وزير مغربي يدافع عن فرض «مساهمة تضامنية» على الشركات والأفراد

محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية المغربي (الشرق الأوسط)
محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية المغربي (الشرق الأوسط)
TT

وزير مغربي يدافع عن فرض «مساهمة تضامنية» على الشركات والأفراد

محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية المغربي (الشرق الأوسط)
محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية المغربي (الشرق الأوسط)

دافع محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية المغربي، مساء أمس، عن مقترح «المساهمة التضامنية»، الذي جاء في مشروع قانون الموازنة لسنة 2021، معتبرا أنها تأتي في سياق الظرفية الاستثنائية التي يمر بها المغرب في ظل جائحة «كورونا».
واعتبر بنشعبون خلال رده على مداخلات أعضاء لجنة المالية بمجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، حول موازنة 2021، أن «الموارد المالية للدولة تأثرت»، بسبب تداعيات الجائحة، وفي نفس الوقت، فإن الحكومة «بصدد تنفيذ برنامج تعميم التغطية الصحية»، تنفيذا لتعليمات العاهل المغربي الملك محمد السادس، وذلك لفائدة 22 مليون مغربي منهم 10 ملايين «يعيشون في وضعية الهشاشة»، كلهم سيستفيدون من تغطية صحية إجبارية.
وقال بنشعبون مخاطبا النواب: «ألا تستحق هذه الفئة أن نتضامن معها، حتى تتمكن من الولوج إلى العلاج، والتطبيب في ظروف تحفظ كرامتها؟»، مضيفا «ألا ينبغي أن نوطد قيم التضامن التي انخرط فيها المغاربة بكل تلقائية في هذه الظرفية الاستثنائية؟».
والمقترح المعروض على مجلس النواب، ينص على أداء الشركات التي تحقق ربحا صافيا ما بين 5 ملايين و40 مليون درهم، (ما بين 500 ألف دولار و4 ملايين دولار)، مساهمة تضامنية بنسبة 2.5 في المائة من الأرباح، وأن تؤدي الشركات التي تربح أكثر من 40 مليون درهم (4 ملايين دولار) نسبة 3.5 في المائة. أما الأفراد، فإن من يصل دخلهم أو يتجاوز 120 ألف درهم سنويا (12 ألف دولار) أي 10 آلاف درهم شهريا (ألف دولار) فيؤدون 1.5 في المائة. وتتوقع وزارة المالية تحصيل نحو 5 ملايين دولار من هذه المساهمة خلال سنة 2021.
وردا على الانتقادات التي اعتبرت أن هذه المساهمة «تمس الشركات الصغرى والمتوسطة»، وأيضا «تلحق الضرر بالطبقة المتوسطة»، رد الوزير قائلا بأن 99 في المائة من الشركات «غير معنية لأنها تصرح بربح أقل من 5 ملايين درهم أو بحصيلة سلبية»، كما أن 92 في المائة من المستخدمين والموظفين، غير معنيين، بهذه المساهمة، لأنهم يتقاضون دخلا شهريا صافيا لا يصل إلى 10 آلاف درهم (ألف دولار)، وتساءل بنشعبون «عن أي ضرب للطبقة المتوسطة نتحدث؟ وعن أي ضرب للشركات الصغرى والمتوسطة نتحدث؟
من جهة أخرى، أشار الوزير المغربي إلى المجهودات التي تبذلها الدولة لصالح الطبقة المتوسطة لتحسين أجورها. وقال: «منذ 2008 كلفت الحوارات الاجتماعية بين الحكومة والنقابات، ما يفوق 46 مليار درهم، (4. 6 مليار دولار)أي (400 مليون دولار)، مشيرا إلى أن ذلك أدى إلى انتقال معدل الأجور في الوظيفة العمومية من 5600 درهم (560 دولار) إلى 8000 درهم شهريا (800 دولار) أي بزيادة 44 في المائة، وهو ما يمثل 3 في المائة من الناتج الداخلي الفردي على المستوى الوطني». وزاد قائلا إن «كتلة الأجور أصبحت تستهلك ما يفوق 70 في المائة من الموارد العادية لموازنة الدولة، إذا احتسبنا ما تتحمله الميزانية من أجور مستخدمي المؤسسات العمومية».
ولفت الوزير إلى أن الحكومة توجد أمام تحد كبير، فمن جهة، يجب أن تنخرط في مسار تقليص عجز الميزانية، بهدف ضمان استقرار معدل المديونية، خلال السنوات المقبلة، ومن جهة أخرى، يجب أن توفر التمويلات الضرورية لمواكبة أوراش الإصلاحات الكبرى، خاصة في قطاعي التعليم والصحة.
وشدد على أن على مؤسسات الدولة أن تعطي المثال من خلال تقليص وعقلنة نمط تسييرها، وأن تكون «رافعة للتنمية وليس عائقا لها»، وأشار إلى أنه جرى تقليص نفقات التسيير العادي بـ(300 مليون دولار) ما بين 2019و 2021.
وذكر بنشعبون أنه سيجري الشروع في «إصلاح هيكلي، للمؤسسات والمقاولات العمومية»، بتحويل المؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري إلى شركات مساهمة، وحل المؤسسات التي استنفذت الغرض من إحداثها، أو لم تعد تؤدي مهامها بالفاعلية المطلوبة، وسيمكن هذا الإصلاح من عقلنة النفقات المرتبطة بالقطاع العام.



