تقرير: انتخابات 2020 الأعلى تكلفة في تاريخ الولايات المتحدة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن (أ.ف.ب)
TT

تقرير: انتخابات 2020 الأعلى تكلفة في تاريخ الولايات المتحدة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن (أ.ف.ب)

أكد «مركز السياسات المستجيبة» في واشنطن أن حجم الإنفاق على انتخابات 2020 في الولايات المتحدة الأميركية تجاوز الأرقام القياسية السابقة، لتصبح هذه الانتخابات المقرر عقدها خلال أيام الأعلى تكلفة في تاريخ أميركا.
وبحسب صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، فقد توقع المركز أيضاً وصول التكلفة النهائية للمعركة الانتخابية إلى نحو 14 مليار دولار.
وهذا الرقم يعادل نحو ضعف المبلغ الذي تكلفته الانتخابات السابقة في 2016.
وحتى نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، أُنفق 7.2 مليار دولار على الحملات الانتخابية، مقابل 7 مليارات دولار في 2016، و7.1 مليار في 2012، و6.3 مليار في 2008.
ويتم دعم زيادة الإنفاق على الانتخابات من خلال التبرعات، حيث يلعب المتبرعون الصغار، خصوصاً عبر الإنترنت، دوراً مركزياً بشكل متزايد في تمويل الحملات.
وفي الوقت نفسه، يقوم المليارديرات والمليونيرات بكتابة شيكات بأموال هائلة للجان العمل السياسي العليا لتمويل الانتخابات.
وتعدّ حملة المرشح الديمقراطي جو بايدن، التي جمعت 938 مليون دولار بدءاً من 14 أكتوبر (تشرين الأول)، في طريقها لتكون الأولى التي تتجاوز مبلغ المليار دولار في جمع الأموال.
وأشار «مركز السياسات المستجيبة» إلى أنه منذ أوائل سبتمبر أنفقت حملة بايدن أكثر من 32 مليون دولار على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي؛ بينما أنفق الرئيس الأميركي دونالد ترمب أكثر من 23 مليون دولار.
بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تبلغ تكلفة انتخابات الكونغرس 5.6 مليار دولار، بزيادة تقدر بنحو 37 في المائة على تكلفة هذه الانتخابات عام 2016.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.