن يتوقف غزو المخدرات، وبخاصة الفنتانيل، وجميع المهاجرين غير الشرعيين لبلدنا!»، من دون أن يذكر اتفاقية التجارة الحرة المُبرمة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وفي تصريح ثان نشره بعد لحظات، قال الرئيس السابق والمقبل إنّه سيفرض أيضاً على الصين رسوماً جمركية إضافية بنسبة 10 في المائة، «تُزاد إلى أيّ رسوم إضافية»، وذلك على كل واردات بلاده من المنتجات الصينية، وذلك عقاباً لبكين على ما يعتبره عدم مكافحتها كما ينبغي تهريب المخدّرات إلى الولايات المتّحدة.

ورداً على إعلان ترمب، حذّرت الصين من أنّ «لا أحد سينتصر في حرب تجارية». وقال ليو بينغيو، المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن، في رسالة عبر البريد الإلكتروني تلقّتها وكالة الصحافة الفرنسية إنّ «الصين تعتقد أنّ التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والولايات المتحدة مفيد للطرفين بطبيعته».

بدورها، ذكّرت كندا الرئيس الأميركي المنتخب بدورها «الأساسي لإمدادات الطاقة» للولايات المتّحدة. وقالت نائبة رئيس الوزراء الكندي كريستيا فريلاند في بيان إنّ «علاقتنا متوازنة ومتبادلة المنفعة، بخاصة بالنسبة للعمّال الأميركيين»، مؤكدة أن أوتاوا ستواصل «مناقشة هذه القضايا مع الإدارة الأميركية الجديدة».

وتشكّل الرسوم الجمركية أحد الأسلحة الأساسية في ترسانة ترمب لتنفيذ أجندته الاقتصادية.

وخلال حملته الانتخابية التي توّجت بفوزه بالانتخابات التي جرت في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني)، تعهّد الرئيس الجمهوري المنتخب فرض رسوم جمركية واسعة النطاق على العديد من حلفاء بلاده وخصومها على حد سواء.

ويحذّر العديد من الخبراء الاقتصاديين من أنّ زيادة الرسوم الجمركية ستضرّ بالنمو وستزيد معدلات التضخّم، إذ إنّ هذه التكاليف الإضافية سيتحمّلها في البداية مستوردو هذه البضائع الذين غالباً ما سيحملونها لاحقاً إلى المستهلكين.

لكنّ المقربين من الرئيس المنتخب يؤكّدون أنّ الرسوم الجمركية هي ورقة مساومة مفيدة تستخدمها الولايات المتحدة لإرغام شركائها التجاريين على الرضوخ لشروطها.