وزير مغربي يدافع عن فرض «مساهمة تضامنية» على الشركات والأفراد

محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية المغربي (الشرق الأوسط)
محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية المغربي (الشرق الأوسط)
TT

وزير مغربي يدافع عن فرض «مساهمة تضامنية» على الشركات والأفراد

محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية المغربي (الشرق الأوسط)
محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية المغربي (الشرق الأوسط)

دافع محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية المغربي، مساء أمس، عن مقترح «المساهمة التضامنية»، الذي جاء في مشروع قانون الموازنة لسنة 2021، معتبرا أنها تأتي في سياق الظرفية الاستثنائية التي يمر بها المغرب في ظل جائحة «كورونا».
واعتبر بنشعبون خلال رده على مداخلات أعضاء لجنة المالية بمجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، حول موازنة 2021، أن «الموارد المالية للدولة تأثرت»، بسبب تداعيات الجائحة، وفي نفس الوقت، فإن الحكومة «بصدد تنفيذ برنامج تعميم التغطية الصحية»، تنفيذا لتعليمات العاهل المغربي الملك محمد السادس، وذلك لفائدة 22 مليون مغربي منهم 10 ملايين «يعيشون في وضعية الهشاشة»، كلهم سيستفيدون من تغطية صحية إجبارية.
وقال بنشعبون مخاطبا النواب: «ألا تستحق هذه الفئة أن نتضامن معها، حتى تتمكن من الولوج إلى العلاج، والتطبيب في ظروف تحفظ كرامتها؟»، مضيفا «ألا ينبغي أن نوطد قيم التضامن التي انخرط فيها المغاربة بكل تلقائية في هذه الظرفية الاستثنائية؟».
والمقترح المعروض على مجلس النواب، ينص على أداء الشركات التي تحقق ربحا صافيا ما بين 5 ملايين و40 مليون درهم، (ما بين 500 ألف دولار و4 ملايين دولار)، مساهمة تضامنية بنسبة 2.5 في المائة من الأرباح، وأن تؤدي الشركات التي تربح أكثر من 40 مليون درهم (4 ملايين دولار) نسبة 3.5 في المائة. أما الأفراد، فإن من يصل دخلهم أو يتجاوز 120 ألف درهم سنويا (12 ألف دولار) أي 10 آلاف درهم شهريا (ألف دولار) فيؤدون 1.5 في المائة. وتتوقع وزارة المالية تحصيل نحو 5 ملايين دولار من هذه المساهمة خلال سنة 2021.
وردا على الانتقادات التي اعتبرت أن هذه المساهمة «تمس الشركات الصغرى والمتوسطة»، وأيضا «تلحق الضرر بالطبقة المتوسطة»، رد الوزير قائلا بأن 99 في المائة من الشركات «غير معنية لأنها تصرح بربح أقل من 5 ملايين درهم أو بحصيلة سلبية»، كما أن 92 في المائة من المستخدمين والموظفين، غير معنيين، بهذه المساهمة، لأنهم يتقاضون دخلا شهريا صافيا لا يصل إلى 10 آلاف درهم (ألف دولار)، وتساءل بنشعبون «عن أي ضرب للطبقة المتوسطة نتحدث؟ وعن أي ضرب للشركات الصغرى والمتوسطة نتحدث؟
من جهة أخرى، أشار الوزير المغربي إلى المجهودات التي تبذلها الدولة لصالح الطبقة المتوسطة لتحسين أجورها. وقال: «منذ 2008 كلفت الحوارات الاجتماعية بين الحكومة والنقابات، ما يفوق 46 مليار درهم، (4. 6 مليار دولار)أي (400 مليون دولار)، مشيرا إلى أن ذلك أدى إلى انتقال معدل الأجور في الوظيفة العمومية من 5600 درهم (560 دولار) إلى 8000 درهم شهريا (800 دولار) أي بزيادة 44 في المائة، وهو ما يمثل 3 في المائة من الناتج الداخلي الفردي على المستوى الوطني». وزاد قائلا إن «كتلة الأجور أصبحت تستهلك ما يفوق 70 في المائة من الموارد العادية لموازنة الدولة، إذا احتسبنا ما تتحمله الميزانية من أجور مستخدمي المؤسسات العمومية».
ولفت الوزير إلى أن الحكومة توجد أمام تحد كبير، فمن جهة، يجب أن تنخرط في مسار تقليص عجز الميزانية، بهدف ضمان استقرار معدل المديونية، خلال السنوات المقبلة، ومن جهة أخرى، يجب أن توفر التمويلات الضرورية لمواكبة أوراش الإصلاحات الكبرى، خاصة في قطاعي التعليم والصحة.
وشدد على أن على مؤسسات الدولة أن تعطي المثال من خلال تقليص وعقلنة نمط تسييرها، وأن تكون «رافعة للتنمية وليس عائقا لها»، وأشار إلى أنه جرى تقليص نفقات التسيير العادي بـ(300 مليون دولار) ما بين 2019و 2021.
وذكر بنشعبون أنه سيجري الشروع في «إصلاح هيكلي، للمؤسسات والمقاولات العمومية»، بتحويل المؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري إلى شركات مساهمة، وحل المؤسسات التي استنفذت الغرض من إحداثها، أو لم تعد تؤدي مهامها بالفاعلية المطلوبة، وسيمكن هذا الإصلاح من عقلنة النفقات المرتبطة بالقطاع العام.



شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)
موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)
TT

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)
موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024، مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق، لتتحول إلى الربحية وبنسبة نمو تجاوزت 200 في المائة.إذ وصلت أرباحها إلى نحو 525 مليون دولار (1.97 مليار ريال) مقارنةً بتسجيلها خسائر في العام السابق وصلت إلى 516 مليون دولار (1.93 مليار ريال).