المجلس الاقتصادي السعودي يستعرض التطورات المحلية والعالمية

المجلس اطلع على التقدم الذي أحرزته السعودية في المؤشرات الدولية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)
المجلس اطلع على التقدم الذي أحرزته السعودية في المؤشرات الدولية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)
TT

المجلس الاقتصادي السعودي يستعرض التطورات المحلية والعالمية

المجلس اطلع على التقدم الذي أحرزته السعودية في المؤشرات الدولية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)
المجلس اطلع على التقدم الذي أحرزته السعودية في المؤشرات الدولية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)

استعرض «مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية» السعودي تحديثاً للتطورات الاقتصادية المحلية والعالمية لشهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وما تضمّنه من تحليلٍ لمستجدّات الاقتصادات العالمية الكبرى، والتحديات التي تواجهها، وأثر ذلك على الاقتصاد الوطني.

واطلع المجلس في اجتماع له عبر الاتصال المرئي، على التقدم الذي أحرزته السعودية في المؤشرات الدولية، وذلك بتصنيفها نموذجاً رائداً في الفئة الأعلى لمؤشر الأمم المتحدة للأمن السيبراني لعام 2024، الذي يقيس التزام أكثر من 190 دولة عضواً، حقّقت 100 في المائة في جميع معايير المؤشر، الذي يقيس التزام الدول من خلال 83 مؤشراً فرعياً.

ويعكس هذا التقدم الدعم والحرص الكبيرين اللذين يحظى بهما القطاع من القيادة السعودية في تنفيذ برامج «رؤية 2030»، كما يأتي امتداداً لموقعها الرائد في مؤشرات دولية، ومنها تحقيق المملكة في يونيو (حزيران) الماضي المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني، ضمن الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2024.

وتناول مجلس الشؤون الاقتصادية تقرير مكتب إدارة المشاريع حيال متابعة القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس، خلال الربع الثالث من عام 2024، وما احتوى عليه من تفصيلٍ لمُخرجات المجلس، مشيراً إلى استمرار الارتفاع الملحوظ للجهات التي حققت أعلى من 98 في المائة بمؤشرات الأداء.

وتابع المجلس مُخرجات مشاركة وفد المملكة في مؤتمر الطيران السعودي البرازيلي الدولي بنسخته الأولى، وما نتج عنها من توقيع الاتفاقيات، ومذكرات التعاون والتفاهم، بما يعزز دور المملكة الريادي في مجال الطيران، وفق خطط واستراتيجيات «رؤية 2030».

وناقش، خلال الاجتماع، عدداً من الموضوعات والتقارير الأخرى المُدرجة على جدول أعماله، من بينها ما يتعلق بتنظيم هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، والبرنامج الوطني للتعاقب والتطوير القيادي.

كما اطلع المجلس على تقرير التوقعات الاقتصادية، للربع الأول من عام 2024، والملخص التنفيذي للتجارة الخارجية لشهر يوليو (تموز)، وملخص تقرير الرقم القياسي لأسعار الجملة لشهر أغسطس (آب)، وتقرير الرقم القياسي لأسعار المستهلك للفترة نفسها. وقد اتخذ مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.