ويأتي هذا التحول للربحية في النتائج المالية لشركات القطاع، وتحقيقها لقفزة كبيرة في الأرباح، بفعل ارتفاع الإيرادات ودخل العمليات والهامش الربحي وزيادة الكميات والمنتجات المبيعة.

ومن بين 11 شركة تعمل في مجال البتروكيميائيات مدرجة في «تداول»، حققت 8 شركات ربحاً صافياً، وهي: «سابك»، و«سابك للمغذيات»، و«ينساب»، و«سبكيم»، و«المجموعة السعودية»، و«التصنيع»، و«المتقدمة»، و«اللجين»، في حين واصلت 3 شركات خسائرها مع تراجع بسيط في الخسائر مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق، وهي: «كيمانول»، و«نماء»، و«كيان».

وبحسب إعلاناتها لنتائجها المالية في «السوق المالية السعودية»، حققت شركة «سابك» أعلى أرباح بين شركات القطاع والتي بلغت مليار ريال، مقارنةً بتحقيقها خسائر بلغت 2.88 مليار ريال للعام السابق، وبنسبة نمو تجاوزت 134 في المائة.

وحلت «سابك للمغذيات» في المركز الثاني من حيث أعلى الأرباح، رغم تراجع أرباحها بنسبة 21 في المائة، وحققت أرباحاً بقيمة 827 مليون ريال خلال الربع الثالث 2024، مقابل تسجيلها لأرباح بـ1.05 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وفي المقابل، حققت «اللجين»، أعلى نسبة نمو بين الشركات الرابحة، وقفزت أرباحها بنسبة 1936 في المائة، بعد أن سجلت صافي أرباح بلغ 45.8 مليون ريال في الربع الثالث لعام 2024، مقابل أرباح بلغت 2.25 مليون ريال في العام السابق.

مصنع تابع لشركة كيميائيات الميثانول (كيمانول) (موقع الشركة)

توقعات استمرار التحسن

وفي تعليق على نتائج شركات القطاع، توقع المستشار المالي في «المتداول العربي» محمد الميموني خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن تستمر حالة التحسن في أرباح شركات قطاع البتروكيميائيات خلال الربعين المقبلين، بفعل حالة ترقب التحسن في الاقتصاد الصيني الذي يعد من أهم وأكبر المستهلكين لمنتجات شركات البتروكيميكال، والاستقرار المتوقع في الأوضاع الجيوسياسية، مضيفاً أن تلك العوامل ستعمل على بدء انفراج في أسعار منتجات البتروكيميكال، وتجاوزها للمرحلة الماضية في تدني وانخفاض أسعارها. وقال «لا أتوقع أن يكون هناك مزيد من التراجع، ومن المتوقع أن يبدأ الاستقرار في أسعار منتجات البتروكيميائيات خلال الربعين المقبلين، وهو مرهون بتحسن أسعار النفط، وتحسن الطلب على المنتجات».

وأشار الميموني إلى أن أسباب تراجع أرباح بعض شركات القطاع أو استمرار خسائرها يعود إلى انخفاض متوسط أسعار مبيعات منتجات البتروكيميكال نتيجة لاتجاه السوق والأسعار نحو الانخفاض بالإضافة إلى فترة الصيانة الدورية لعدد من مصانع شركات القطاع، وكذلك ارتفاع تكلفة وقود الديزل في الفترة منذ بداية يناير (كانون الثاني) 2024 وارتفاع تكلفة الشحن بسبب الاضطرابات الجيوسياسية التي أثرت على مسار الشحن من خلال مسار البحر الأحمر، وارتفاع تكاليف التمويل، ورغم اتجاه أسعار الفائدة نحو الانخفاض منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، فإنه لم ينعكس بشكل جيد على وضع نتائج شركات البتروكيميكال حتى الآن، مجدِّداً توقعه بتحسن النتائج المالية لشركات القطاع خلال الربعين المقبلين.

تحسن الكفاءة التشغيلية

من جهته، قال المحلل المالي طارق العتيق، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» إن شركات القطاع أظهرت منذ بداية السنة تحسناً في الكفاءة التشغيلية لجميع عملياتها وأدائها، وارتفاع في أعداد الكميات المنتجة والمبيعة، وتكيّف شركات القطاع مع تغير ظروف السوق. وقابل ذلك تحسّن ظروف السوق وزيادة الطلب على المنتجات البتروكيماوية، وتحسّن الهوامش الربحية ومتوسط الأسعار لبعض منتجات البتروكيميائيات الرئيسة.

وعّد العتيق تسجيل 8 شركات من أصل 11 شركة تعمل في القطاع، أرباحاً صافية خلال الربع الثالث، أنه مؤشر مهم على تحسن عمليات وأداء شركات القطاع، ومواكبتها لتغير الطلب واحتياج السوق، مضيفاً أن القطاع حساس جداً في التأثر بالظروف الخارجية المحيطة بالسوق وأبرزها: تذبذب أسعار النفط، والظروف والنمو الاقتصادي في الدول المستهلكة لمنتجات البتروكيميائيات وأهمها السوق الصينية، والأحداث الجيوسياسية في المنطقة وتأثيرها على حركة النقل والخدمات اللوجستية، لافتاً إلى أن تلك الظروف تؤثر في الطلب والتكاليف التشغيلية لمنتجات البتروكيميائيات، إلا أنها قد تتجه في الفترة الراهنة باتجاه إيجابي نحو تحسن السوق والطلب على منتجات البتروكيميائيات.